لزوم توجه به نرخ ارز و صادرات به عنوان یکى از مباحث‌اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات‌اقتصادى هر کشورى ضرورى است. ‌

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،  دکتر مهدی آزادواری؛ مدیر عامل شرکت توسعه صادراتی صنایع بهشهر زرین، با بیان مطلب فوق افزود:بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز و مانع زدایی از صادرات و توجه به تغییرات آن‌ها و عوامل‌مؤثربرآن‌ها درهر شرایطى، می‌تواند موضوعى قابل بحث و بررسى باشد. 

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است، گفت:نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورم‎های بسیار شدید و افسارگسیخته می‌باشد. آزادواری تصریح کرد:تورم به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییر بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تاثیر بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود. از طرف دیگر  افزایش صادرات غیر نفتی ‌اصلی ترین ‌سیاست‌اقتصادی‌ دولت ایران در چند دهه اخیر است. 
مدیر عامل شرکت توسعه صادراتی بهشهر زرین، رهایی از اقتصاد تک محصولی را توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ارز و افزایش صادرات غیر نفتی بخشی از ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور به ضوابط عمومی تجاری و ارزی پرداخته است؛ بر اساس ماده۱۰، صادرکنندگان مجاز هستند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌‌‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد. آزادواری ادامه داد: یکی از موضوعات دیگری که در این ابلاغیه تسهیل شده واردات برای صادرکنندگانی است که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می‌کنند، بدون سقف و سابقه خواهد بود. ضمنا بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده دیده شده است؛ ضمن آنکه سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که برای مواد اولیه خود اقدام می‌کنند برداشته شده است. وی در پایان گفت: گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر در این دستورالعمل پرداخته شده و توصیه‌های خوبی در این رابطه صورت گرفته است. در راستای توسعه صادرات مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ شده که بسیار راهگشاست، در این مصوبه بخش قابل‌توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است و در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است. امید آنکه دولت در ادامه راه توسعه همه جانبه اقتصادی، با زدودن قوانین مانع در امر صادرات باعث پیشبرد اقتصاد مقاومتی شود.