بازار بدهی برای پیدا کردن جایگاه خود در نظام مالی کشور و برای رسیدن به استانداردهای جهانی، نیازمند تقویت است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اوراق بهادار با درآمد ثابت، از بهترین راهکارهای سرمایه‌گذاری با پرداختی‌های با بازه زمانی از پیش تعیین شده است،  گفت: در حال حاضر بزرگترین بازیگر بازار بدهی، دولت است که از این بازار به عنوان ابزاری برای پرداخت مطالبات خود و به تعویق انداختن این مطالبات به سال‌های آتی استفاده می‌کند.

حسن امیری افزود: متاسفانه آنطور که انتظار می‌رود بازار بدهی در کشور ایران به دلایل بسیاری چون نبود ابزارهای متنوع در بازار بدهی با درآمد ثابت، توسعه نیافته است.

وی اضافه کرد: در بازارهای جهانی به قدری تنوع ابزاری در بازار بدهی وجود دارد که جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

امیری ادامه داد: در کشور ما ابزارهای خوبی با الگوگیری از کشور مالزی تعریف شده اما آن طور که باید از آنها استفاده نمی شود. به طور مثال در حوزه اوراق شرکتی، در شرکت‌ها به علت محدودیت منابع بانکی، دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی وجود دارد زیرا مدیران شرکت‌ها آشنایی کمی با ساز و کار و مزایای انتشار اوراق برای تامین منابع مالی دارند .

وی تصریح کرد: پیچیدگی‌های قانونی از سوی نهادهای ناظر و همچنین نبود یک نظام اعتبار سنجی مناسب و قابل اتکا برای شرکت ها نیز باعث شده آن طور که باید شرکت‌ها از انتشار اوراق با درآمد ثابت بهره‌مندی کمتری داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در مقیاس جهانی، موسسه های اعتبار سنجی وجود دارند که به شرکت ها بر حسب فرمول‌های پذیرفته شده در تمام جهان، رتبه اعتباری اختصاص می‌دهند و این رتبه اعتباری ملاکی برای مشخص شدن قیمت اوراق بهادار و اوراق بدهی دولت‌ها و شرکت ها است.

وی اظهار کرد: هر اندازه رتبه اعتباری پایین تر باشد به منزله آن است که جریان‌های نقدی که از اوراق بهادار بدهی انتظار می رود، قابل اتکایی کمتری داشته و ریسک بالاتر و قیمت پایین تری خواهد داشت.

امیری خاطر نشان کرد: در بازار بدهی برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید تقویت شویم و برای اعتبار سنجی از شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند حمایت کرده و اختیار خاص به آنها داده و آنان را به همه نهادهای مالی و شرکت های پذیرفته شده در بورس معرفی کنیم.

به گفته این کارشناس بازار؛ بهتر است پیچیدگی‌های قانونی و میزان سخت‌گیری‌ها کاهش یابد تا شاهد بزرگ‌تر شدن بازار بدهی در کشور باشیم.