بازار بدون توجه به نرخ کالاهایی که شامل قیمت‌گذاری دستوری است راه خودش را می‌رود و خریداران اغلب ناگزیرند نیاز خود را به قیمت حتی بالاتر از نرخ‌های اعلامی تهیه کنند. بنابراین، رانت‌های قیمتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری فقط به مجموعه‌ گروه‌ها و افراد محدود می‌رسد در حالیکه زیان قیمت‌گذاری عمدتاً به عموم مردم می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،فرهاد استرآباد استاد کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دخالت دولت در بازار از طریق افزایش و کاهش دستوری قیمت تولیدات، صحیح نیست،  گفت: هر کاهش و افزایش دستوری قیمت‌ها، می‌تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین به رسمیت شناختن مکانیزم کشف قیمت‌ رقابتی و واقع‌بینانه در بازار، از الزامات بسیار مهمی است که مسوولان دولتی‌، باید آن را  مراعات کنند.

وی تاکید کرد: مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری، گاهی رانت‌های بزرگی ایجاد می‌کند که بخشی از آن نیز نصیب شرکت‌های خصوصی و سهامدارانشان می‌شود.

استرآباد عنوان داشت: برخی فروشندگان در برخی صنوف به قیمت عرضه‌های بورسی توجه نمی‌کنند. برای آنان مهم نیست عرضه بورسی در برخی محصولات به چه قیمتی بوده است و آیا محصول موجود در بازار از همان محصول و با همان قیمت تهیه‌شده یا خیر؟

به گفته این استاد دانشگاه زیانی که از قیمت‌گذاری حاصل می‌شود متوجه عموم مردم شده و سود آن به عده اندک و خاصی می‌رسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری باعث می شود کالا ارزانتر به دست مردم برسد، افزود: تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌ عنوان یک مکانیزم موثر برای حمایت از مصرف‌کنندگان اجرایی شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای کاذب در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت موثر دست یافت.

به گفته این کارشناس؛ در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد.

استر آباد با اشاره به تاثیر نرخ گذاری دستوری در کیفیت محصولات بیان داشت: بررسی‌ها  نشان داده که سیاست قیمت‌گذاری، انگیزه ایجاد رقابت و تکمیل گام‌های توسعه را در کسب‌وکار سلب کرده است و این نوع نگاه که برای بسیاری از مسوولان اجرایی طرفداران زیادی دارد، همانند سقف شیشه‌ای است که دیده نمی‌شود اما در عمل پاشنه آشیل بهبود فضای کسب ‌وکار شده است.