در کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ضمن بررسی ظرفیت‌ها، نوآوری‌ها و چالش‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی، اعلام شد: نبود زیرساخت‌های مناسب اجرایی، ممکن است چالش‌هایی در اجرای این قانون ایجاد کند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،در ابتدای این نشست  رییس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در خردادماه تصویب و ابلاغ شد، گفت: این  قانون، 15 روز پس از انتشار، لازم‌الاجرا است و فعالان اقتصادی در انتظار تدوین و ابلاغ آیین نامه آن هستند. قبل از ابلاغ این قانون، قانونی تحت عنوان ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علادم تجاری حاکم بود و سال‌ها به لحاظ ارتباط مستقیمی که این قانون با کسب و کار داشت، مورد بحث بود.
احمد آتش هوش در نشست کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، افزود: قانون جدید دارای فرصت‌ها و نوآوری‌های جدیدی نسبت به قانون قبلی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن استفاده کنند؛ از طرفی به لحاظ فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، ممکن است چالش‌هایی در اجرای این قانون وجود داشته باشد.
 در ادامه نشست، محمد صادق آزمندیان، مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، با ارائه گزارشی درباره قانون حمایت از مالکیت صنعتی، گفت: در سال 1304 قانونی تحت عنوان علائم تجاری به تصویب رسید و درسال 1310 اختراعات نیز به آن اضافه شد و تحت عنوان قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری اجرا شد. آیین نامه این قانون در سال 1337 ابلاغ شد و در همان سال ایران به کنوانسیون پاریس، ملحق شد. تا سال 1386 که حاکمیت از موضوعات جدید نیز حمایت کرد و طرح‌های صنعتی به قانون اضافه شد و نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شد. قانون سال 1386 یک قانون آزمایشی بود که به صورت 5 ساله تمدید و بعد از آن، با اذن رهبری تاکنون اجرا شد. در نهایت در خرداد ماه قانون جدید ابلاغ شدو
آزمندیان افزود: در قانون جدید تغییراتی ایجاد شده است نظیر آنکه فصل جدیدی به نام حمایت از مدل‌های مصرفی اضافه شده است. در قانون قبلی تنها اختراع مورد حمایت قرار گرفته بود که می‌بایستی دارای سه شرط نوآوری، جدید بودن و کاربرد صنعتی بود و پیچیدگی‌های زیادی داشت ولی شروط مدل‌های مصرفی، جدید بودن و کاربرد صنعتی است و گام ابتکاری در آن وجود ندارد. بنابراین این ظرفیت مناسبی برای فعالان اقتصادی است. ولی تاکنون در سایت سازمان ثبت، بخشی برای ثبت الکترونیکی مدل‌های مصرفی در نظر گرفته نشده است که می‌بایستی مشخص شود.
او ادامه داد: موضوع دیگر علائم تجاری و ثبت آن است. در قانون تجارت در مورد ثبت نام تجارتی مفادی پیش‌بینی شد که تجار می‌توانند نام تجاری خود را طبق نظام نامه ثبت کنند ولی شفافیت وجو نداشت و روشن نبود که تفاوت نامی که برای شرکت ثبت می‌شود با نام تجاری چیست؟ لذا در این قانون مسئولیت ثبت نام تجاری را به عهده مرجع ثبت شرکت‌ها گذاشتند و سازو کار آن را براساس آیین نامه تعیین کردند. این نام می‌تواند با نام شرکت یکی و یا متمایز باشد.
در ادامه عنوان شد: یکی از موضوعات چالشی این قانون در ثبت علائم تجاری، عدم استفاده از علامت ثبت شده است که اصطلاحاً احتکار علامت تجاری است. در قانون قبلی اگر علامتی سه سال مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، ذینفع می‌توانست ابطال آن را از دادگاه تقاضا کند. این فرایند و احتکار علائم تجاری در برخی از حوزه‌ها نظیر دارو، آرایشی و بهداشتی و... که ثبت علامت الزامی است، چالش ایجاد کرد؛ بنابراین در قانون جدید، یک مهلت 12 ماه در نظر گرفته شده است که اگر اقدامات لازم برای بهره برداری از آن علامت صورت نگیرد، مرجع ثبت می‌تواند بدون نیاز به دادگاه، ثبت آن علامت را لغو کند و چنانچه ظرف مهلت 15 ماه بهره برداری صورت نگیرد، ذینفعان دیگر می‌توانند از نام و علامت مشابه استفاده کنند.
همچنین تصریح شد: در این ارتباط نیز بحثی پیش می‌آید که احراز بهره‌برداری برای مرجع ثبت چگونه خواهد بود و با توجه به تعداد بالای اظهارنامه‌های ثبت علامت تجاری که تقریباً حدود 103 هزار اظهارنامه می‌باشد و محودیت های پرسنل در این مرجع برای احراز بهره برداری یا عدم بهره برداری، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد. همچنین مهلت 15 ماه نیز برای استفاده اشخاص دیگر از علامت تجاری منطقی نیست.
در ادامه این نشست عنوان شد: یکی دیگر از موارد چالش برانگیز أخذ مجوزها قبل از ثبت علائم تجاری از دیگر دستگاه‌های اجرایی است که این فرایند تاکنون براساس تفاهم سازمان با دیگر دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شد. این فرایند مورد اعتراض فعالان اقتصادی است و سبب طولانی شدن ثبت علامت تجاری می‌شود.
آذرمندیان ادامه داد: از دیگر تغییرات این قانون تعیین مهلت برای رسیدگی به اظهارنامه‌ها و اعتراضات در این ارتباط است که در قانون جدید، مرجع ثبت مکلف شده است تا به اظهارنامه‌ها ظرف مدت 3 ماه رسیدگی نماید و ظرف مهلت 6 ماه نیز به اعتراضات پاسخگو باشد.
به گفته آذرمندیان از دیگر موارد تصریح شده در این قانون، سامانه‌های اطلاعاتی است که حتماً باید راه اندازی شود تا یافتن مشابهت‌ها برای علائم تجاری قابل سنجش شود. همچنین تمامی اطلاعیه‌ها و اعلان‌ها باید از طریق پایگاه اطلاعاتی صورت گیرد، حتی موارد رد باید دراین پایگاه منتشر گردد و امکان جستجو برای تمامی مخترعین و متقاضیان وجود داشته باشد، لیکن تاکنون این پایگاه راه اندازی نشده است و ممکن است مخاطراتی در خصوص افشای اطلاعات در موارد رد اظهارنامه‌ها ایجاد شود.
او افزود: یکی از نوآوری‌های قانون جدید، پیش بینی علائم تاییدی است. به طور مثال با نصب این علامت بر روی یک لباس مصرف کننده مطمئن خواهد شد که آن لباس دارای پنبه می‌باشد. علائم تاییدی فرصت خوبی است تا بسیاری از تولیدکنندگان برای اطمینان بخشیدن به مصرف کنندگان از علامت‌ها برای برند خود استفاده نماید. همچنین از دیگر نوآوری‌های این قانون، نظام اسناد و سر تجاری است که فصل جداگانه‌ای را در قانون به خود اختصاص داده است.
آزمندیان به پیش بینی رقابت غیر منصفانه در قانون اشاره کرد و گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصادیق اقدامات ضدرقابتی تصریح شده است و مرجع تشخیص آن نیز شورای رقابت می‌باشد، لیکن با قانون جدید، هر شخصی احساس کند که بنگاهی اقدام ضدرقابتی انجام داده است، می‌تواند اقامه دعوا کند ولی اینکه چگونه اقدامات ضدرقابتی و غیرمنصفانه تفسیر شوند به لحاظ دامنه گسترده آن، ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود.
به گفته او، از موارد دیگر پیش‌بینی مجمتع قضایی برای رسیدگی به دعاوی این حوزه است که در قانون قبلی تنها یک شعبه وجود داشت و رویه قضایی در این خصوص ایجاد نمی‌شد.
در پایان این نشست و با توجه به نقش اتاق ایران، قرار شد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این قانون به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی شود و چالش‌های موجود و مشکلاتی که در آینده ایجاد می‌شود به وزارت دادگستری و دیگر مراجع ذیربط جهت رفع آن‌ها در آیین نامه در حال تدوین ارسال شود.