باید به بازارسرمایه به عنوان رکن مهم تامین مالی دولت و بخش خصوصی، بیش از پیش توجه شود و حفظ ثبات آن در دستور کار باشد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مدیرعامل گروه صنعتی معدنی امیر با بیان مطلب بالا، اظهار کرد: «بازار سرمایه نقشی اساسی در تامین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ داشته است و در صورت حمایت، می‌تواند علاوه برجبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری در بازار اولیه نیز کمک شایانی بکند. خواسته فعالان اقتصادی و عموم جامعه از تیم اقتصادی دولت جدید شامل سه بخش اصلی کنترل تورم لجام گسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و رشد و پیشرفت اقتصادی است.»

فرهنگ حسینی تصریح کرد: «با توجه به شرایط فعلی، انتظارات اقتصادی از دولت جدید بالا است. در نظر داشته باشید طی سال‌های اخیر شاهد شدیدترین و مداوم‌ترین تورم از ابتدای انقلاب اسلامی بوده‌ایم؛ سایر عوامل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی و اشتغال نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است.»
وی افزود: «کسری بودجه، سبب پول محوری بودجه شده و موج تورمی شدیدی را به همراه داشته است. از سوی دیگر روند سرمایه‌گذاری در دهه اخیر منفی بوده به این معنی که با استقبال کمی همراه است، این موضوع خود عاملی برای رشد اقتصادی ضعیف و بیکاری است.»
این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: «براین اساس، ضرورت دارد زمینه برای سرمایه‌گذاری آماده شود که بخشی از آن از طریق کنترل تورم و کاهش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد و بخش دیگر از طریق ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی فراهم می‌شود.»
حسینی بیان کرد: «از سوی دیگر راهکار مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار ضروری است که این مهم می تواند به سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری منجر شود. محدودیت‌های گسترده و موانع پیچیده در ایجاد کسب و کارهای جدید سبب شده تا تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد کشور محقق نشود.»
وی اضافه کرد: «تغییر در قوانین مالیاتی با هدف انتقال مالیات ستانی از بخش تولید به دلالی و سفته‌بازی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی موضوع مهم دیگری درجهت افزایش انگیزه فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کار است.»