یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ویژگی مهمی که بازار سرمایه را از وضعیت موجود به سمت ثبات و شفافیت بیشتر رهنمون می‌کند، راهبری متغیرهای اساسی است که سال‌هاست شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را با ریسک مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،تبدیل برخی مقررات متفرق به یک قانون متحد، غیرقابل تبدیل و تعیین جایگاه حقوقی بخش های مختلف بازار سرمایه بصورت صریح و قانونی؛ یکی از اولویت‌ها و نیازهای حیاتی روز بازار سرمایه کشور از منظر نهاد نظارتی خواهد بود.

محسن عبدالهی، کارشناس بازار سرمایه گفت: آنچه از بررسی عملکرد و ویژگی‌های هیات مدیره و ریاست جدید سازمان بورس قابل استنباط است، ثبات رویه، فعالیت موفق گروهی، نتیجه‌گرا بودن و نهایتا تسلط بر اوضاع و مختصات بازار سرمایه در شرایط موجود است.

وی افزود: برخی اعضای هیات مدیره جدید سازمان بورس قبل از این نتیجه، تلاش و فعالیت های خود را در قالب یک تیم موفق، با انگیزه و باهدف، در بورس کالای ایران با صیانت از کیان این بخش؛ باوجود تمام اغراض انتفاعی گروه های مختلف اقتصادی به ظهور رسانده اند. از طرفی توسعه همه جانبه بورس کالا در سال های گذشته عمدتا نتیجه حضور تیم برنامه محور و پرتلاش و تعامل با ذینفعان متعدد بوده است.

عبدالهی عنوان کرد: یکی از ابعادی که در شرایط فعلی در کشور اهمیت دارد، اتحاد و همدلی مدیران برای هدف گذاری واحد و یکپارچگی برای اجرای آن برنامه هاست؛ البته هدف‌گذاری و برنامه ریزی صحیح و جامع، مقدمه آن است. دیگر ویژگی ای که بازار سرمایه را از وضعیت موجود به سمت ثبات و شفافیت بیشتر رهنمون می کند، راهبری متغیرهای اساسی است که بصورت مزمن سالهاست بازارسرمایه و ناشران را تحت الشعاع قرار داده و شرکت ها و سرمایه گذاران را با ریسک مواجه کرده است.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: بی شک تبدیل برخی مقررات متفرق به یک قانون متحد و غیر قابل تبدیل و تعیین جایگاه حقوقی بخش های مختلف بازار سرمایه بصورت صریح و قانونی از جمله جایگاه بورس ها و ناشران در تعامل با شواری رقابت، ستاد تنظیم بازار، شرکت ملی پخش و پالایش و بانک مرکزی، یکی از اولویت‌ها و نیازهای حیاتی روز بازار سرمایه کشور از منظر نهاد نظارتی خواهد بود.

وی تصریح کرد: امید است در دوره جدید ریاست و هیات مدیره سازمان بورس به این سوالات پاسخ روشن و قانونی با تقویت ساختار نهادگرایی (در تقابل با نظرات اشخاص و ستادها که دائرمدار منافع شخصی و جناحی است) ارائه شود:

مفهوم و مقررات مالکیت شخصی روشن شود تا اگر شرکتی سهامی عام و بورسی شد، دیگر قابل تعرض از سمت نهادهای دولتی و عمومی نخواهد بود. مثل قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، نرخ تسعیر در صنعت بانک، قیمت نفت و فرآورده ها در پالایشگاه ها، قیمت گاز در صنعت پتروشیمی، بهره مالکانه معادن و...

تکلیف قیمت‌گذاری دستوری که عمده صنایع بورسی را متاثر می کند، یکبار برای همیشه روشن شود. اینکه سیاست قیمتی چگونه تعیین شود؟

نظارت دوگانه و متعارض بر برخی ناشران و نهادهای مالی مثل بانک ها که منجر به تعلل در تصمیم‌گیری و زیان سهامداران می شود، پایان یابد.

دولت و بانک مرکزی به یک پاسخ روشن در خصوص تعریف خود از بازار سرمایه دست پیدا کند و حدود و ابعاد انتفاع خود از بازار سرمایه را از قبیل انتشار اوراق دولتی و سیاست نرخ بهره برای بلندمدت ترسیم و شفاف کند.

نهایتا یک مدل مفهومی کامل در خصوص مرزهای بازارسرمایه در راستای صیانت از حقوق سهامداران شکل بگیرد.

عبدالهی اظهار داشت: امید است اعضای هیات مدیره سازمان بورس در ساختار جدید با عنایت به تجربیات گذشته، اتکاء به توانایی های خویش و بهره بردن از تمام ظرفیت های اقتصادی و اجرایی کشور، بتوانند ساختاری شفاف، منصفانه و موثر برای سرمایه گذاران و ناشران و نهادهای مالی فعال رقم بزنند.