یکی از آفت‌های اقتصاد دستوری، فاصله گرفتن فضای اقتصادی از شرایطی است که در آن به جای اینکه تولید توجیه اقتصادی داشته باشد واسطه‌گران و دلالان در آن جولان می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی گفت: در فرآیند قیمت گذاری دستوری، صرفه و صلاح بخش تولید نادیده گرفته می شود و این اتفاق در بلندمدت، به ضرر مصرف کننده است که یا مجبور می شود کالای بی کیفیت خریداری کند و یا به دلیل کمبود عرضه از مجاری رسمی، مجبور به مراجعه به بازارهای غیررسمی شده و درگیر معامله با دلالان می شود.

بابک سعیدی افزود: فارغ از این موضوع، ممکن است تولیدکنندگان به طور کلی از چرخه تولید خارج شوند و همین موضوع، به واردات بیشتر بیانجامد. به همین منظور بورس های کالایی می توانند بخش بسیار بزرگی از بازار کالاهایی که تاکنون در شوراها و کمیته های دستوری، قیمت‌گذاری می شدند را در یک ساختار منظم و منسجم از طریق تعادل میان عرضه و تقاضا به ثبات قیمتی برسانند.

ویژگی پذیرش محصولات در بورس کالا

وی تصریح کرد: کالاهایی که در بورس کالا قابلیت پذیرش دارند، نخست باید صفت «همگن» بودن را در کنار ضروری و اساسی بودن داشته باشند؛ بنابرین بهتر است کالاها به ترتیب اهمیت طبقه بندی شده و سپس به ترتیب و کالا به کالا در این بورس به منظور آزاد سازی روند قیمت گذاری عرضه شوند.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: حال برای دسته‌‏بندی و استانداردسازی کالاها در راستای عرضه در بورس کالا می توان از ساز و کارهایی به منظور به وجود آوردن شرکت پخش و بازرگانی و یا شرکت‏های تعاونی به منظور استاندارسازی و تعریف انواع استاندارهای لازم و برعهده گرفتن مسئولیت تحویل کالاها و همچنین به طور مثال هم راستا کردن کشاورزان و تولیدکنندگان استفاده کرد.

سعیدی بیان کرد: در این شرایط امکان دریافت سفارش در حجم‌‏های کمتر به منظور استفاده و خرید مردم از طریق بورس کالا فراهم می شود. این شرایط منجر به حذف واسطه‌گران، سودجویان و دلالانی می‌شود که در واقع موج سواران شرایط غیرشفاف و دستوری هستند.

وی افزود: دستیابی به این هدف می‌تواند در ادامه دستاوردهای ارزنده تری نظیر حذف یارانه‌‏های غیرمستقیم بر روی محصولات و دادن یارانه مستقیم به محصولات ارائه شده در بورس کالا را نیز به همراه داشته باشد.

فواید حذف یارانه‌های غیرمستقیم

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بیان کرد: حذف یارانه‌‏های غیر مستقیم که مانند باری بر دوش بودجه کشور قرار دارد، همانطور که بار کسری بودجه را سبک می‌کند، سبب حذف هرگونه رانت مخفی نیز می‏‌شود. در شرایطی که کشور از درآمدهای سرشار نفتی فاصله گرفته و عمده برنامه بودجه بر مبنای درآمدهای غیرنفتی است، به نظر می‌‏رسد که ارائه هرگونه یارانه به طور مستقیم و به احاد مردم بهتر باشد و برای تشویق نیز محصولات عرضه شده در بورس کالا در ابتدا یارانه بهتری داشته باشد و به مرور حذف شود. 

سعیدی تاکید کرد: حذف یارانه‌‏های غیر مستقیم موجب بهر‏وری در تولید می‌‏شود و در بلندمدت به ضرر رانت خواران و به نفع عموم مردم خواهد بود. در همین راستا پیشنهاد می شود در فرآیندهای فعلی عرضه محصولات در بورس کالا بازنگری شود و ساده سازی این عرضه ها، همگام با کاهش بروکراسی باشد.

وی تصریح کرد: در این شرایط، بازار سرمایه می تواند نقش آفرینی خود در جهت افزایش بهره وری عوامل تولید از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن را داشته باشد و به حذف عوامل ناکارا کمک کند. در این زنجیره بهتر است کارگروهی تخصصی به منظور فرهنگ‌سازی عموم مردم در راستای آزادسازی قیمت‌‏ها تشکیل شود که به همکاری بیشتر میان واحدهای سیاسی به منظور کاهش اصطکاک فرایند عرضه در بورس کالا کمک کند. در این صورت در بطن بازار سرمایه کشور، زیرساخت های لازم برای فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری فراهم شده است، نمونه آن را می‌توان در وضعیت عرضه سیمان در بورس کالا و انتشار ابزارهایی چون گواهی سپرده کالایی سیمان مشاهده کرد.