معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان با اشاره به تاثیرپذیری صنعت فولاد از ابطال دستورالعمل افزایش نرخ خوراک گاز صنایع اعلام کرد: سود خالص ناشی از حکم جدید دیوان عدالت اداری برای صنعت فولاد کشور رقمی حدود ۴.۵ تا ۵ همت برآورد می‌شود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،دانیال آستانه، به انرژی مورد نیاز صنعت فولاد برای بهبود وضعیت تولید اشاره کرد و افزود: صنعت فولاد به صورت سالانه از ابتدا تا پایان زنجیره (از فراوری سنگ آهن تا نورد محصولات نهایی فولادی) نیازمند رقمی حدود ۵.۵۰۰ مگاوات دیماند مصرف برق است.
او گفت: این عدد که تقریبا معادل ۷ درصد از میزان برق کل کشور است، در طول سال‌های اخیر براساس طرح‌ و برنامه‌های توسعه کشور رشد پیدا کرده است.
آستانه تاکید کرد: به دنبال حمایت دولت از صنعت فولاد کشور و الزام این صنعت برای در اختیار قرار گرفتن زیرساخت تولید، برق این صنعت استراتژیک در دهه‌های گذشته بعنوان سهمیه از شبکه دریافت می‌شد.
خودتامینی برق صنعت فولاد در دهه ۹۰
معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان با اشاره به اینکه صنعت فولاد در دهه ۹۰ اقدام به خودتامینی برق کرد، گفت: در سال ۱۴۰۰، این صنعت ۲ هزار مگاوات از برق مورد نیاز خود را تامین می‌کرد، اکنون میزان خودتامینی برق در صنعت فولاد به ۳.۵۰۰ مگاوات رسیده تا شاید این صنعت بتواند از این طریق در برابر قطعی برق در امان بماند.
او به دیگر معضلات موجود در تامین برق صنعت فولاد اشاره و اعلام کرد: شبکه برق به تولیدکنندگان صنعت فولاد وعده برق خودمصرفی را داد اما در زمان اعلام کسری برق مصرفی مورد نیاز کشور، همین میزان برق تولیدی از صنعت فولاد تامین و به شبکه سراسری تزریق شد.
آستانه ادامه داد: مساله کسری برق صنعت فولاد در تابستان به علت افزایش مصرف خانگی از خرداد تا پایان شهریور هر سال به دوره‌ای تحت عنوان دوره اضطرار بدل شده است.
معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان گفت: در این ۴ ماه، برق نیروگاه‌های خودتامین و حتی برق نیروگاه‌های برق سبز کشور به عددی حدود ۴ برابر نرخ تعرفه جدید برق (حدود ۶.۰۰۰ تومان در هر کیلووات) رسید.
او ادامه داد: واحد ذوب به عنوان گلوگاه تولید یک شرکت فولادی با یک خط پیوسته تلقی می‌شود که به طور متوسط یک کوره جهت انجام ذوب و تحویل شمش نیازمند ۷۰ مگاوات برق است. در صورت عدم تامین این میزان از برق در شرکت، کل خط تولید مختل شده و فروش اقلام بالاسری دیگر با هیچ توجیه اقتصادی همراه نخواهد بود.
آستانه در ادامه به کاهش میزان تولید شرکت فولاد خراسان در تابستان اشاره کرد و افزود: کمبود تولید شمش در این شرکت بالغ بر ۸۳ هزار تن بود و متعاقبا این امر در سال ۱۴۰۳ به دلیل گستردگی بیشتر قطعی‌ها به سایر واحدها سرایت کرد.
معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان گفت: به دنبال رخ دادن چنین اتفاقی رقمی بالغ بر ۱۵۵ هزار تن عدم تولید گندله، ۶۵ هزار تن عدم تولید آهن اسفنجی و ۲۰ هزار تن میلگرد نیز در فهرست عدم‌النفع تناژی تولید ناشی از قطعی برق تحمیلی به شرکت ثبت شد.
ضرر و زیان کل صنعت فولاد در تابستان
او به میزان ضرر و زیان کل صنعت فولاد در تابستان تحت تاثیر قطعی برق تاکید کرد و افزود: شمش در این صنعت، محصول کلیدی است و سالانه ۴ میلیون تن عدم‌النفع تولید شمش، با نرخ‌های حداقلی بازار جهانی امروز در حدود ۲ میلیارد دلار عدم النفع درآمد عملیاتی (با دلار سقف‌گذاری شده در سامانه ETS حدود ۸۵ همت درآمد ریالی از دست رفته) محاسبه شده که این درآمد بطور متوسط در صنعت فولاد با حذف ۱۵٪ حاشیه سود در حدود ۱۳ همت برآورد شده است.
آستانه اعلام کرد که این عدد سالانه معادل ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای توسعه است که از دست می‌رود.
افزایش ۲ برابری نرخ تعرفه برق فولادی‌ها
معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان افزایش ۲ برابری نرخ تعرفه برق فولادی‌ها را تیر خلاصی بر صنعت فولاد کشور دانست و گفت: نرخ متوسط بار از هر کیلو وات ۶۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان در هر کیلووات رسید که این امر از ابتدای سال ۱۴۰۲ قابل محاسبه بود.
او با تاکید بر اینکه این تصمیم برای فولاد خراسان با یک همت هزینه جدید پیش‌بینی نشده همراه شد، اعلام کرد: این هزینه جدید پیش‌بینی نشده برای سایر تولیدکنندگان فولاد بزرگ کشور مانند فولاد مبارکه ۳.۱ همت، فولاد خوزستان ۲.۱ همت، فولاد کاوه جنوب ۲ همت و هرمزگان ۰.۸ همت برآورد شده که این ظلم، عجیب‌ترین تصمیم در سال حمایت از تولید بود.
اقدام به موقع ابطال دستورالعمل افزایش نرخ خوراک گاز صنایع برای صنعت فولاد
آستانه با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال دستورالعمل افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و نیز تاثیر آن بر صنعت فولاد کشور اعلام کرد: به دنبال پیگیری‌های انجام شده، رای مناسبی برای ابطال نرخ خوراک صنایع ابلاغ شد که به طور حتم این حکم می‌تواند کمک کننده به صنعت فولاد کشور باشد.
معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان ادامه داد: در شرایط فعلی، حکم اخیر دیوان عدالت اداری به عنوان حمایت به موقع تلقی می‌شود و لازمه این امر آن است که نرخ تعیین شده در زمان محاسبه نهایی صورتحساب به درستی لحاظ شود.
او گفت: صنعت فولاد با محدودیت‌های فراوانی در حوزه انرژی همراه بوده که این مسائل فقط به عنوان بخشی از قوانین، قواعد و محدودیت‌های عجیب وارد شده به این صنعت تلقی می‌شوند.
آستانه توضیح داد: سود خالص ناشی از این تصمیم در کل صنعت فولاد حدود ۴.۵ تا ۵ همت برآورد می‌شود که تا زمان صدور صورتحساب اداره گاز باید منتظر عدد دقیق آن در هر شرکت ماند.
تاثیرپذیری صنعت فولاد از ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه
معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان در ادامه با اشاره به ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه و نیز میزان تاثیرپذیری این اتفاق بر صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: به دنبال چنین اقدام مهمی با اقتصاد جدیدی روبرو خواهیم شد که تاکنون سابقه برخورد با آن را در کشور نداشتیم اما به طور حتم این اقدام براساس اصول اقتصاد آزاد علاوه بر حذف واسطه‌گری و نیز نابودی کسب سود حاصل از دلالی‌ها باعث حفظ سود تولیدکننده در این صنعت خواهد شد.
او در پایان با بیان اینکه ذات این تصمیم پسندیده بوده و باعث تعیین نقطه بهینه سرمایه‌گذاری در صنایع می‌شود، گفت: نمونه بارز نرخ گذاری دستوری در محصولی مانند میلگرد بود که این امر به نزول قیمت‌ها در سالی همراه با اقتصاد تورمی منجر شد، با توجه به وجود چنین وضعیتی دیگر سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد توجیه‌پذیر نیست اما با حذف نرخ گذاری دستوری شاهد بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهیم بود.