بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای طرح اولویت‌دار توسعه نظامات بانکی بین‌المللی، اقدامات مؤثری در این راستا انجام داده است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ، با تصویب طرح اولویت‌دار توسعه نظامات بانکی بین‌المللی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت سیزدهم، بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای این طرح اقدامات مؤثری در این راستا انجام داد. از جمله این اقدامات می‌توان به اتصال پیام‌رسان مالی ایران و روسیه، عضویت بانک‌های خارجی در زیرساخت پیام‌رسانی بومی ایران، انعقاد قرارداد پیمان پولی با کشور روسیه، راه‌اندازی تابلوی ریال آفشور در مرکز مبادله ارز و طلا و اتصال شبکه پرداخت کارتی ایران و روسیه اشاره کرد. با توجه به تجربه عملیاتی بانک مرکزی در دولت سیزدهم و لزوم سیاستگذاری با فرض ماندگاری تحریم‌ها، ضرورت دارد این قبیل طرح‌ها و اقدامات در دولت جدید با اولویت بیشتری دنبال شود.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان نهادی که با فرمان رهبر معظّم انقلاب، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به ریاست معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت، وظیفه طراحی و تصویب و پیشبرد طرح‌های جهشی و اولویت‌دار جهت مقاوم سازی اقتصاد و رفع موانع و تسهیل‌گری‌های لازم برای پیگیری قدم به قدم آن‌ها تا حصول نتیجه را بر عهده دارد و می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی نقشه دولت در این زمینه، نقش آفرینی ویژه و راهبردی داشته باشد.

اگرچه در گذشته، این ستاد عمدتاً به امورات جاری اقتصاد و پروژه‌هایی که اولویت بودجه‌ای داشت می‌پرداخت؛ اما در دولت سیزدهم، رویه ستاد تغییر کرد و منطبق بر ماموریت اصلی خود قرار گرفت. بر این اساس، ماموریت اصلی این ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرح‌های منتخب و محدود و تحول آفرین مبتنی بر نقشه مقاوم سازی اقتصاد» و «پیگیری قدم به قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول نتیجه» بود.
طرح اولویت‌دار توسعه نظامات بانکی بین‌المللی
طرح توسعه نظامات بانکی بین المللی یکی از طرح‌های اولویت‌دار دولت سیزدهم بود که در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
این طرح شامل ۶ محور بود که بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای آن تعیین شد. این محورها عبارتند از:

مشارکت و انعقاد قرارداد کارگزاری میان بانک‌های ایرانی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف.
انعقاد و اجرایی‌کردن پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف از طریق «ایجاد خطوط معاوضه نقدینگی» و «پایاپای‌سازی مبادلات مبتنی بر الگوی حسابداری ارز مرجع».
توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقه‌ای با کشورهای هدف از طریق «اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها» و «استفاده از زیرساخت‌های بومی پرداخت خرد ایران در کشورهای فاقد صنعت پیشرفته بانکی».
استفاده از زیرساخت‌های جدید انتقال پیام در مبادلات بانکی با کشورهای هدف از طریق «اتصال به پیام‌رسان‌های مستقل کشورها» و «فعال‌سازی پیام‌رسان‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری داخلی».
استقرار زیرساخت‌های تسهیلگر بانکی-ارزی در مناطق آزاد هدف از طریق «فعال‌سازی نظام بانکداری فراساحلی» و «جذب بانک‌های کشورهای هدف جهت ارائه خدمات بانکی-ارزی».
ایجاد قواعد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم جهت فعال‌سازی ریال آفشور و استفاده از ارزهای آفشور کشورهای هدف در تجارت خارجی.
عملیاتی‌سازی طرح اولویت‌دار توسعه نظامات بانکی بین المللی در دولت سیزدهم
با تصویب این طرح که با رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی تهیه شده بود، بانک مرکزی با تمرکز بر توسعه روابط بانکی با کشورهای هدف بر مبنای محورهای این طرح، اقدامات ویژه‌ای در راستای عملیاتی‌سازی آن انجام داد.
اتصال پیام‌رسان‌های مالی ایران و روسیه به یکدیگر
یکی از اقدامات بانک مرکزی، اتصال سامانه‌های پیام‌رسانی مالی ایران (سپام) و روسیه (SPFS) بود که بر این اساس و با امضای توافق‌نامه بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، امکان اتصال پیام‌رسان‌های بانک‌های ایرانی با ۱۰۶ بانک غیر از بانک‌های روسی در ۱۳ کشور هم فراهم شد.
توسعه استفاده از زیرساخت پیام‌رسانی مالی بومی ایرانی در کشورهای خارجی
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی، مذاکره و توافق با کشورهای خارجی جهت عضویت در شبکه پیام‌رسانی مالی بومی ایران بود. بر این اساس در حال حاضر بیش از ۱۰ کشور خارجی با عضویت در این شبکه، مستقل از زیرساخت‌های سوئیفت، امکان تبادل پیام‌های مالی و بانکی با یکدیگر دارند.
انعقاد و اجرایی‌کردن پیمان پولی دوجانبه از طریق خطوط معاوضه نقدینگی
عملیاتی‌سازی پیمان پولی بین ایران و روسیه نیز یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی بود که ذیل محورهای طرح اولویت‌دار توسعه نظامات بانکی بین المللی تصویب شده بود. بر این اساس و با توجه به مفاد قرارداد بین دو کشور، استفاده از دلار و یورو به عنوان ارز واسط تجارت بین ایران و روسیه به حداقل می‌رسد و تجار دو کشور با ارزهای ملی خود اقدام به صادرات و واردات می‌کنند.
راه‌اندازی تابلوی ریال آفشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
یکی از دیگر از اقدامات طراحی‌شده بانک مرکزی، راه‌اندازی تابلوی ریال آفشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. بر اساس طراحی بانک مرکزی، در مرحله نخست، تجار ایرانی به روسیه، به ازای صادرات به این کشور ریال آفشور (برون‌مرزی) دریافت خواهند کرد و می‌توانند آن را در مرکز مبادله ارز و طلا و به نرخ مبادله‌ای به دلار و یورو تبدیل کنند که بدین ترتیب یک مشوق صادراتی نیز برای صادرکنندگان ایرانی به روسیه ایجاد می‌شود.

گفتنی است این موضوع نیز یکی از محورهای طرح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای خنثی‌سازی تحریم است.
توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقه‌ای با کشورهای هدف
از جمله دیگر اقدامات بانک مرکزی، بسترسازی برای توسعه خدمات پرداخت خرد، چه به صورت کارت‌های بانکی و چه به‌صورت ابزارهای غیر مبتنی بر کارت بود که در محور سوم طرح دولت سیزدهم برای توسعه نظامات بانکی بین المللی نیز به آن پرداخته شده بود.

بر این اساس مذاکرات و توافقاتی با برخی از کشورهای منطقه صورت پذیرفت که در گام نخست، اتصال شبکه شتاب و میر روسیه در دستور کار قرار گرفت و سرانجام در تیرماه سال جاری خبر اتصال این دو شبکه و امکان بهره‌برداری شهروندان دو کشور از این زیرساخت طی دو ماه آینده منتشر شد.

گفتنی است این پروژه با چالش‌های متعددی همراه بود که اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی به برخی از این چالش‌ها و راهکارهای رفع آن پرداخته بود.
با عملیاتی‌سازی اتصال این دو شبکه در دو کشور و رفع این موانع در خلال ۲ سال مذاکره و پیگیری، اتصال شبکه شتاب به زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک دیگر کشورها با سهولت بیشتری قابل انجام است که در برنامه بانک مرکزی نیز قرار دارد.
لزوم سیاستگذاری بانکی با فرض ماندگاری تحریم‌ها
بررسی اقتصادی و حقوقی ساختار تحریم‌ها علیه ایران، این موضوع را آشکار می‌کند که ساختار تحریم‌ها علیه کشور دائمی بوده و در هیچ دوره‌ای، حتی بازه‌ای که از آن به عنوان بازه کاهش فشار تحریم‌ها یاد می‌شود، ساختار تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور تغییر مثبتی به خود ندیده است، بلکه در هر مرحله ساختار و ابزارهای تحریم و تهدید علیه کشور و طرف‌های تجاری آن بیشتر و پیشرفته‌تر شده است.

از سوی دیگر تجربه ثابت کرده همواره هدف آمریکا از اعطای معافیت تحریمی تنها کسب منفعت اقتصادی و سیاسی برای خود بوده است؛ به‌طوریکه تحریم و معافیت‌های تحریمی عملا دو روی یک سکه هستند. از همین‌رو بدیهی است که دستگاه‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور باید ابزار تحریم و معافیت‌های تحریمی را در یک راستا ببینند و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور با فرض دائمی‌بودن تحریم‌ها با رویکرد خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن تحریم (نه صرفا دورزدن آن) صورت پذیرد؛ بنابراین و با توجه به تجربه دولت سیزدهم در پیگیری طرح نظامات بانکی بین‌المللی در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها و اثبات امکان عملیاتی‌شدن آن‌ها، ضرورت دارد این قبیل اقدامات در دولت جدید نیز با قوت بیشتری ادامه یابد.