آمارها نشان می‌دهد، در یک دهه گذشته اصرار نهادهای سیاست‌گذار در حوزه تنظیم بازار، بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، موجب شده صدها همت سود حاصل از تولید محصول، از حساب سهامداران شرکت‌های خودروساز، به جیب دلالان بازار خودرو واریز شود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،مجلس، شورای نگهبان و دولت، در یک تصمیم هوشمندانه، با تصویب، تایید و ابلاغ برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری را در ۵ سال آینده ممنوع اعلام کردند.
براساس این گزارش، در بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.»
به نظر می‌رسد در صورت تمکین نهادهای ذی‌ربط به حکم قانون برنامه هفتم، صنعت خودرو در ۵ سال آینده بتواند بار دیگر به رونق و شکوفایی گذشته بازگردد.
آواربرداری از آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو چشم‌انداز روشن‌تری را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.
رانت واریزی به جیب دلالان ۳ برابر زیان انباشته خودروسازان
محاسبات آماری نشان می‌دهد، در حالی که مجموع ارزش فروش کارخانه‌ای خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۳۶ همت بوده، مجموع ارزش فروش خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد از مرز ۹۲۰ همت نیز فراتر رفته است. این آمار به معنای توزیع حدود ۳۰۰ همت رانت از حساب سهامداران شرکت‌های خودرو ساز به جیب دلالان خودرو است. توجه داشته باشید این رقم هنگفت رانت فقط، در یک سال گذشته بین دلالان خودرو توزیع شده است.
چنان که، طبق برآوردهای آماری، مجموع رانتی که دلالان خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، یعنی ظرف ۶ سال گذشته، به جیب زده‌اند از ۷۵۰ همت فراتر می‌رود. با احتساب نرخ‌های کنونی ارز در بازار آزاد، رانت توزیع شده در بازار خودرو، از مرز ۱۰ میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. رقمی حیرت‌انگیز که حاکی از خطای فاحش سیاست‌گذار در حوزه تنظیم بازار خودرو بوده است.
طبق این آمار، در حال حاضر مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز داخلی، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری معادل ۲۵۰ همت برآورد می‌شود. یعنی سود دلالان خودرو در این دوره ۶ ساله، معادل ۳ برابر کل زیان انباشته خودروسازان بوده است.
اثر قیمت‌گذاری دستوری بر کمبود نقدینگی و کاهش تولید خودرو
این آمار نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری همچنان مهم‌ترین ریسک غیرسیستماتیک در صنعت خودروی ایران به‌شمار می‌آید. چنان‌که تداوم اعمال این سیاست به رشد زیان خودروسازان داخلی، کمبود نقدینگی در شرکت‌های تولیدکننده و کاهش تولید خودروسازان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد، به دلیل رشد تقاضای غیر مصرفی، منجر شده است. به نظر می‌رسد نهادهای سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار خودرو با تمکین به حکم قانون برنامه هفتم می‌توانند گامی بلند در جهت شکوفایی دوباره صنعت خودرو، به عنوان لوکوموتیو صنعت ایران بردارند.