چند هفته‌ای است که موضوع واردات محدود خودروهای خارجی برای اصلاح شرایط بازار و صنعت خودرو مطرح شده و مدافعان واردات می‌گویند که با این اتفاق می‌توان تا حدودی شرایط بازار خودرو را التیام بخشید اما در این مسیر ملاحظاتی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند بحران حوزه خودرو را تشدید کنند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری و به نقل از سنا، خودروسازان بزرگ کشور چندین سال است که از قیمت‌گذاری دستوری می‌نالند و معتقدند فروش اکثر مدل‌های خودرو به این منوال نه تنها برای آنها سودی ندارد بلکه باتلاق زیانشان را عمیق‌تر می‌کند؛ مردم به عنوان مصرف کنندگان خودرو از افزایش‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها در بازار آزاد معترضند و به حق بیان می‌شود که کیفیت‌ خودروهای داخلی غیر قابل مقایسه با خودروهای روز جهانی است؛ روزی نیست که یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به صنعت خودروسازی کشور نقد نکند و زمزمه‌هایی از استیضاح وزیر صمت شنیده نشود؛ کارشناسان حوزه خودرو با مقایسه «استراتژی صنعتی» نداشته صنعت خودرو کشورمان با برنامه توسعه صنعت خودرو کشورهای دیگر از عقب افتادگی‌های این حوزه می‌گویند؛ حتی رئیس جمهور هم به عنوان رئیس قوه مجریه از شرایط بازار و کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارد و اخیرا ۸ فرمان برای نجات صنعت خودرو صادر کرده است.
این شرح مختصری از حال و روز صنعت و بازار خودرو کشور است؛ شرایط بغرنج و پیچیده‌ای که اصلاح آن مسلماً نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای گوناگون و استمساک به یک استراتژی صنعتی مترقی است. اتفاقی که حداقل طی سه دهه اخیر هنوز رخ نداده است.
روزی بومی سازی تمام قطعات خودرو سر زبان‌ها می‌افتد و ساخت تجهیزات نظامی را با آن مقایسه می‌کنیم و روزی دیگر مطرح می‌شود که با مونتاژ خودرو شرکت‌های به نام می‌توانیم از شرایط انحصاری کنونی بازار عبور کرد و اگر آن شرکت‌ها تکنولوژی خود را هم به ایران بیاورند (که هیچ‌وقت این کار را نکرده‌اند) دیگر نور علی نور می‌شود.
که واردات آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها!
حال چند صباحی است که موضوع واردات خودرو در آستانه پایان دوره مصوبه شورای سران سه قوه مبنی بر ممنوعیت واردات دوباره سر زبان‌ها افتاده است.
بطورکلی ممنوعیت بلند مدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاهای تعمیم داد. البته ممنوعیت واردات هوشمند و کوتاه مدت برای ارتقاء صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد؛ اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
ملاحظات واردات خودرو
نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه
۱. به گواه آمار سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو قریب به ۱.۵ میلیون دستگاه است.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد که اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.»
قیمت‌ها به مراتب بالاتر خودروهای خارجی
۲. بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که بطور میانگین قیمت خودروهای میان رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی قریب به ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است.
بحران ارزی
۳. میزان کل واردات کشورمان در یازده ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ قریب به ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که تلفن همراه با کمال ناباوری با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری کشورمان را داشته است. در این بین بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارند. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد.
تحریم‌های مالی
۴. در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو به رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است. تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است.
واردات محدود و با تهاتر
با کنار هم قرار دادن این چهار گزاره به این نتیجه می‌رسیم که اساسا واردات به تنهایی حلال مشکلات صنعت خودرو کشورمان نخواهد بود. نباید فراموش کنیم که اگر بخواهیم تنها نیمی از نیاز کشور را با خودروهای خارجی میان رده تامین کنیم نیاز به ۱۷.۵ میلیارد دلار است! رقمی فراتر از میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه شد.
این تقاضای ارزی می‌تواند قیمت دلار را در کشورمان به طور سر سام آوری افزایش دهد و حتی سیاست‌گذار را به سمت محدودیت‌های جدیدی سوق دهد.
افزایش قیمت ارز مسلما تاثیر خود را روی قیمت خودروهای داخلی نیز می‌گذارد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای بومی وابستگی به ارز دارند و در نتیجه این سیاست می‌تواند مردم را از تامین خودروهای داخلی نیز ناتوان کند. این محاسبات فارغ از ارزبری لوازم یدکی است که به طور طبیعی می‌بایست از خارج کشور تامین شود.
با توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد شرایط کنونی زمان مناسبی برای آزادسازی بدون محدودیت واردات خودرو نیست. شاید در نهایت واردات محدود خودروهای خارجی آن هم از کشورهایی که بتوانیم با آنها تهاتر کالایی داشته باشیم بهترین راهکار و پیشنهاد باشد.