با توجه به متفاوت بودن بازیگران دو بازار سهام و بازار بدهی و ظرفیت مجزایی که برای خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد ثابت درنظر گرفته می‌شود، مرتبط دانستن فروش اوراق دولتی در بازار به روند این روزهای بازار سرمایه، تحلیل دقیق و درستی نیست.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد با بیان این مطلب گفت: بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که نسبت به سایر بازارها عوامل روانی و واکنش فعالان بازار در آن بیشتر از سایر بازارها قابل مشاهده است به بیانی دیگر در بازار سرمایه عوامل روانی و واکنش فعالان در آن بیشتر تاثیرگذار است و این خصوصیت بازار سرمایه باعث می‌شود تا در شرایط رشد یا در شرایط نزول بازار این واکنش‌ها بیشتر شود که اصطلاحا در این زمان گفته می‌شود که بازار دچار بیش واکنشی شده است.

وی افزود: در شرایط بیش واکنشی، معمولاً اخبار مختلفی در رسانه‌ها منتشر می‌شود و حتی با وجودی که ممکن است این اخبار، صحت نداشته و دقیق نباشند اما در هر صورت بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند.

مومن‌زاده با اشاره به اینکه این روزها نیز بازار دچار بیش‌واکنشی شده است، گفت: یکی از مسائلی که این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، نقش فروش اوراق دولت در روند بازار است اما واقعیت امر این است که مرتبط دانستن موضوع فروش اوراق دولتی با روند بازار، تحلیل صحیحی نیست و اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود فروش اوراق عامل ریزش بازار بوده، خیلی دقیق و درست نیست.

وی در توضیح دیدگاه خود گفت: بازیگران بازار اوراق بدهی و بازار سهام متفاوت هستند و ریسک‌پذیری متفاوتی دارند به این صورت که معمولا افرادی که نسبت به خرید سهام اقدام می‌کنند علاقه و گرایشی برای خرید اوراق ندارند.

امروز صبح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جلسه‌ای با حضور مدیران هلدینگ‌ها، تامین سرمایه‌ها و برخی شرکت‌های بزرگ برگزار کرد که در این جلسه یکی از موضوعات مطرح شده، نقش فروش اوراق دولتی در روند بازار سرمایه بود.

این کارشناس بازار سرمایه دلیل دیگری که نباید فعالان بازار این دو گزاره یعنی روند نزولی بازار و فروش اوراق دولتی را مربوط بدانند نوع ظرفیتی دانست که صندوق‌های درآمد ثابت برای خرید اوراق صرف می‌کنند. به گفته او؛ اصولاً ظرفیتی که این صندوق‌ها برای خرید اوراق مورد استفاده قرار می‌دهند، ارتباطی با ظرفیت بازار سهام ندارد و نمی‌تواند تاثیری بر سهام داشته باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد در توضیح بیشتر این نکته گفت: در بازار سرمایه، مشتری اصلی اوراق دولتی صندوق‌های با درآمد ثابت هستند که به دو طریق نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند. نخست جایگزینی اوراق جدید با اوراق سررسید شده، دوم استفاده از ظرفیت افزایش حجم صندوق‌ها. بدین صورت که صندوق‌های با درآمد ثابت، وقتی اوراقشان سررسید می‌شود، به جای اوراق قبلی، اوراق جدید خریده و جایگزین می‌کنند و یا با افزایش ظرفیتشان، از این ظرفیت جدید برای خرید اوراق استفاده می‌کنند.

مومن زاده یادآورد شد: به‌صورت میانگین طی سال‌های گذشته هم‌زمان با رشد نقدینگی، ۸ درصد از این نقدینگی به سمت صندوق‌های درآمد ثابت روانه شده است که ۴۰ درصد از این منابع جدید نیز به اوراق دولتی اختصاص یافته است؛ به بیانی دیگر صندوق‌های با درآمد ثابت که در بازار سرمایه مشتری اصلی اوراق دولت هستند یا این اوراق را به صورت جایگزین کردن اوراق جدید با اوراقی که سررسید می‌شوند خریداری کرده‌اند یا رشد صندوق‌ها بر اساس رشد نقدینگی، ظرفیت جدیدی را ایجاد کرده که بخشی از این ظرفیت جدید طبق حدنصاب‌هایی که بورس تعیین کرده به اوراق، اختصاص داده شده است.

وی افزود: بر این اساس در طول چند سال گذشته که در حدود ۸ درصد نقدینگی به سمت صندوق‌های درآمد ثابت آمده، بخشی از این ۸ درصد به اوراق دولتی تبدیل شده است. یعنی وقتی اوراق در بازار به فروش می‌رسد ظرفیت‌هایی که برای خرید این اوراق استفاده می‌شود مربوط به همین بازار یعنی بازار اوراق بدهی است و ارتباطی به ظرفیت بازار سهام ندارد.

وزیر اقتصاد در نشست امروز با اهالی بازار سرمایه با اشاره به اخبار و اطلاعات غیر دقیقی که در این خصوص در فضای مجازی منتشر می‌شود اعلام کرد: خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است. ضمن اینکه به گفته او، از این پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد خواهد بود.

مومن زاده در ادامه یکی از موضوعات مهم بازار سرمایه را ضرورت ساماندهی موضوع قیمت‌گذاری دستوری دانسته و گفت: قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش رقابت‌پذیری صنایع می‌شود و در شرایط فعلی نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران را نسبت به بازار سلب می‌کند بلکه در بلندمدت هم قیمت‌گذاری دستوری نرخ رشد تشکیل سرمایه را کاهش خواهد داد.

وی گفت: به عبارتی دیگر سرمایه‌گذاری با قیمت‌گذاری دستوری تاثیری معکوس خواهد داشت و بدین گونه رفتارکردن با شرکت‌ها و صنایع باعث می‌شود در بلندمدت، کشور در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری با مشکلات متعددی مواجه شود و در کوتاه‌مدت هم اثرات متعددی در بازار سرمایه که دماسنج اقتصاد است نشان خواهد داد زیرا سرمایه‌گذاران با خروج از این بازار، این علامت و این هشدار را می‌دهند که این نوع تصمیمات اقتصادی را در حوزه بازار و سرمایه‌گذاری نمی‌پسندند.

یکی دیگر از موضوعات طرح شده در این جلسه، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده که در این‌باره وزیر اقتصاد اشاره کرده برنامه دولت پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.