یازدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. این اولین نشست در سال جدید بوده و بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یکی از محوری آن است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد. در این نشست که یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران است، نمایندگان بخش خصوصی به بحث درباره الزامات تحقق شعار سال و تقویت تولید و تجارت پرداختند.
امسال، سال نقش‌آفرینی بخش خصوصی است
آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن آرزوی صلح و آرامش برای ملت ایران، گفت: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیت‌های موجود لازم است؛ اما سؤال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه کنیم، توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کرده است و متناسب با مسائل پیش ‌روی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، رهبری امسال را سال بخش خصوصی معرفی کردند چون قرار است با مشارکت مردم، شاهد تولید باشیم. پس دولت باید زمینه حرکت را برای بخش خصوصی مهیا کند. در غیر این صورت، امسال نیز در تحقق اهداف تعیین شده، توفیقی حاصل نمی‌شود.
ارائه 400 هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه‌گذاری در کرمان آیدکس
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در نطق پیش از دستور، با اشاره به رویداد کرمان آیدکس که اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، گفت: مطالعات اتاق کرمان نشان می‌دهد بیش از 75 درصد شاخص‌های توسعه‌ای در کرمان وضعیت مطلوب ندارند و این مبنای کار ما برای ارائه یک مدل توسعه شد که یکی از بخش‌های آن برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمان (کرمان آیدکس) است.
او با بیان اینکه قرار است فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری به ارزش 400 هزار میلیارد تومان در قالب این همایش معرفی شود، ادامه داد: هدف این بود که بین صنایع بزرگ و کوچک زنجیره ارزش ایجاد کنیم. نگاه ما بر مبنای فناوری و نوآوری بود تا بهره‌وری به حداکثر برسد. نهادهای سرمایه‌گذاری و بانک‌ها و ... را فراخواندیم تا این فرصت‌ها را در حضور آن‌ها ارائه کنیم.
به ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر توجه شود
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و ناترازی گاز و برق، گفت: در 15 سال گذشته سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز انجام‌نشده و بستری هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است. برای همین در تابستان امسال ناترازی بیشتر از قبل خواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، افزود: در شهرک‌های صنعتی هم این ناترازی وجود دارد و صنایع به برق نیاز دارد. این وضعیت در نواحی مختلف ایران دیده می‌شود. مثلاً استان‌های فارس تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.
صالحی ادامه داد: 8500 مگاوات ناترازی برق در کل کشور را داریم که در 10 سال آینده عددها بیشتر خواهد شد. از طرفی هرساله میزان مصرف برق هم بالاتر می‌رود و اگر فشار افزایی نکنیم وضعیت بدتر هم خواهد بود.
او تصریح کرد: یکی از راه‌های کاهش ناترازی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌کنند. در ایران حداقل می‌توان این وضعیت را می‌توان در حوزه صنایع بهبود داد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: برای اینکه تجدیدپذیرها در حوزه صنایع موردتوجه قرار گیرد انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند. امسال هم این رویه را انجام خواهیم داد. هدف ما این است وضعیت تجدیدپذیرها را با ارائه راه‌حل معرفی کنیم.
به گفته صالحی در دنیا 84 درصد انرژی‌ها خورشیدی موردتوجه است؛ 2 میلیون خانه در کشور آلمان مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی است ولی در ایران عدد پایین است. در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر 14 میلیون امکان اشتغال‌زایی وجود دارد. سهم ظرفیت برق تجدید پذیر در ایران 1.3 درصد است و سهم انرژی برق تجدید پذیر 0.55 درصد است. اما 30 درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال 2022 از منابع تجدید پذیر بوده است
او به ظرفیت ماده 12 اشاره کرد: ما روی ظرفیت ماده 12 تمرکز کرده‌ایم که از محل سوخت صرفه‌جویی شده تأمین سرمایه می‌شود. باید ظرفیت‌های این حوزه را شناخت و بر آن سرمایه‌گذاری کرد.
انتقاد از دخالت در امور اتاق ایران
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تقویت هم‌دلی، انسجام و اعتماد بین مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق ایران در بهمن سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی کردم که چالش‌های اتاق ایران از بین نمی‌رود. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد.
سلاح ورزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت این‌گونه تصور می‌کند که اتاق ایران به دنبال از بین بردن اقتدار دولت است؛ برای همین در تلاش است که نهاد مدنی به نام اتاق را تضعیف کند. در این راستا و در قدم اول این سیگنال از طرف دولت داده شد که اراده بیرونی هر زمان می‌تواند در امور اتاق‌ها دخالت کند و سرنوشت انتخابات اتاق‌ها را تغییر دهد.
او ادامه داد: همچنین دولت بنا بود با تفسیر غیرحقوقی، نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران را محدود کند که در نشست ۲۶ اسفند با تدبیر هیات رئیسه اتاق ایران، عملیاتی نشد. اقدام دیگر این بود که رکن جدیدی را در اتاق ایران شکل دهند و آن دبیرخانه شورای عالی نظارت است. درواقع تلاش شد دبیرخانه شورای عالی نظارت به‌عنوان یک رکن جدید با اختیارات زیاد و با استفاده از منابع اتاق ایران شکل بگیرد که به‌جای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران تصمیم‌گیری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: آیا اقتصاد ایران هیچ مشکل دیگری ندارد و فقط چگونگی دخالت در امور اتاق ایران مطرح است تا وزرای اقتصادی بیش از ده‌ها جلسه رسمی و غیررسمی خود را به این موضوع اختصاص دهند. فضای بهبود محیط کسب‌وکار هیچ چالش دیگری ندارد؟ تمهید دولت برای ناترازی انرژی چیست؟ چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مفصلی برای رفع چالش‌های صنایع و تجارت نمی‌گذارد؟ ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن منفی شده است و هیچ تمهیدی برای این مسئله وجود ندارد. چرا برای بازار سرمایه فکری نمی‌شود و فقط دخالت در امور اجرایی اتاق ایران را موردتوجه قرار می‌دهند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: درخواست من به‌عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این است که اعضای انجمن نظارت بر انتخابات امکان این ظلم مجدد علیه اعضای اتاق‌ها را از بین ببرند و اجازه تداوم دست‌اندازی به اتاق بخش خصوصی را ندهند.
او ادامه داد: از هیات رئیسه منتخب خود حمایت کنیم و منسجم و درشان خود اجازه ندهیم شورای عالی نظارت برخلاف قانون هرگونه دستورالعمل را پیش از تصویب در جمع هیات نمایندگان، ابلاغ و اجرایی کند و اجازه ندهیم برخلاف قانون، رکن جدیدی برای دخالت در امور اتاق شکل بگیرد.

موانع مشارکت مردم در اقتصاد رفع شود
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان، با اشاره به حوادث شب گذشته، گفت: نیروهای رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل را محکوم می‌کند و همیشه دنبال صلح هستند.
حسن‌زاده در ادامه با قدردانی از حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که با دلسوزی، رفع نارسایی‌ها در قوانین و دخالت در مسائل اقتصادی و برخی موارد دیگر را مطرح کرد، افزود: امیدواریم اتاق ایران و هیات رئیسه به خاطر حفظ حیثیت ملی و صیانت از آرمان‌های ملی در مسائلی به عهده اتاق ایران است، به‌درستی گام بردارد و بتواند از این جایگاه صیانت کند.
رئیس اتاق ایران در بخش بعدی سخنان خود، به تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: توصیه مقام معظم رهبری بار دیگر فرصتی را برای بیان پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد.
او افزود: اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صمت با برخی فعالان اقتصادی در روز 16 فروردین‌ماه برگزار کرد، ضمن ارائه کلیات بسته پیشنهادی، تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
رئیس اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن دارای اهمیت فراوان است، به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند.
حسن‌زاده اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تأمین ارز و تأمین نقدینگی، برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
او ادامه داد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.
حسن‌زاده تأکید کرد: سیاست گذران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
او تصریح کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال 1403 اعلام خواهد کرد اما در یک کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است. گفت: از نگاه اتاق ایران، مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم یا به شکل حقوقی امکان مشارکت داشته باشند.
او مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»، «از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و «وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» عنوان کرد که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
با رأی هیات نمایندگان، دایره عمل شورای نظارت محدود شد
در ادامه نشست، بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به دخالت‌های اخیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در امور این اتاق، گفت: پرداختن شورای عالی به موضوع عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان در وظایف شورای نظارت نیست. ساماندهی تشکل‌ها از وظایف خود هیات نمایندگان است و طبق قانون اگر اصلاحیه‌ای در کار باشد باید بعد از تصویب در هیات نمایندگان به شورای نظارت رفته و موردبررسی قرار گیرد.
محمد دانیالی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاست‌گذاری خود بازگردد، افزود: هیات رئیسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد.
حاج کریم، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: جایگاه تصویب هر مقرره‌ای در هیات نمایندگان است و هر آنچه در شورای نظارت تصویب می‌شود باید در هیات نمایندگان مصوب شود تا شکل قانونی به خود بگیرد. هیات رئیسه نیز بدون این تصویب اجازه اجرای آن را ندارد و هر آنچه تا قبل از تصویب هیات نمایندگان، در شورای نظارت تصویب شود به‌منزله پیش‌نویس است و ارزش قانونی ندارد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، عضو هیات نمایندگان ایران با تأکید بر استقلال اتاق ایران در قانون، بیان کرد: نباید با برخی برداشت‌های ناصواب مشکلاتی ایجاد کرده و رکن ارزشمند بخش خصوصی را تضعیف کنیم. شورای عالی نظارت باید در عملکرد خود بیشتر به قانون توجه کند. این شورا نمی‌تواند مصوبه‌ای را قبل از تصویب هیات نمایندگان، به تصویب برساند. از هیات رئیسه انتظار داریم قاطعانه در قبال این رویه بایستد و از حقوق بخش خصوصی و نهاد 140 ساله آن دفاع کند.
مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه آنچه توسط شورای عالی نظارت انجام شد پیام منفی به بخش خصوصی است، ادامه داد: در شرایطی که نیازمند همدلی و همراهی همه اجزا بخش خصوصی هستیم، باید از هر چیزی که به شائبه تقابل دولت و بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق دامن بزند پرهیز شود. از هیات رئیسه انتظار داریم به پشتوانه هیات نمایندگان از دست‌اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل‌ها جلوگیری کند.
حلوایی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: تشکل‌ها از کاهش وزن و اثر خود در اتاق فکر بخش خصوصی نگران هستند و هیات رئیسه باید در تصمیم‌گیری‌های خود به نظرات هیات نمایندگان و تشکل‌ها توجه کند.
پس از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با 94 درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که بر اساس آن شورای عالی نظارت موظف است پیش‌نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه و مقرره‌ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رئیسه ارائه کند تا پس‌ازآن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود و بدون رعایت این تشریفات هیات رئیسه مجاز به شرکت در جلسه شورای نظارت در مورد آن مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه، نخواهد بود.
بخش پایانی جلسه
در ادامه برای تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ اتاق ایران رأی‌گیری انجام شد. در این رابطه بین ۴ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، ارکان سیستم، آگاه نگر و همیار حساب، با کسب ۶۸ درصد آرا، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران انتخاب شد.
در بخش بعدی این نشست، گزارش اصلاح شیوه‌نامه تشکیل و اداره کمیسیون‌های اتاق ایران که به کمک تیمی با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون‌ها انجام شده است، توسط علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها ارائه شد. نسخه نهایی این شیوه‌نامه شامل ۲۸ ماده است. در ادامه اصلاحات صورت گرفته در شیوه‌نامه به رأی گذاشته شد که با کسب ۹۴ درصد آرا، تصویب شد.
در بخش پایانی جلسه، صادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از باطل کردن یک‌باره انتخابات اتاق آبادان با نظر عضو شورای عالی نظارت و دخالت غیرقانونی در امور اتاق‌ها انتقاد کرد و خواستار تغییر رویکرد شورای عالی نظارت شد.
حسن‌زاده نیز در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران در تمام مسائل از اجرای دقیق قانون حمایت می‌کند و به حمایت اعضا و همکاران خود نیاز دارد. اتاق ایران در کنار دولت قرار دارد و تلاش می‌کند طبق قانون جلو برود. تعامل امروز اتاق ایران با تمام مسئولان دولتی، نتیجه اعتمادی است که به بخش خصوصی شده است.