بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گفته فعالان بازار سهام باعث ایجاد هزینه‌هایی برای شرکت‌های تولیدی و ضرر هلدینگ‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها می‌شود که کارشناسان معتقدند باید اصلاح شود. رییس سازمان بورس هم این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و طی نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری کرد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود از کاهش بی‌سابقه مالیات تولید در سه سال اخیر خبر داده بود. با این حال طبق بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت‌‍‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است. فعالان بازار سرمایه می‌گویند که این بند متناقض با صحبت مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد بوده است.
بعضا شاهد این موضوع بوده‌ایم که برخی تصمیمات یکباره ضرباتی را بر پیکره بازار سرمایه وارد کرده و منجر به بی‌ثمری اقدامات مسئولان سازمان بورس در راستای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در بورس و هدایت نقدینگی از طریق این بازار به مدار تولید می‌شود.
سازمان بورس در چند روز گذشته تصمیمی را در خصوص دامنه نوسان با هدف کاهش تاثیرپذیری بازار از تحولات منطقه‌ای و هیجانات کاذب سهامداران گرفت که امر موضوع به نوعی مانع از ریزش سنگین شاخص بورس در بازار شد اما در روزهای اخیر انتشار یک بند مهم مالیاتی در قانون بودجه باعث ایجاد چالش جدید برای بازار سرمایه و به حاشیه رفتن این تصمیم مثبت سازمان بورس در بازار شد.
انتقاد فعالان اقتصادی به این بند لایحه بودجه
بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد فعالان بازار سرمایه همراه و اعلام شد که این بند مالیاتی باعث ایجاد هزینه‌های سنگین برای شرکت‌های تولیدی و ضرر و زیان سنگین هلدینگ‌ها، بیمه و صندوق‌ها می‌شود. به همین دلیل در صورت عدم اصلاح این بند از قانون بودجه علاوه بر اینکه بخش چشمگیری از سود شرکت‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اقتصاد کشور با چالش‌های شدیدی همراه می‌شود و به مراتب با توجه به تلاش سازمان بورس برای رونق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس شاهد خروج سرمایه‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به مجلس
به دنبال نگرانی بازار سرمایه از تصمیم اتخاذ شده، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در دو نامه جداگانه به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تجدید نظر و اصلاح این بند مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ شد و در این نامه اعلام کرد: علاوه بر اینکه این بند مالیاتی بازار سهام را با فشار فروش مواجه و روند رشد سرمایه‌گذاری را کاملا متوقف می‌کند، به طور قطع زمینه ساز خروج منابع شدید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این صندوق‌ها به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم طی سالیان فعالیت خود مورد پذیرش سرمایه گذاران بوده و اکنون میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند.
همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹،۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده ‌است که در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌کند، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌ که دارای نقش مهم و تاثیرگذار در تامین مالی اقتصاد کشور هستند.
در بخش دیگر نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری آمده است: مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و از محل نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
با توجه به چنین مساله‌ای، اگر قرار باشد بنا بر استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها شاهد از بین رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری، کاهش بازدهی این صندوق‌ها، خروج وجوه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ورود آن به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا، دریافت مالیات مضاعف از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها خواهیم بود که این اتفاق برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.
در ادامه این نامه گفته شده است: بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است اما اجرایی شدن این بند به معنای از بین رفتن جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌شود.
نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای دیگر به رییس کمیسیون اقتصادی ایران به نکات آماری حائز اهمیتی اشاره و اعلام شده که در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزش دارایی‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است که از این میزان ۲.۸۱۴ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۴.۴۱۳ هزار میلیارد ریال برای سهام، حق تقدم و اختیار معامله و ۱.۹۴۳ هزار میلیارد ریال متعلق به گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی است.
همچنین اکنون حدود ۹ میلیون نفر سرمایه‌گذار در انواع صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از نظر تعدادی ۹۹.۹ درصد از کل سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذار حقیقی هستند که به لحاظ ارزشی ۷۹ درصد از ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند.
در این نامه طبق آمار ارایه شده از سوی این کانون، بیش از ۸۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخش خصوصی برلی تامین مالی خود منتشر می‌کند و همچنین ۳۰ درصد از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده که این امر نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار در تامین مالی اقتصاد کشور است.
با توجه به چنین مساله‌ای اگر مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، شاهد مشکلاتی از قبیل کاهش شدید بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خروج منابع از این صندوق‌ها، توقف روند رشد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، ایجاد مشکل جدی برای تامین مالی بنگاه‌ها و دولت ، ایجاد فشار فروش سهام در بازار به دلیل ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و در نهایت نارضایتی عمومی خواهیم بود.
نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مجلس
همچنین مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در چند روز گذشته با هدف حمایت همه جانبه این سازمان از حقوق سهامداران، اعتراض خود را به بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان داده بود و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هستند، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تبعاتی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازارهای غیر شفاف مواردی همچون ارز و طلا شود.
همچنین وی در این نامه گفته است: در صورت صلاحدید، اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت‌‍‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۱۰ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است.
این اقدام در حالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت که مجید عشقی، رییس این سازمان در چند روز گذشته و در جلسه سازمان بورس با فعالان بازار از عزم جدی این سازمان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد خبر داده بود و انتقادی را نسبت تصمیمات خلق‌الساعه و تاثیرپذیری بازار از این اتفاق داشت.
وی در این جلسه اعلام کرده بود که اکنون در کشور شاهد وجود برخی از قانون‌ها هستیم که ۱۰ سال از اجرای آن می‌گذرد اما به یکباره و بدون اعلام قبلی و درنظر گرفتن آثار آن بر بازارهای موازی و یا سایر بخش‌ها دچار تغییرات جدی می‌شوند.
حال با وجود حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران از حقوق سهامداران برای اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید منتظر ماند و دید مسوولان چه تصمیمی را درخصوص این بند مالیاتی که با واکنش فعالان اقتصادی همراه بوده اتخاذ می‌کنند.