غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: از دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم انتظار می‌رود صنایعی چون فولاد، خودرو، نیروگاه ها و ... را از تور قیمت‌گذاری خارج کنند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،غلامحسین زارعی،با بیان این که نمی‌توان اقتصاد را دستوری اداره کرد، گفت: ناترازی‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی، تبعات اقتصادی گسترده‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و حتی معیشت عموم مردم به همراه داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به این که برای جلوگیری از ناترازی در حوزه انرژی، حضور بخش خصوصی ضروری است، گفت: سیاست‌های قیمت گذاری دستوری، صنایع را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را دچار ضرر و زیان ساخته و فرایند توسعه آن ها را متوقف کرده است. به عنوان نمونه، به دلیل کنترل قیمت، نیروگاه‌های برق در سالیان اخیر متحمل زیان‌ شده اند. همین موضوع روند افزایش ظرفیت نیروگاه ها را کند کرده، در نتیجه تامین برق صنایع و حتی مصارف خانگی دچار چالش شده است.
او توضیح داد: ناترازی‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه انرژی (برق، گاز و آب)، بودجه دولت را هم دچار هم دچار مشکل و ناتراز کرده است. به طوری که، بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از اقتصاد دستوری است.
زارعی اعلام کرد: برهمین مبنا، کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم باید برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تحرک داشته باشد. نمایندگان دیگر کمیسیون‌هایی تخصصی مجلس هم می بایست در مورد این موضوع وسواس بیشتری نشان دهند .