به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛حمیدرضا صالحی در ارزیابی تهاتر نفت با کالا با بیان اینکه زمان تحریم‌ها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد شد، اظهار داشت: تحریم‌ها علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، تبادلات ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحت‌تاثیر قرار داد، روابط بانکی ملغی و آسیب دیده، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها در خارج از کشور و ال‌سی دچار تغییر شده و در کل فرصت‌هایی که در شبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست.
وی افزود: یکی از راه‌هایی که اکنون جهت فروش کالاهایمان می‌توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات‌ حل شود تهاتر است، تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و می‌توانیم تبادل کالا به کالا داشته باشیم، تاحدی مشکلات شبکه بانکی ما را حل می‌کند، در واقع اکثرا تهاتر زمانی صورت می‌گیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در هر حال در شرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کالایی می‌رویم اوضاع جدیدی را برای ما بوجود می‌آورد که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، زیرا ما نیاز به تبادل داریم، در واقع دست‌پایین هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فراورده و یا محصول پتروشیمی است برای معامله و همراهی با ما تخفیف می‌خواهند، علاوه بر آن کیفیت کالایی را که به ما ارائه می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند.
وی با بیان اینکه در اجرای تهاتری کالا قیمت جهانی و رقابتی اعمال نمی‌شود، حتی هزینه مبادله را هم حساب می‌کنند، خاطرنشان کرد: تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور 80 میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد، نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی از جمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد. 
صالحی با بیان اینکه تهاتر امکان صدور ضمانت‌نامه را در کشور مقصد سلب می‌کند، یادآور شد: در اجرای تهاتر ممکن است از هیچ؛ درصدی منتفع شویم، اما نسبت به دیگر کشورهایی که شرایط ما را ندارند، متضرر هستیم و باید به کشورهای مقابل امتیازاتی بدهیم تا بیزینس جلو برود. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: با توجه به اینکه تهاتر می‌کنیم شاید نتوانیم مواد اولیه‌ای که نیاز داریم با قیمت رقابتی خریداری کنیم، همچنین امکان فروش مواد خام را نیز مانند سابق نداریم و باید تخفیف قائل شویم.
 
منبع: ایلنا