جریان معاملاتی بازار سرمایه بیشتر در بعد روانی و حوزه مالی رفتاری پیگیری می‌شود و متاسفانه توجه به حوزه فاندامنتال اقتصادی تا حدودی بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران رنگ باخته است. نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌های P/ E و P/ S‌‌‌‌‌‌‌‌ صنایع مختلف در بازار سهام نشان از تعدیل منفی چشمگیر نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مقایسه با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته دارد و حدودا از میانگین‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت هم پایین‌تر هستند.

از سویی دلار محاسبه شده در فروش شرکت‌ها نیز تفاوت چندانی با دلار بودجه ندارد و با نرخ نیمایی برابر است.  اکنون شاهد یک تعارض تمام عیار در بین معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار سهام هستیم. در گذشته بازار سهام به دلیل تنش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در حوزه بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی وجود داشت دچار ریزش می‌شد چرا‌‌‌‌‌‌‌‌که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از ترس برآشفتگی در سطح منطقه دست به فروش هیجانی می‌‌‌‌‌‌‌‌زدند اما اکنون از سیاست‌های بانک مرکزی پیداست که این مجموعه بر ثبات بازار ارز تاکید دارد، با این حال سهامداران با استراتژی غلط کاهش شدید نرخ ارز در پی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه (برجام) که اتفاقا منجر به کاهش تنش در سطح منطقه هم می‌شود اقدام به فروش سهام ارزنده خود می‌کنند.  به نظر می‌رسد توافق در مذاکرات اتمی برای حوزه مولد اقتصاد کشور بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. در پی این رویداد حداقل دولت در بحث کسری‌بودجه تا حدی آسوده‌خیال خواهد شد و مدیریت سود شرکت‌ها (به واسطه افزایش دستوری نرخ برق یا گاز) نیز از سوی این نهاد رها می‌شود.
افت ارزش معاملات (از محدوده 25‌هزار میلیارد ‌تومان به ارقامی گاه کمتر از 3‌هزار میلیارد‌تومان) توام با تشدید فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در پی رفتار سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سیاستگذار موجب کاهش چشمگیر در جریان ورودی سرمایه به بازار سهام شده است. در حوزه مالی رفتاری بخش‌هایی که مسبب خروج نقدینگی از بورس تهران و فرابورس ایران شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند باید در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بازنگری داشته باشند. اکنون باید اعتماد‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در بازار صورت بگیرد منتها نه از مسیر سخنرانی. باید بازنگری اساسی در سیاست‌های حاکمیت درخصوص بازار سرمایه صورت بگیرد تا بتوان حداقل در 2 سال آینده مردم را با بازار آشتی داد.  با نگاه به متغیرهای بیرونی نیز می‌بینیم در ایالات‌متحده آمریکا و اروپا نرخ تورم به حد بالایی رسیده است و احتمالا نرخ بهره در آمریکا در فواصلی افزایشی شود، منتها این مهم می‌تواند در تقویت شاخص دلار نقش ایفا کند و ممکن است محصولات جهانی نیز از چنین موضعی دچار افت شوند، اما نکته اینجاست که در فضای پس از کرونا در سال‌جاری میلادی اقتصاد کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ها کم‌کم در حال بازگشایی هستند. این مهم باعث می‌شود که قیمت محصولات در صورتی‌که حتی رشد پیدا نکنند اما با درنظر‌گرفتن افزایش نرخ بهره و تقویت دلار حداقل افت چندانی نداشته باشند. برای محصولات شاخصی همچون مس پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌ قیمت‌ها تا پایان سال میلادی نزولی نیست. از طرفی در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی افزایشی وجود دارد. به‌عنوان مثال نفت‌برنت که در محدوده 93‌دلاری معامله می‌شود پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در محدوده 100‌دلار و حتی ارقامی بیش از این مقدار نیز دیده می‌شود. صنایع مرتبط در بازار سهام نیز می‌توانند تحت‌تاثیر چنین عواملی با تعدیلاتی در روند سودآوری خود همراه شوند.