رفع تحریم‌ها در صورتی که امتیازاتی را در حوزه‌های تولید، دسترسی به تجهیزات، امکانات و مواد اولیه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بدهد، می‌تواند به مرور زمان حس اعتماد را در دل سرمایه‌گذاران در صنایع مستعدی چون پتروشیمی و پالایشی به وجود بیاورد و زمینه‌های رشد و توسعه روزافزون آنان را فراهم می‌آورد.

 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به طور قطع در میان مدت رفع تحریم‌ها با توجه به کامودیتی محور بودن بازار سرمایه ایران تاثیر مثبت خود را بر هزینه‌های قطعات و کالاهای واسطه‌ای به صورت مشهود با کم کردن هزینه‌ها و سهل الوصول بودن مواد اولیه خواهد گذاشت گفت: این مساله تبدیل به یک بحران مدیریتی در شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی شده و امید است همپای رفع تحریم‌ها، تارگت‌های صادراتی بار دیگر با تنوع پیش از تحریم قابل دستیابی باشد.
طاهره جهانی درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر کاهش هزینه‌های تولید صنایع و افزایش تولید، فروش و صادرات افزود: در این زمینه بیشترین فشاری که از بعد هزینه به عامه مردم تحمیل شده به ترتیب اولویت مربوط به شرکت‌های دارویی، صنایع فلزات اساسی و صنعت غذایی شده زیرا که ملزومات اولیه کالاهای اساسی و ضروری زندگی را شامل می‌شوند و به بهانه تحریم‌ها، افزایش نرخ دلار و افزایش هزینه‌های تولید تا توانستند بار هزینه‌های سربار تولید بر دوش مصرف‌کنندگان به ویژه دهک‌های متوسط رو به پایین گذاشته شده است.
وی با ابراز امیدواری درباره اثر گشایش در حوزه رفع تحریم‌ها در کاهش هزینه‌های سبد مصرفی گروه هدف، در ادامه درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی اظهار کرد: مطالعات علمی و پژوهش‌های معتبر داخلی و خارجی بر این نکته اذعان دارند که جذب سرمایه‌گذار وابستگی نزدیکی به بحث امنیت سرمایه‌گذاری و میزان مطلوبیت حاصل از آن ( قاعده‌ی هرچه زمان صرف شده کمتر و بازدهی بیشتر ، مطلوبیت بیشتر) وابسته است.
جهانی ادامه داد: بنابراین رفع تحریم‌ها در صورتی که امتیازاتی را در حوزه‌های یاد شده به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بدهد، می‌تواند به مرور زمان حس اعتماد را در دل سرمایه‌گذاران در صنایع مستعدی چون پتروشیمی و پالایشی به وجود آورده و زمینه‌های رشد و توسعه روزافزون آنان را فراهم می‌آورد.
این کارشناس درباره تاثیر کاهش نرخ ارز آزاد بر نرخ نیمایی بیان کرد: تمامی سیستم‌های مدیریت ارزی با چند نرخی بودن ارز مخالف هستند و در خصوص تبعات منفی آن نظیر رانت و سفته بازی هشدارهای لازم داده شده است. اگر این همسویی ادامه‌دار باشد و تلاش شود از سیستم چند نرخی رهایی یابیم، این پارامتر را می‌توان گامی اثربخش به سمت و سوی نظام نرخ ارز شناور آزاد دانست که بهترین نوع سیستم مدیریت نرخ ارز است.
جهانی با اشاره بر اثر افزایش درآمدهای نفتی دولت بر کاهش فروش اوراق و نرخ بهره افزود: در تمامی کشورها سیستم فروش اوراق راهی کم خطر با حداقل تورم در تأمین مالی مطرح شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما بحث اینجاست که زمانی که بازار کشش مناسبی در حوزه فروش اوراق از بعد ارزش معاملات ندارد این راه حل تبدیل به یک بحران در بازارهای دیگری چون بازار سرمایه خواهد شد و می‌تواند در میان مدت بسیار آسیب زننده باشد.
این کارشناس تصریح کرد: حال سوال اینجاست که با توجه به محدودیت‌های تحریم در حوزه دسترسی به منابع ارزی و مالی و بانکی چطور می‌توان جلوی این آسیب را گرفت؟ آیا دولت باید دست از فروش اوراق بردارد و سراغ راه حل های جایگزین برود؟ پاسخ این است که اگر نرخ فروش اوراق به شیوه‌ای کارشناسی تعیین شود که همسو با شرایط و حال فعلی بازار سرمایه آن هم پس از یک سال و اندی اصلاح سنگین باشد، می‌توان به دلیل تورم زا نبودن، به این رویه به درستی ادامه داد.
وی خاطر نشان کرد: حال اگر در این حین سری به آمارهای فروش نفت و مشتقات آن که مهمترین منبع درآمدی صادراتی ایران است بزنیم، درمی‌یابیم تحریم‌ها اثر کاهشی چشمگیری بر این حوزه گذاشته‌اند. حال اگر امکان بازگشت به فضای درآمدی پیش از تحریم در حوزه معاملات تجاری نفتی وجود داشته باشد به طور قطع، امکان اینکه نرخ فروش اوراق واقع بینانه‌تر و کارشناسانه و مدیریت شده کاهش پیدا کند تا بازار سرمایه بحران زده، حداقل آسیب را از این حوزه متحمل شود، وجود دارد.