بازار سرمایه که طی سال گذشته دستخوش تحولات و اخبار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده و منجر به بی‌اعتمادی، خروج سرمایه و ریزش بورس شده بود با همراهی، حمایت و نگاه مثبت روسای قوای سه‌گانه و دستورات ویژه سرپرست ریاست جمهوری به سرانجام مطلوبی رسید.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،بازار سرمایه طی سال گذشته دستخوش تحولات و اخبار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله تصمیمات بخشی‌نگر، سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین نحوه ابلاغ و عطف به ماسبق شدن دستورالعمل‌های ابلاغی قرار گرفت که منتج به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و ریزش بورس شد.
به‌طور همزمان شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای ماموریتی که به موجب قوانین مادر و بالادستی بر دوش آن گذاشته شده و با هدف صیانت از حقوق عموم سهامداران و افزایش شفافیت، پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داد که عمده آن‌ها هرچند با تاخیر لیکن با همراهی، حمایت و نگاه مثبت روسای قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذیربط به سرانجام مطلوبی رسید. در این گزارش مروری بر اهم تحولات و تصمیمات موثر اخیر پرداخته شده است.
۱. اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»
«بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» یکی از مهمترین موضوعاتی بود که آثار و تبعات بسیار زیادی اقتصادی بر همه بخش‌های بازار سرمایه داشت و اصلاح آن در چند ماه گذشته در راس پیگیری‌ها بود. مذاکرات متعددی با دولت و مجلس انجام شد و پس از ارجاع نسخه اصلاحات لازم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً هیات دولت با تصویب مفاد این طرح، با ارسال نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، بار مالی این اصلاحیه را پذیرفت. با انجام این اصلاحیه در قانون بودجه، عمده مشوق‌های مالیاتی مندرج در قوانین دائمی موثر بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است، پابرجا خواهد ماند.
۲. کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی
به دنبال افزایش شدید نرخ بهره بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه اسلامی به اعدادی بالغ بر ۳۸ درصد رسید و بالتبع نرخ تامین مالی نیز به بیش از ۴۰ درصد رسید. چشم‌انداز نگران‌کننده حرکت نرخ بهره، منجر شد موضوع با اولویت بالا در دستور جلسات ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و به موازات آن نیز مذاکرات جدی فی مابین سازمان بورس و بانک مرکزی بعمل آمد. با ابلاغ‌نامه رییس بانک مرکزی به بانک‌ها، جلوی روند فزاینده نرخ بهره گرفته شد و کم کم با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط نرخ اسناد خزانه به زیر ۳۰ درصد رسید. طبیعتا با توجه به رابطه معکوس اقتصادی میان نرخ بهره و ارزندگی سهام، انتظار می‌رود تدوام روند کاهشی نرخ بهره، منجر به تزریق نشاط و شادابی به بازار سهام شود.
۳. اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی
دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و اجرای آن عطف به ماسبق شد. تاثیر سالیانه بیش از ۵۰ همتی این دستورالعمل بر سودآوری صنعت استراتژیک پالایشی کشور و نیاز مبرم این صنعت به سرمایه‌گذاری‌های جدید و دغدغه‌مندی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حمایت از حقوق سهامداران این صنعت شامل سهامداران عدالت، دستور اکید سرپرست ریاست جمهوری را به وزیر نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بازنگری مجدد دستورالعمل را در پی داشت. پیشنهاد اصلاحی وزارت نفت مشتمل بر عدم عطف به ماسبق شدن تاریخ اجرا، پرداخت عدم‌النفع مترتب بر پالایشگاه‌ها ناشی از برنامه‌های ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها در هیات دولت تصویب و در تاریخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ ابلاغ شد.
۴. تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی
علیرغم گذشت مدت زیادی از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی (مربوط به بیش از دوازده سال پیش) ذیل ماده (۴۶) قانون مزبور که بر اساس برآوردها بالغ بر ۵ میلیارد دلار است تعیین تکلیف نشده بود. اخیراً با پیگیری‌ها و تصمیم درست بانک مرکزی، بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی تسویه شد که تاثیر بسیار با اهمیتی بر وضعیت مالی بانک‌های بورسی نیز داشت.
۵. تمدید مهلت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده ۱۴۱
در سنوات گذشته صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و ناکارآمدی‌های مدیریتی، در مسیر افزایش روز افزون زیان انباشته قرار گرفت و مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شد. نهایتا با پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت داده شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند و بدین ترتیب دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.
همچنین این دو خودروساز برنامه‌های خود برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را تا پایان سال جاری اعلام کردند.