ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود نگاه دستوری به بازارها بوده است و تا زمانی که چشم حاکمیت در این خصوص باز نباشد، با این حجم از گستردگی صنایع و اصناف در کشور، کاری از پیش برده نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت گذاری دستوری و ضرر و زیانی که به صنایع کشور وارد می شود،گفت: تبعات منفی قیمت گذاری دستوری و به‌کارگیری بلندمدت این سیاست در بازارهای مختلف اقتصادی، بیش از تأثیرات مثبتی است که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری افزود: اصلی‌ترین مشکل در تعیین قیمت به‌شکل دستوری این است که مابه‌التفاوت‌ قیمت‌ها نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود و مستقیماً واسطه‌ها را منتفع می‌کند.

وی  با بیان اینکه با اجرای درست طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معیشت مردم آسیب وارد نمی‌شود، گفت: با اتخاذ سیاست‌های درست و حذف قیمت‌گذاری دستوری نه تولید کننده و مصرف کننده و نه بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب خواهند دید.

طاهری در ادامه گفت: طی سال‌های اخیر هر زمان , ارز چند نرخی بوده سود آن برای مردم حداقل بوده و به جیب رانت خواران و دلالان رفته است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته مطرح شده اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های مناسبی برای توزیع یارانه‌های پنهان وجود ندارد، در نهایت در مرحله اجرا, مشکلات بسیاری ایجاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام کالاها باید در فهرست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گیرند، گفت: کالاهای اساسی مردم چون روغن، مرغ، گوشت و ... در اولویت هستند و با اجرای این طرح نباید به معیشت مردم آسیب وارد شده وباید حمایت‌های لازم از زنجیره خرید آنان صورت گیرد.