در حالی که این روزها بازار وعده و وعیدهای انتخاباتی داغ است و کاندیداهای ریاست جهموری از هر تریبونی برای رساندن صدای وعدههای انتخاباتی و جهتگیریهای خود در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره استفاده میکنند تا در تنور داغ انتخابات بدمند، رویارویی دولت بعدی با چالشهای پیش رو، بیش از هر زمان دیگری به یک دغدغه جمعی بدل شده است.
به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،در حالی که این روزها بازار وعده و وعیدهای انتخاباتی داغ است و کاندیداهای ریاست جهموری از هر تریبونی برای رساندن صدای وعدههای انتخاباتی و جهتگیریهای خود در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره استفاده میکنند تا در تنور داغ انتخابات بدمند، رویارویی دولت بعدی با چالشهای پیش رو، بیش از هر زمان دیگری به یک دغدغه جمعی بدل شده است. در گفتوگو با شایان مهماندوست، معاون سرمایهگذاری و تامین مالی گروه مالی مهرگان به بررسی ابعاد مختلف چالشهای اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم پرداختهایم.
* مهمترین چالشهایی که دولت چهاردهم در حوزههای اقتصاد کلان و بازار سرمایه با آن روبه رو خواهد بود چیست؟
بازار سرمایه کشور همواره با مجموعهای از ریسکهای داخلی و خارجی مواجه بوده است. نبود اطمینان کافی در عرصههای داخلی و بینالمللی به خودی خود یکی از علل بروز ریسکهایی است که اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه با آن دست و پنجه نرم میکند. اگر بخواهیم وضعیت بازار سرمایه که خود دماسنج اقتصاد کشور و منعکسکننده وضعیت کلی اقتصاد است را در طول سالهای فعالیت این بازار بررسی کنیم به خوبی مشاهده خواهیم کرد که گاه سهم مشکلات و ریسکهای داخلی پر رنگ بوده و در برهههایی نیز کفه چالشهای بیرونی و سیستماتیک بر پیکر کمرمق بازار سرمایه سنگینی کرده است.همواره یکی از برهههای تاریخی که بازار سرمایه واکنش قابل توجهی به اتفاقات در عرصههای داخلی نشان میدهد دوران انتخابات ریاست جمهوری کشور است. واکنشهایی که بازار سرمایه قبل از انتخابات و پس از آن به مواضع کاندیداها و دولتهایشان نشان میدهد به طور مشخصی قابل مشاهده و بررسی است.در حال حاضر نیز یکی از آن مواقعی است که بازار سرمایه نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشور بیش از هر زمانی حساسیت نشان میدهد البته در ماههای گذشته، بازار سرمایه بیشتر از ناهماهنگیها و معضلات داخلی به تنگ آمده است.
* به نظر شما دولت بعدی در کدام حوزههای اقتصاد با مشکلات جدیتری مواجه خواهد شد؟
به نظر میرسد در این بین، کسری بودجه دولت که تقریبا به یک اتفاق عادی در ایران تبدیل شده، تبعات جدیتری برای کلیت اقتصاد و بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. مساله این است که همواره دولتها برای رفع کسری بودجه خود یا دست به دامان استقراض از نظام بانکی میشوند و یا به انتشار اوراق بدهی روی میآورند که هر دو این پادزهرها، مسکنی موقتی محسوب میشود که نه تنها زخمهای اقتصاد کشور را درمان نمیکند بلکه یک موج تورمی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که معمولا نتیجه آن چیزی جز افزایش هزینه بنگاههای اقتصادی و کاهش حاشیه سود آنها نیست به همین سبب کسری بودجه را باید از مهمترین چالشهایی دانست که دولت چهاردهم با آن دست به گریبان خواهد بود.
* کدام عوامل بر تولید را بیش از سایرین در مشکلات بخش تولید اثرگذار میدانید؟
قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات یکی از مهمترین محرکهای منفی اثرگذار بر تولید و البته بازار سرمایه است. این محرک با انتقال سود از تولیدکننده به واسطه و تحمیل قیمتهای کاذب و غیر واقعی به بازار کالا و خدمات، نه تنها به کاهش تورم و حمایت از مصرف کننده کمک نمیکند بلکه صدمات جبران ناپذیری به تولید، صادرات و بازار سرمایه وارد میسازد. از طرفی فاصله چشمگیر نرخ ارز نیما با نرخ ارز در بازار آزاد یکی از دردسرسازترین عوامل سر راه تولید و صادرات کشور محسوب میشود. در صورتی که این فاصله کاهش پیدا نکند و یا بیشتر شود، نمیتوان انتظار داشت که انگیزه صنایع و شرکتهای صادرات محور برای اجرای طرحهای توسعهای، افزایش یابد و تولید و سودآوری تقویت شود. از جمله تبعات افزایش اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد میتوان به کاهش حاشیه سود و حتی زیانده شدن شرکتهای صادرات محور، کاهش شدید تراز تجاری کشور، افزایش انگیزه واردات و همچنین بروز پدیده رانت مالی و قاچاق معکوس کالاها اشاره کرد. یکی دیگر از مشکلاتی که چالش بزرگ تولید در دولت چهاردهم محسوب میشود، حوزه انرژی است. مشکل اصلی در فصل تابستان، قطعی برق و در فصل زمستان، ناترازی برق و گاز است که این موضوع سالهاست صنایع حیاتی کشور را با بحرانهای جدی روبه رو کرده و خسارتهای هنگفتی به سهامداران شرکتهای فعال در این صنایع وارد کرده است.
* در خصوص مهمترین چالشهای بازار سرمایه در دولت بعدی توضیح دهید.
اگر بخواهیم به یکی از اساسیترین چالشهای موجود در بازار سرمایه بپردازیم مساله تغییرات مکرر مقررات و رویههای تاثیرگذار بر بازار پول و بازار سرمایه به ویژه در حوزه متغیرهای کلان از جمله تغییرات نرخ سود بانکی، معافیتهای مالیاتی، نرخ خوراک، یوتیلیتی و مواردی از این دست عوامل مهمی محسوب میشوند که اثرات منفی آنها بر بازار سهام قابل اغماض نخواهد بود.از نکات قابل تاملی که باید به آن توجه کافی داشت، نرخ سود بانکی است.نرخ سود بانکی یک متغیر با اهمیت و تاثیرگذار بر بازار سرمایه است به طور معمول افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ تامین مالی، افزایش هزینههای مالی و کاهش سودآوری و افت حاشیه سود شرکتها میشود؛ از سوی دیگر روند صعودی نرخ سود بانکی باعث کوچ سرمایهها به بازار پول و بدهی و به علاوه کاهش نقدینگی و رکود معاملات در بازار سهام را در پی خواهد داشت. چالش بعدی دولت ناکارایی نظام بانکی در تامین مالی بلندمدت صنایع و بنگاهها و لزوم توجه جدی به بازار سرمایه در تامین مالی فعالان اقتصادی است. در این خصوص دادهها حاکی از آن است که در سالهای گذشته متوسط سهم بازار سرمایه از تامین مالی بنگاهها تنها حدود ۳۲ درصد بوده است این عدد به خودی خود سهم کوچک بازار سرمایه را در تامین مالی اقتصاد کشور به نمایش میگذارد و لزوم توجه بیش از پیش به این حوزه را نشان میدهد.
* سخن پایانی.
در پایان میتوان گفت موانع و چالشهای ذکر شده از یک سو و نبود ثبات در متغیرهای تصمیمگیری و تغییرات مکرر و پیشبینیناپذیری شاخصهای کلان اقتصادی منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی سرمایهگذاران به بازار سرمایه شده که خروج مستمر سرمایه اشخاص حقیقی از بازار را به دنبال داشته است بنابراین توجه ویژه به این امر در دولت آینده، مطالبه جدی فعالان بازار سرمایه است چرا که سالهاست این بازار در اثر تصمیمات ناصحیح از رشد و پویایی مغفول مانده است.