با وجود اینکه امیدواری‌ها برای پایان بحران کرونا در جهان روبه افزایش است و نشانه‌هایی از پایان این همه‌گیری دیده می‌شود، ولی امید به احیای اقتصاد و توسعه سریع بازارهای صنعتی رنگ‌باخته است. از یک‌طرف، رشد قیمت مواد اولیه و از طرف دیگر کاهش تقاضا در دنیا باعث بر هم خوردن توازن شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، براساس گزارش وب‌سایت Globe st از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون قیمت فولاد در جهان 95.2 درصد رشد کرده است که بخش زیادی از آن به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتی و وضعیت ژئوپولتیکی است. در این راستا، رشد قیمت انرژی یکی از دلایل مهم افزایش قیمت فولاد ذکر شده، البته افزایش قیمت فولاد قراضه در ماه‌های اخیر هم تأثیر زیادی در بازار فولاد داشته است. باید درنظر داشت، محدودیت‌های تجاری وضع‌شده در بازار فولاد هم در ایجاد این وضعیت نابسامان، بی‌تأثیر نبوده است.

چالشی برای روند بازسازی پساکرونا

«سی ان بی سی»، گزارش داد: «در یک سال اخیر، قیمت فولاد بیش از دو برابر شده، ولی اگر قیمت فعلی را با قیمتی که قبل از همه‌گیری وجود داشت، مقایسه کنیم، شاهد تحولات بزرگ‌تری خواهیم بود. قبل از همه‌گیری کرونا یعنی در نیمه اول سال 2019 میلادی، هر تن فولاد در بازار جهانی قیمتی بین 500 تا 800 دلار داشت، ولی هم‌اکنون متوسط قیمت هر تن فولاد به مرز هزار و 900 دلار رسیده است که نشان از افزایش 300 درصدی دارد. این بحران، می‌تواند بر روند بازسازی اقتصاد جهانی در پساکرونا، تأثیر منفی بر جای بگذارد و دنیا را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کند».

دلایل چهارگانه افزایش قیمت جهانی

«رویترز» در همین زمینه، به نقل از رئیس اتحادیه فولادسازان امریکا، اعلام کرد: «اختلال در زنجیره عرضه، کاهش ساعات کاری به دلیل همه‌گیری سویه دلتا و درنهایت، افزایش قیمت سوخت در کنار تداوم روند افزایش تقاضا در اغلب کشورهای دنیا باعث رشد قیمت فولاد شده است.»

زمزمه کاهش تولید در سرزمین اژدها

بحران در بازار جهانی فولاد در شرایطی بالاگرفته که در چین، خبرهایی درمورد کاهش تولید فولاد به گوش می‌رسد. دولت این کشور برای مقابله با افزایش سرعت انتشار کربن، حجم تولید فولاد را کاهش داده و اعلام کرده است که این طرح تا انتهای سال 2022 اجرا خواهد شد. در هند هم رشد قیمت فولاد باعث شد تا بسیاری از واحدهای صنعتی مصرف‌کننده فولاد از ادامه کار بازمانند. واحدهایی از قبیل خودروسازان و شرکت‌هایی که در توسعه بخش‌های زیرساختی مشغول به کار بودند.