طبق گزارش جدید شرکت S&P Global Ratings، طرح نجات چین برای حل بحران بدهی دولت‌های محلی‌اش تاکنون تنها راه‌حل‌های موقتی و کم‌اثر ارائه کرده است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،براساس گزارش جدید S&P سیاست‌های اجراشده توسط دولت چین برای حل بحران بدهی تنها بر روی خرید زمان بیشتر برای حل بحران متمرکز بوده است، رویکردی که خطرات نکول بدهی را ثابت باقی نگه‌داشته است و انباشت بدهی را در دو سال آینده افزایش خواهد داد.
مجموعه‌ای از اقداماتی که یک سال پیش، پس از برگزاری جلسه حزب کمونیست اجرا شد، شامل برنامه مبادله بدهی و بازسازی ساختار وام باهدف خنثی کردن بمب ساعتی مالی بوده است که می‌تواند به سیستم بانکی چین آسیب برساند.
لورا لی، تحلیلگر اعتباری S&P Global Ratings در گزارشی اعلام کرد که تاکنون شاهد اصلاحات موقتی در مکانیسم تأمین مالی دولت‌های محلی چین بوده‌ایم که به‌شدت بدهکار هستند. این اقدامات بیشتر بر «خرید زمان» متمرکز بوده است تا پرداختن به مبانی ضعیف بازوهای تجاری و شرکتی دولت‌های محلی.
این آژانس رتبه‌بندی گفت که پس از سال‌ها رشد سریع بدهی‌ها، تغییر مسیر دشوار است. مکانیسم مالی دولت‌های محلی در چین، یا LGFVها که از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تکثیرشده‌اند، نهادهای ترکیبی دولتی و شرکتی هستند که برای رفع محدودیت‌های استقراض دولت‌های محلی ایجادشده‌اند.
سال گذشته، رشد بدهی LGFVها نسبتاً کاهش یافت، اما رشد تک‌رقمی همچنان ادامه داشت. در گزارش جدید آمده است که به نظر می‌رسد وام‌گیری‌ها احتمالاً در سطح تک‌رقمی متوسط ​​تا بالا در چند سال آینده افزایش خواهند داشت. طبق این گزارش، براساس بسته اقداماتی که سال گذشته اعلام شد، دولت‌های محلی، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران همگی ملزم به پرداخت بخشی از هزینه‌های حل‌وفصل بدهی‌های بزرگ هستند.
ونینگ هوآنگ، تحلیلگر اعتباری S&P Global Ratings گفت که به نظر می‌آید دولت‌های محلی و منطقه‌ای سعی خواهند کرد از هر نوع نکول که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شود، اجتناب کنند. بااین‌حال، آن‌ها به‌احتمال‌زیاد اجازه می‌دهند تا رویدادهای اعتباری کم تاثیر، مانند نکول در بدهی‌های غیراستاندارد منتخب و اوراق تجاری اتفاق بیفتد.
گزارش S&P نشان می‌دهد که بانک‌های منطقه‌ای کوچک‌تر، به‌ویژه آن‌هایی که در شمال شرقی و جنوب غربی چین هستند، نسبت به‌اندازه دارایی‌های خود بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا بیشتر در معرض LGFV‌های ضعیف‌تر قرار خواهند گرفت.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که کل بدهی LGFV در چین در سال ۲۰۲۳ به ۶۶ هزار میلیارد یوان برابر ۹٫۱ هزار میلیارد دلار آمریکا  یا بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
لان فوان، وزیر دارایی گفته است که تلاش‌های هماهنگ منجر به کاهش کلی ریسک بدهی‌های محلی شده است، مشکلات بدهی تحت کنترل باقی‌مانده است و خطرات مرتبط از طریق «توسعه باکیفیت بالا» برطرف می‌شوند. بااین‌حال، براساس برآوردهای کارگزاری هانگیوان، LGFV ها بهره‌های خود را پرداخت نکرده‌اند و وام‌های خود را در معاملات خصوصی نکول کرده‌اند. این کارگزار چینی تخمین زد که حداقل ۴۹ رویداد ریسک اعتباری در نیمه اول سال ۲۰۲۴ برای LGFV ها وجود داشته است که نسبت به ۴۱ مورد مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، دوسوم رویدادهای ریسک، نکول واقعی بودند.
براساس یادداشت هفته گذشته این کارگزار، مکانیسم‌های تأمین مالی از استان‌های شاندونگ و گوئیژو ۷۴ درصد از تمام رویدادهای ریسک اعتباری را به خود اختصاص داده‌اند. وضعیت مالی دولت نیز بهبود نیافته است. داده‌های وزارت دارایی روز دوشنبه نشان داد که در ماه ژوئن، پس از کاهش ۳٫۲ درصدی در ماه می، درآمد مالی ملی ۲٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته است.
بانک آمریکا تخمین زده است که رشد درآمد در ماه ژوئن ۱٫۱ درصد کاهش‌یافته است، درحالی‌که در ماه می ۲٫۱ درصد افزایش‌یافته است. یو.‌اس بانک هم تخمین زده است که برای نیمه اول سال جاری، درآمد مالی واقعی تنها ۵۱٫۸ درصد از بودجه سالانه بوده است که کمتر از نرخی است که در اکثر سال‌ها، به‌جز سال ۲۰۲۲ مشاهده‌شده است.