سازمان توسعه تجارت در جدیدترین برنامه خود، راه اندازی شش خط دریایی منظم برای نقل و انتقال کالاهای ایرانی در دریای خزر را رسما کلید زد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در طول هفته‌های گذشته با توجه به بالا گرفتن برخی اختلاف نظرهای سیاسی با آذربایجان و مشکلاتی که برای برخی کامیون داران ایرانی در این کشور به وجود آمده بود، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که با یک برنامه ریزی جدید، ایران از دو مسیر تلاش می‌کند بدون نیاز به آذربایجان کالاهای خود را انتقال بدهد.

یکی از این مسیرها که به شکل زمینی نهایی می‌شود، ایران را از طریق ارمنستان به گرجستان و سپس کشورهای اروپای شرقی متصل خواهد کرد و گام دوم ایران استفاده از ظرفیت ترانزیتی دریای خزر خواهد بود که در سال‌های گذشته کمتر از آن استفاده شده است.

بر اساس توافق جدیدی که میان سازمان توسعه تجارت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نهایی شده، از این پس کالاهای ایرانی از شش مسیر دریایی نیز امکان صادرات به کشورهایی چون روسیه و قزاقستان را خواهند داشت.

علیرضا پیمان‌پاک – رییس سازمان توسعه تجارت - با اشاره به عزم جدی دولت و دستگاه‌های مسئول در رفع موانع صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد برای حل مشکلات مربوط به صادرات و صادرکنندگان از جمله مسائل مرتبط با زیرساخت‌های صادراتی اقدامات لازم را با در نظر گرفتن اولویت آن انجام دهد.

وی با اشاره به اهمیت بازار بزرگ اوراسیا برای ایران و ظرفیت صادرات به کشورهای این منطقه افزود: حمل و نقل دریایی می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی صادرکنندگان در صادرات به اوراسیا به ویژه بازار بزرگ روسیه را حل کند و این تفاهم‌نامه در همین راستا منعقد شده است.

گفتنی است، بر اساس  تفاهم نامه برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر بین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در فاز نخست، شش خط منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستراخان و ماخاچ قلعه‌ی روسیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان از اول آبان ماه اجرایی شده و شرکت کشتیرانی خزر به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حمل کالاهای صادراتی به صورت منظم و ماهانه اقدام کند.

خاطرنشان می‌سازد، در راستای اقدامات انجام شده، در فاز دوم تا پایان سال جاری تعداد این خطوط به هشت خط افزایش خواهد یافت، ضمن آنکه برنامه‌ریزی جهت برقراری خطوط منظم برای کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای آفریقایی در دست اجرا بوده و با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تسهیل خرید کشتی‌های رورو (کامیون‌بر) اقدام خواهد شد.