در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به نیاز کشور به دو سناریوی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع ناترازی برق، بر لزوم حضور بخش خصوصی در برنامه اصلاحی انرژی و تغییر تصمیم‌ها از شخص‌محوری به ساختار محوری تاکید شده است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر کرد که در آن با اشاره به همزمانی کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و گذار در قوه مجریه، بر افزایش اهمیت امنیت تامین برق برای همه مشترکان تاکید شده است.
بر اساس این گزارش، در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرائی در حوزه انرژی ازجمله برق دو آسیب کلان وجود دارد که تقدم و تااخر آنها به‌گونه‌ای بوده که با هم رابطه علّی دارند: اولاً اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده (۳)‌ قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی بعنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد؛ ثانیاً، به دنبال آن کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبرو شد و با بلااثر شدن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متاسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد.
در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق باید به نحوه عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرایندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد مداقه قرار گیرد؛[1] اما در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق باید به نحوه غربال‌گری طرح‌های زیرساختی حائز اهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تأمین برق نیروگاه‌های برق‌آبی و شرایط آب و هوایی در دوره پیک، توجه شود.
پژوهش پیش‌رو ضمن مرور عملکرد میان‌مدت صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های برق، متمرکز بر عملکرد تأمین برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۳ و ابعاد کسری برق شامل «برآورد شدت کمبود» و «بازه زمانی» است.
نکاتی درباره وضعیت تامین برق در سال‌های اخیر
-در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۸/۹۲ هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵ درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر است[2]. شایان توجه است که حدود ۱/۱ درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
-در سال ۱۴۰۲ ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲/۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. بطوریکه نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال مربوطه به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتأمینی بوده است.
-با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تأمین شده در پیک فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۴/۱۲ هزار مگاوات رسید.[3] این میزان از کسری برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ بدلیل استمرار بازه زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکه سراسری برق ایجاد شده است.[4]
-مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی سهم عمده در جبران این کسری برق را داشتند. به طوری که در این سال بالغ‌بر ۸۱ درصد از جابجایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد.
 برای تابستان پیش‌رو صنعت برق علاوه بر اتکا به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود که همچون سال ۱۴۰۲ صنایع متقاضی خود تامینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تأمین کند.
باتوجه به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل‌تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵ هزار مگاوات باشد. از سویی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹ هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷/۷۷ هزار مگاوات است.
با توجه به موارد پیش‌گفته، تراز حداکثر قدرت قابل تامین (شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (بعلاوه صادرات و ظرفیت ذخیره) حداقل ۱/۱۴- و حداکثر ۱۷- هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق ۶/۱۵- هزار مگاوات خواهد بود. شایان توجه است، در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکین، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱ هزار مگاوات، مابقی کسری در سه محدوده حد پایین، میانی و بالا که به ترتیب ۱/۳، ۶/۴ و ۶ هزار مگاوات بوده که پاشنه آشیل امنیت تأمین برق در برهه حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در چنین شرایطی صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند و یا تأمین بخش‌هایی از مشترکین خانگی را محدود نماید[5].
عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی/کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت‌فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تأمین برق و بروز حوادث در شبکه را محمل کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال کشور با کسری برق مواجه بوده که این میزان در هفته شانزدهم (۱۶) تا بیست و سوم (۲۳) به بیشینه مقدار خود می‌رسد. بررسی اساس مطالعه انجام‌شده در این پژوهش کسری برق طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال به‌طور متوسط ۱۰ هزار مگاوات است. این استمرار پرباری شبکه در کنار عمر بالای برخی از تجهیزات نیروگاهی و شبکه انتقال برق می‌تواند نرخ خروج اضطراری تجهیزات و بروز حوادث را دوچندان کند.
تدبیر رفع این کسری قابل‌توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی روبه‌جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد[6]. ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد شامل ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، ۲- احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت[7] و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ۴- اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف شده، ۵- چالش‌های توسعه شبکه برق بویژه خطوط تبادلی و ۶- الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
ضمن درنظر گرفتن هر یک از مسائل و چالش‌های پیش‌گفته، با توجه به اینکه دامنه این پژوهش به امنیت تامین برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف می‌شود، پیشنهادهایی با قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقی‌مانده در دوره پیک مصرف، ارائه شده که شامل افزایش مشارکت مشترکین خرد بویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه، استفاده از ظرفیت ژنراتورهای موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز است.
ارجاعات متن
[1] شایان توجه است که وزارت نیرو با همکاری مجلس شورای اسلامی اقداماتی در جهت رفع ناترازی‌های مالی، ساختار گردش نقدینگی در صنعت برق، راه‌اندازی تابلوهای معاملاتی در بورس انرژی شامل تابلو سبز، تابلو برق آزاد انجام داده است. گرچه اقدامات انجام شده در بردارنده اشکالات و انتقاداتی است لکن لازم است با اخذ نظر بخش خصوصی و تقویت پشتوانه حقوقی متقن ظرفیت جذب حداکثری سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به این صنعت معمول نمایند.
[2] آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی، توانیر، ۱۴۰۲.
[3] گفتنی است در جدول ۴ گزارش «بررسی ابعاد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۲»، منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، این رقم معادل ۳/۱۲ هزارمگاوات با برآورد شده بود.
[4] در مورخه ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ میزان جابجایی و مدیریت مصرف برق بالغ بر ۱۴ هزارمگاوات رسید.
[5] این شرایط حاکی از آن است که دیگر با اعمال محدیت به مصرف‌کنندگان عمده کسری برق در سال جاری و در سال‌های آتی، تحقق ملاحظات خاص برای مصونیت و امنیت تأمین برق مصرف‌کنندگان خرد (صنایع کوچک، اصناف و مشترکین خانگی) با چالش‌های جدی مواجه باشد.
[6] رعایت ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه اجرایی آن.
[7] بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده بود که صنایع انرژی‌بر به سمت خودتأمین شدن سوق داده شوند و در مقابل وزارت نیرو برق تولیدی این نیروگاه‌ها را به محل مصرف منتقل نماید. بخش‌هایی از این تفاهم‌نامه که بعدها در آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به تصویب رسید تکالیفی برای وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از نحوه صدور مجوزهای سوخت و محیطزیست، دسترسی به شبکه سراسری وضع شده است.