معاون وزیر نفت از تاسیس صندوق توسعه پتروشیمی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: این صندوق زمینه حضور تمام سرمایه گذاران اعم از بزرگ و کوچک را برای سرمایه گذاری در پتروشیمی فراهم خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،معاون وزیر نفت از تاسیس صندوق توسعه پتروشیمی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: این صندوق زمینه حضور تمام سرمایه گذاران اعم از بزرگ و کوچک را برای سرمایه گذاری در پتروشیمی فراهم خواهد کرد.

عباس شعری مقدم، افزود: با منطقی کردن قیمت خوراک و جذب سرمایه گذاران خارجی زمینه سرمایه گذاری در این صنعت افزایش یافته است.

به گفته وی، براساس پیشنهاد دولت سرمایه گذارانی که در این مناطق و در صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کنند از 30 درصد تخفیف برخورد می شوند که البته مجلس شورای اسلامی باید این امر را تصویب کند.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: فرآیند خصوصی سازی در پتروشیمی پایان یافته ضمن آنکه کشورهای غربی نیز با توجه به تحولات بوجود آمده، تلاش هایی را برای فعالیت در این بخش در ایران آغاز کرده اند.

وی با بیان آنکه فضای مناسبی برای صنعت پتروشیمی در زمینه توسعه پدید آمده است، گفت: در صورتی که سرمایه گذاری جدید در این صنعت انجام شود، شاهد جهش بزرگی در آن خواهیم بود.

شعری مقدم با بیان آنکه پتروشیمی همواره موتور محرک توسعه پایدار و اشتغال است، افزود: به همین دلیل این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: 11 درصد ذخایر نفتی و 17 درصد ذخایر گازی از منابع هیدروکربنی دنیا در ایران وجود دارد و به همین دلیل رتبه اول را در اختیار داریم بنابر این ذخایر یادشده می تواند ده ها سال خوراک و انرژی صنایع گوناگون را تامین کند لذا سرمایه گذاری پتروشیمی باید بدون تردید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: توسعه صنعت پتروشیمی از اولویت ها و سیاست های اقتصادی صنعت نفت به شمار می رود زیرا ایران از تمام مزیت های نسبی و بازار مصرف و همچنین دسترسی به خوراک مناسب برخوردار است.

معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی 7 تا 10 سال آینده برنامه جذب 70 میلیارد دلار سرمایه را تدوین کرده است ، ضمن آنکه اجرای 36 طرح جدید با ظرفیت اسمی مناسب در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

شعری مقدم ادامه داد: برای سرمایه گذاری در بخش های پتروشیمی چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی، 80 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است که بخش کوچکی از آن از محل فاینانس چین، صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی تامین خواهد شد.