بحرانی به قدمت چند دهه رو به وخامت گذاشته است و اکنون ده‌ها کشور در سرتاسر جهان برای پرداخت بهره وام‌هایی که گرفته‌اند، بیشتر از هزینه موردنیاز برای مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش هزینه می‌کنند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،پاپ فرانسیس در نشست هفته گذشته واتیکان در مورد بحران بدهی جهانی، گفت: فقیرترین کشورهای جهان زیر بار بدهی‌های غیرقابل‌کنترل در هم کوبیده می‌شوند و کشورهای ثروتمندتر باید برای کمک بیشتر تلاش کنند.
کشورهای نوظهور با بدهی عمومی ۲۹ هزار میلیارد دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. براساس گزارش جدید اجلاس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، ۱۵ کشور بیشتر از هزینه‌های آموزشی، و ۴۶ کشور بیش از هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی برای پرداخت بدهی‌ها و بهره وام هزینه می‌کنند.
بدهی‌های غیرقابل مدیریت یکی از ویژگی‌های مکرر اقتصاد جهانی مدرن بوده است؛ اما موج بدهی کنونی می‌تواند بدترین موج تاکنون به شمار رود. به‌طورکلی، بدهی‌های دولتی در سراسر جهان چهار برابر سال ۲۰۰۰ است.
هزینه‌های بیش‌ازحد دولت یا سوء مدیریت بودجه یکی از دلایل اصلی است؛ اما رویدادهای جهانی خارج از کنترل اکثر کشورها، مشکلات بدهی آن‌ها را به‌شدت افزایش داده است. همه‌گیری کرونا هم‌زمان با افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی وامدادی، سود کسب‌وکارها و درآمد کارگران را کاهش داد. درگیری‌های خشونت‌آمیز ابتدا در اوکراین و اکنون در غزه و دیگر نقاط جهان به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی کمک کرد. بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم فزاینده نرخ بهره را افزایش دادند. رشد جهانی اقتصاد کند شد.
پاپ فرانسیس که در سال ۲۰۰۱ در اوج فروپاشی مالی آرژانتین به‌عنوان کاردینال در این کشور منصوب شد، بدبختی و شورش خشونت‌آمیز را که بحران بدهی می‌توانست ایجاد کند، از نزدیک دید. او علاوه بر بخشودگی وام، خواستار تحول در نظام مالی جهانی شده است. او هفته گذشته گفت که اجازه دهید به یک معماری مالی بین‌المللی جدید فکر کنیم که جسورانه و خلاقانه باشد.
سخنرانی او به رسمیت شناختن این موضوع بود که مشکلات بدهی قرن حاضر بسیار پیچیده‌تر از مشکلات قرن قبل است. امروز، بدهی عمومی جهان نه‌تنها بزرگ‌تر، بلکه متفاوت است. علاوه بر این، این بدهی عمدتاً در اختیار تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های بزرگ کشورهای غربی و سازمان‌های توسعه بین‌المللی باسابقه چند دهه‌ای قرارگرفته است.
امروزه، علاوه بر این مهره‌های تثبیت‌شده، کشورها باید با هزاران وام‌دهنده خصوصی و طلبکاران مازاد مانند چین، و همچنین انواع قراردادهای مخفی وام که مقررات ملی کشورهای مختلف ارائه می‌شوند، مبارزه کنند.
بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به این دیدگاه رسیده‌اند که سازوکارها و نهادها، ازجمله صندوق بین‌المللی پول، که ۸۰ سال پیش برای مقابله با کشورهای در تنگنای مالی ایجادشده‌اند، دیگر به دنبال محقق ساختن وظیفه خود نیستند. مثل این است که یک تعمیرکار تلویزیون فوق ماهر داشته باشید که می‌داند چگونه می‌توان لامپ کاتدی را تعویض کرد اما ایده‌ای برای تعویض برد مدار ندارد.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، این هفته درحالی‌که این بانک آخرین گزارش اقتصاد جهانی خود را منتشر کرد، به نکته مشابهی اشاره کرد که نسبت به تأثیر فلج‌کننده بدهی در زمان کاهش رشد هشدار می‌دهد. او گفت که بخشودگی بدهی‌ها ضعیف‌ترین بخش معماری مالی جهانی است و تغییرات در استقراض، نیازمند یک چارچوب جدید بازسازی بدهی است که ما هنوز آن را در اختیار نداریم.
افزایش اصطکاک بین چین و آمریکا حل بحران بدهی را دشوارتر کرده است و هیچ داور بین‌المللی دارای اختیار بر همه وام‌دهندگان برای رسیدگی به اختلافات موجود وجود ندارد. همچنین مقدار بودجه‌ای که برای نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته می‌شود هیچ همخوانی با رشد اقتصاد جهانی یا بار بدهی ندارد.
براساس گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاست، پنج بزرگ‌ترین وام‌گیرنده در جهان، یعنی اوکراین، مصر، آرژانتین، اکوادور و پاکستان،  فقط در سال گذشته ۲ میلیارد دلار هزینه یا بهره اضافی پرداخت کرده‌اند. به‌طور متوسط، هزینه‌های اضافی منجر به افزایش تقریباً ۵۰ درصدی هزینه وام برای همه کشورهای آسیب‌دیده شده است.
تلاش‌های دیگری هم برای کاهش بار بدهی کشورهای بدهکار انجام‌شده است. قانون‌گذاران در دو پایتخت مالی جهانی، نیویورک و لندن، پیشنهاد‌هایی را برای بهبود روند بازسازی بدهی‌های دولتی موردبحث قرار داده‌اند.
مجلس مقننه ایالت نیویورک لایحه‌ای را برای محافظت از کشورهای بدهکار در برابر طلبکاران، که اغلب به آن‌ها «صندوق کرکس» می‌گویند، در نظر گرفت که بدهی را با تخفیف بسیار خریداری می‌کنند و سپس توافقات بازسازی را متوقف می‌کنند تا پول بیشتری جمع کنند.
در انگلیس که بر ۹۰ درصد قراردادهای بدهی کشورهای کم‌درآمد نظارت دارد، مجلس اقداماتی را مانند قانون منسوخ‌شده سال ۲۰۱۰ موردبحث قرار داده است که مانع از آن می‌شود که پس از انجام مذاکرات با کشورهای بدهکار فقیر، طلبکاران خصوصی نسبت به وام‌دهندگان دولتی تسویه‌حساب پرسودتری داشته باشند.
در حال حاضر، چشم‌انداز کشورهایی که دارای بدهی هستند، با توجه به‌کندی رشد اقتصاد آن‌ها، بسیار بد است. کشورهای نوظهور پولی برای پرداخت هزینه‌های حیاتی آموزش، زیرساخت‌ها، فناوری و مراقبت‌های بهداشتی ندارند.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد در معرض خطر شدید یا بسیار شدید مشکلات بدهی قرار دارند. درعین‌حال، هزاران میلیارد دلار اضافی برای محافظت از این کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات مخرب اقلیمی و توانمندسازی آن‌ها برای دستیابی به اهداف آب و هوایی بین‌المللی موردنیاز است.
پس از بازگشت از اجلاس واتیکان، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان ارشد سابق در بانک جهانی، گفت که در طول کمپین بدهی سال ۲۰۰۰، این خوش‌بینی وجود داشت که همه درس خود را گرفته‌اند و برنامه بخشودگی بدهی‌ها  مشکل را در آینده حل خواهد کرد. اما بدیهی است که این‌طور نیست. مشکل خیلی بدتر از چیزی شده است که ۲۵ سال پیش می‌شد آن را تصور کرد.