شاخص S&P۵۰۰ برای دهمین هفته متوالی در یازده هفته گذشته با افت به کار خود پایان داد و شاخص داوجونز به زیر سطح روانی ۳۰ هزار واحد سقوط کرد. در شرایطی که افت بیشتر از ۲۰ درصدی از قله های تاریخی نوامبر بازارها را در یک روند نزولی گسترده قرار داده است، فروشندگان همچنان به کنترل خود بر بازارها ادامه می دهند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری، واکنش مشخص سرمایه گذاران به سیاست های انقباضی بطور مشخص عقب نشینی از دارایی های ریسکی مانند سهام و روی آوردن به دارایی های امن تر مانند اوراق قرضه یا پول نقد است. شاخص S&P۵۰۰ برای دهمین هفته متوالی در یازده هفته گذشته با افت به کار خود پایان داد و شاخص داوجونز به زیر سطح روانی ۳۰ هزار واحد سقوط کرد. در شرایطی که افت بیشتر از ۲۰ درصدی از قله های تاریخی نوامبر بازارها را در یک روند نزولی گسترده قرار داده است، فروشندگان همچنان به کنترل خود بر بازارها ادامه می دهند.
رویه بانک های مرکزی برای مقابله با تورم
ترس از وقوع یک رکود اقتصادی احتمالا فراگیر در هفته های اخیر موجب افزایش فشار بر بازارهای مالی و همچنین کامودیتی ها شده است. پس از اینکه فدرال رزرو در هفته گذشته نرخ بهره را ۷۵ واحد اساسی افزایش داد، گمانه زنی ها از تشدید سیاست های انقباضی بیشتر از آنچه تا قبل از این انتظار می رفت دوباره افزایش یافت. این در شرایطی است که قریب به اتفاق بانک های مرکزی در مسیر استفاده ی حداکثری از ابزارهای خود برای متوقف کردن تورم هستند و نرخ بهره یکی از مهم ترین این ابزارهاست.
علاوه بر فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس، سوییس و استرالیا هم نرخ های بهره را افزایش دادند و علاوه بر این بر ادامه این سیاست در نشست های بعدی هم تاکید کردند. در این میان تنها بانک مرکزی اروپا تعلل کرده که آن هم می تواند ناشی از سردرگمی سیاست گذاران بدلیل جنگ اوکراین و شرایط پیچیده تر این بلوک اقتصادی بدلیل ناهمگونی اقتصادهای زیر چتر اتحادیه باشد. با این وجود، خانم لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، هم اعلام کرد که در نشست ماه جولای با پایان دادن به برنامه خرید اوراق، افزایش نرخ بهره را آغاز می کند که می تواند با یک افزایش دیگر در ماه سپتامبر همراه شود. بانک های مرکزی همه این اقدامات را برای جلوگیری از ادامه رشد تورم که به مرز نیم قرن اخیر رسیده انجام می دهند. اما نگاهی به اقتصاد کلان نشان می دهد که ممکن است این اقدامات کافی نباشد.
بدبینی بازارها به کارامدی سیاست های بانک های مرکزی
اولین عامل رشد سرسام آور قیمت ها را می توان در بر هم خوردن تعادل عرضه ی پول دانست که منجر به کاهش نرخ های بهره به نزدیکی صفر شد و باید ریشه ی آن را در بسته های محرک اقتصادی بانک های مرکزی در طول دوران همه گیری جستجو کرد. ولی باید به یاد داشته باشیم که این اقدام بانک های مرکزی برای جبران آسیب بنگاه های اقتصادی و مختل شدن چرخه ی تامین کالا ها و خدمات صورت گرفت.
حالا بانک های مرکزی در نظر دارند تا با برگرداندن ورق سیاست های پولی خود، این چرخه را پایان دهند ولی با توجه به عوامل دخیل در شکل گرفتن تورم کنونی آن ها با چند چالش جدی روبرو هستند.
نخست اینکه ابزارهای سیاست پولی، همانطور که آقای پاول در سخنرانی هفته قبل خود به درستی اشاره کرد تنها ناظر بر طرف تقاضای اقتصاد است. افزایش نرخ بهره و کاستن از رشد بی رویه نقدینگی تنها می تواند تقاضای اضافه در بازار را مهار کند و از آن طریق بر تورم تاثیر بگذارد. از طرفی کاهش تقاضا می تواند به کاهش جنب و جوش اقتصادی و کند شدن سرعت رشد اقتصادی بیانجامد.
دوم اینکه، بخش بزرگی از رشد قیمت ها که ناشی از افزایش بهای انرژی است، منتج از اختلال طرف عرضه است که سیاست های بانک های مرکزی چندان نقش کارآمدی در تغییر آن ندارد، بلکه زیرساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری خالص شرکت ها را می طلبد. گذشته از این، افزایش نرخ های بهره، می تواند اثر منفی بر رشد سرمایه گذاری داشته باشد، زیرا افزایش هزینه استقراض ممکن است بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط را با فشار بدهی روبرو کند که در نهایت ممکن است نقش تشدید کننده در خصوص تورم داشته باشد.
سوم اینکه، سیاست های مالی یا کسری بودجه دولت ها تقریبا از دسترس بانک های مرکزی برای اثرگذاری خارج است. حفظ و نگهداری زیرساخت ها در دوران همه گیری و افزایش هزینه دولت ها برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده موجب تشدید قابل توجه بدهی های دولت و کسری بودجه در اقتصادهای بزرگ شده و حتی افزایش نرخ های بهره با وجود اینکه ممکن است دولت ها را در سررسید بهره وام هایی که از بانک های مرکزی دارند با فشار روبرو کند ولی عملا چندان ابزار قدرتمندی برای تغییر عملکرد آن ها نخواهد بود.
پس همانطور که بنظر می رسد، دو بخش از سه بخش موثر در تشدید تورم از دسترس بانک های مرکزی به دور هستند. پس شاید سیاست های سختگیرانه تر پولی هم نیاز به زمان بیشتری برای مهار تورم داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاران کماکان علاوه بر ریسک افزایش نرخ های بهره و هزینه فرصت سرمایه گذاری، ریسک تورم فزاینده را نیز در مدل های سرمایه گذاری خود لحاظ می کنند و همین امر فشار فروش در بازارهای سهام را تشدید کرده است.
*علی مرتضوی؛ مدیر تحلیل شرکت بین‌المللی اینوسلو
**عضو انجمن تحلیلگران تکنیکال بریتانیا