محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدفگذاری‌های انجام شده برای توسعه و رشد اقتصاد کشور، تاکید کرد: توسعه و رشد اقتصادی پایدار به ابزارهایی نیاز دارد و بدون تامین ابزار و زیرساخت‌های لازم، محقق نمی‌شود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،نشست خبری‌ روز ملی صنعت و معدن با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با موضوع نقش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست، با اشاره به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه، گفت: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و نرخ رشد بخش معدن 13 درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد.
بهرامن گفت: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط خاصی دارد، و برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال‌توسعه، به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند.
او افزود: در برنامه هفتم توسعه به رشد 13 درصد تاکید شده ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ الآن در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد 13 درصدی در بخش معدن برسیم؟
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: توسعه به ابزارهایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست.
بهرامن تصریح کرد: با توجه به وضعیت  فعالیت‌های معدنی، سهم 13 درصد برای رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصل 44 و 45 متولی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی خود این وزارتخانه کاره‌ای نیست. ما به تصمیم بالاسری نیاز داریم تا این مشکلات برطرف شود. ساختار زمین‌شناسی اجازه بهره‌برداری می‌دهد ولی قواعد تفکرات در کشور اجازه چنین بهره‌برداری نمی‌دهد.

 بسته حمایتی «یادگار خادم‌الرضا» رونمایی می‌شود
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با تبریک دهه تولید و تجارت به فعالان این حوزه، گفت: 28 سال است که مراسم روز ملی صنعت و معدن از یکم تا دهم تیرماه برگزار می‌شود. در این روز دستاوردها و چالش‌های حوزه تولید را از زبان فعالان این حوزه می‌شنویم. واحدهای برتر تولیدی را براساس شاخص‌ها و رویه‌های موجود انتخاب می‌کنیم. پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن شناسایی می‌شود.
او درباره محور اصلی این برنامه گفت که توسط تشکل‌ها و بخش خصوصی انتخاب‌شده است. این نشست حاصل برنامه‌ریزی ستادی بود که در آن ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کردند و بر اساس تصمیم‌گیری‌های این ستاد، مقرر شد که از این پس به‌جای تقدیرنامه، گواهی‌نامه به برترین‌ها در این مراسم اهدا شود؛ البته این طرح به سال جاری نخواهد رسید اما طبق برنامه‌ریزی‌ها از سال آینده، این امر اجرایی خواهد شد و این گواهی‌نامه‌ها قطعاً امتیازهایی برای صاحبان خود در بر خواهد داشت.
مقیمی ادامه داد: در تمامی زمینه‌ها و اقداماتی که پیش‌بینی‌شده است، محور اصلی، بخش خصوصی و تشکل‌هایی نظیر خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن تهران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، اتاق اصناف ایران و تهران، اتاق تعاون و غیره حضور هستند. محوریت را بخش خصوصی داشته و با نظرات این بخش‌ها و درنهایت تصمیمات، با نظر این بخش و تشکل‌ها اخذ شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با اشاره به بسته حمایتی برای فعالان حوزه تولید و تجارت، گفت: در این بسته حدود ۱۰۰ محور و موضوع، شناسایی‌شده تا در جلسه با رئیس‌جمهور نهایی و در روز صنعت و معدن امسال رونمایی شود که متأسفانه با شهادت رئیس‌جمهوری روبه‌رو شدیم، بدین ترتیب تصمیم گرفته‌شده که بسته مذکور به‌عنوان یادگار از رئیس‌جمهور شهید، به‌عنوان «بسته خادم‌الرضا» رونمایی شود.
مقیمی ادامه داد: این بسته مورداستفاده واحدها و فعالان تولید و تجارت کشور بوده و در حمایت از آن‌ها، قرار خواهد گرفت. هرچند که شاید این بسته همه چالش‌های مورد درخواستی فعالان را در کوتاه‌مدت مرتفع نکند اما قطعاً بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را -تا جایی که امکان‌پذیر بود که دولت می‌توانست در تصمیم‌های خود اعمال کند- رفع خواهد کرد.
او هدف این بسته حمایتی را تسهیل‌گری عنوان کرد؛ بخشی از این بسته از جنس این است که مشارکت مردم را برای حوزه فعالیت‌های تولیدی در فضای کسب‌وکار فراهم کنیم و بخشی هم بحث تسهیل‌گری برای فعالان تولید و تجارت را در فضای اقتصادی داشته باشیم.

بخش معدن در 4 تا 5 درصد مساحت کشور می‌تواند کار کنند
در ادامه این نشست رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی ایران گفت: در حوزه معدن برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تأمین منابع خود دچار مشکل هستند؛ در حوزه فولاد، آلومینیم و طلا بهره‌برداری خوبی از ذخایر نداریم. در حوزه اکتشاف در تأمین مواد اولیه چالش جدی داریم.
جدیدی افزود: ابتدای چرخه معدن کاری یا اکتشاف دو طرف دارد، یک‌طرف دولت که کارش کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، تولید اطلاعات پایه برای ورود سرمایه و بخش خصوصی است. این اتفاق با شناسایی منابع اتفاق افتاده ولی روند کند بوده است. در مقایسه‌ای جدید باید این روند معادل روز انجام شود. البته در حوزه اکتشاف دولت کار خود را انجام می‌دهد روند تولید اطلاعات پایه انجام می‌شود. شناسایی معادن انجام می‌شود.
او ادامه داد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرط لازم است نه کافی. شرط کافی دسترسی به زمین است. در کشوری که 7 درصد ذخایر معدنی و تیپ مختلف منابع معدنی را داریم و می‌خواهیم جایگزین نفت کنیم، چه عرصه‌ای برای کار اکتشافی داریم.
جدیدی ادامه داد: نرخ موفقیت ورود به فرایند اکتشاف متوسط کمتر از یک درصد است. از هر 100 اکتشاف در کشور یک مورد به نتیجه و صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود.
او درباره دسترسی به زمین گفت: عدم دسترسی به زمین یعنی شرط کافی دچار مشکل است. در سراسر کشور برخی از زمین‌ها به مساحت 367 هزار و 687 کیلومترمربع مورد مخالفت قطعی ماده 24 قانون معادن است. البته نقشه امروز حاصل عدم دانش و کارشناسی و برداشت‌های سلیقه‌ای بوده است و این زمین با وفاق ملی می‌تواند آزاد شود.
جدیدی تصریح کرد: مناطق ممنوعه محیط‌زیست هم در ایران که حدود 290 هزار کیلومترمربع است، اکتشاف معدن ممکن نیست.
جدیدی درباره محدودیت دیگر در اکتشاف معادن گفت: 390 هزار مناطق شهری و روستایی است که تا 5 کیلومتری آن امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. حاصل جمع این محدودیت‌ها اینکه در حدود 743 هزار و 675 کیلومتر امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد. درواقع عرصه‌ای برای اکتشاف وجود ندارد. فضا را برای معدن و اکتشاف بسته‌ایم.
او درباره حوزه کویر هم گفت: در حوزه کویر امکان به دلیل زیرساخت‌ها و عدم دسترسی‌ها اماکن برداشت وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی بعد از 70 سال به این نتیجه رسیده که نقشه ما پراکنده است.
جدیدی درباره ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور اظهار کرد: کمتر از 8 درصد مساحت کشور با سیاست فعلی قابل اکتشاف است و این عدد خوش‌بینانه است و عدد واقعی از این پایین‌تر است. چون مناطق مرزی هم تا شعاع 30 کیلومتری امکان اکتشاف نیست. یکسری نقشه‌هایی هم وجود دارد که طبقه‌بندی‌شده است. برخی هم گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند؛ بخش معدن در 4 تا 5 درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانون‌گذاری و توافق و تعامل کار کند. این ایراد اساسی است. البته در اینجا هم موافق کامل صورت نمی‌گیرد.
او تأکید کرد: این روند معدن کاری و اکتشاف پسندیده کشور نیست و به تغییر نگرش نیاز است. استعلام‌های برخط و نیازمند تغییر در سیاست‌گذاری هستیم. باید روی نقشه‌ها کار کنیم. پرونده‌هایی که درخواست پروانه دارند بررسی شود تا مشکلات این حوزه حل شود.