وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با فعالان بخش تعاونی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خبر داد.

 سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد به‌ویژه در سال رونق و مانع زدایی از فعالیت‌های تولیدی، شناسایی موانع پیش روی فعالان بخش‌های تولیدی، صنعتی، صادراتی و ... است و در این راستا جلسات زیادی با صاحبان حِرَف و در بخش‌های مختلف برگزار شده است.
وی گفت: از جمله این جلسات، نشست با فعالین بخش تعاونی بود، از آنجا که پیش از این جلسه، فهرست دقیقی از موانع و مسائل فعالان این بخش، احصاء و در جلسه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، جلسه بسیار مفیدی بود و زیرمجموعه‌های مرتبط با وزارت اقتصاد از جمله بخش‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی و ... پاسخ‌های لازم را ارائه کردند؛ در برخی موارد نیز، حل مسائل، نیازمند تشکیل کارگروه‌های مشترکی بود که مقرر شد، انجام شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: گر چه، همواره، حل مسائل بخش خصوصی و غیردولتی، به‌طور ذاتی در اولویت دولت و وزارت اقتصاد قرار داشته است، اما برای دولتی که به عنوان دولت مردمی شناخته می‌شود، مانع زدایی از فعالیت‌های بخش تعاون به شکل ویژه‌تری مطرح است و بنابراین ما هم اهتمام خاصی نسبت به این موضوع داریم.
وی یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان بخش تعاونی در جلسه را، مشکل تأمین مالی بخش تعاون و ناکافی بودن ظرفیت بانک توسعه تعاون برای هدف‌گیری مؤثر و دقیق به منظور رفع نیازهای این بخش عنوان و اعلام کرد: در جلسه مقرر شد، از طریق پیشنهادی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح است و ان‌شاءالله در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال آینده، کمک بیشتری به قدرت وام‌دهی به فعالیت‌های بخش تعاونی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه همچنین در مورد نقش‌آفرینی واقعی مردم و شرکت‌های تعاونی در شرکت‌های سهام عدالت نیز صحبت‌هایی انجام و بنا شد، بر اساس تصمیمات کارگروه مشترکی که شروع به فعالیت کرده است، ما به زودی بتوانیم، یک الگوی متفاوتی از این موضوع ارائه کنیم.
وی افزود: در این الگوی جدید، برخلاف رویه ۱۵ سال اخیر که عملاً مردم، نه تنها فاقد هیچ مشارکتی در مورد سهام عدالت بودند، بلکه هیچ اطلاعاتی هم در مورد شیوه مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نداشتند؛ قرار است زمینه برای نقش‌آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.
خاندوزی ادامه داد: در این جلسه در خصوص فرایند بسیار طولانی و دشوار ثبت و تغییرات احتمالی شرکت‌های تعاونی هم بررسی و جمع‌بندی به عمل آمد که در این ارتباط مقرر شد، خود دوستان بخش تعاونی، پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند و ما با همکاری وزارت تعاون، به تصویب هر چه سریع‌تر آن کمک کنیم.
وزیر اقتصاد موضوع پنجره واحد کسب‌وکار بخش تعاونی را هم یکی از مطالبات جدی و به‌حق شرکت‌کنندگان در جلسه عنوان کرد و گفت: ما در وزارت اقتصاد، در مورد بخش‌های خصوصی و غیردولتی، با اتاق بازرگانی و مجموعه‌های صادرکننده مجوزهای بخش غیردولتی همکاری بسیار زیادی داریم و در این خصوص نیز با همکاری وزارت تعاون، به پنجره واحد کسب‌وکار، کمک‌های لازم را انجام خواهیم داد.
خاندوزی ظرفیت شرکت‌های تعاونی در حوزه واگذاری‌ها، به‌ویژه از طریق روش‌هایی مثل "پیمان مدیریت" را به عنوان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی در جلسه مورد اشاره قرار داد و گفت: این روش، مدنظر ما به عنوان دولت مردمی نیز هست و در همین ارتباط مقرر شد، با نگاه ویژه‌تری از این ظرفیت در بخش تعاونی استفاده شود.
وی گفت: همچنین از آنجا که در برخی موارد، در خصوص برخی از فعالیت‌های صادراتی تجار، به جای ممنوعیت گذاری، تعرفه‌هایی وضع شده است که در مواردی، مشکلاتی برای برخی از شرکت‌های تعاونی ایجاد کرده بود، نیز بنا شد ما با همکاری وزارت صمت، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد چاره‌جویی در مورد برخی از مسائل مالیاتی شرکت‌های تعاونی و خدماتی که آنها برای غیر اعضای خودشان ارائه می‌دهند را از جمله موارد مطروحه در جلسه عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در ادامه جلسه، فهرست اقدامات لازم به منظور تهیه لایحه‌ای قانونی برای رفع موانع بیمه تکافل، (به عنوان یکی از برنامه‌های بیمه‌ای شرکت بیمه تعاونی کشور)، احصاء شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با همکاری و پیگیری مستمر بین دولت و فعالان بخش تعاونی، ما می‌توانیم در ماه‌های آینده بخش زیادی از این فهرست را خاتمه یافته و حل شده تلقی کنیم.