در صدوهشتادومین نشست دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با اشاره به وجود 20 هزار واحد تولیدی دارای مشکل در استان تهران، بر لزوم توجه به اصلاح ساختار توسعه نامتوازن تولید صنعتی برای افزایش ظرفیت‌های جدید تاکید شد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،صد و هشتادودومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به میزبانی اتاق ایران و به همت دفتر امور مجامع و شوراهای حاکمیتی برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانه معدن ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان برنامه و سایر نهادهای ذی‌ربط و مراجع استانی حضور داشتند، پرونده چهار شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به وجود 20 هزار واحد تولیدی دارای معضلات تولیدی در استان تهران، تلاش در راستای ثبت و تحقق تمام ظرفیت‌های واقعی واحدهای تولیدی، لزوم توجه به افزایش ظرفیت‌های جدید بر اساس فناوری و اصلاح ساختار توسعه نامتوازن تولید صنعتی در استان تهران را مورد تأکید قرار داد.
همچنین، راهکارهای حل مشکلات ناشی از تولید مازاد بر ظرفیت پروانه واحدهای صنعتی که از یک طرف، در شرایط عدم امکان اصلاح پروانه تولید و از طرف دیگر، بر اساس نیازهای بالادستی صورت می‌گیرد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این خصوص، لزوم ثبت آمار واقعی تولید در سامانه و سپس تخصیص خدمات ارز و مواد اولیه بر اساس ظرفیت‌های واقعی تولید به عنوان راهکار اساسی ساماندهی این واحدها مطرح شد.
تأکید بر اجرای مصوبه کمیته معدن در ارتباط با تأمین آب واحد صنعتی مورد بحث به منظور تحقق ظرفیت تولیدی واحد و تسهیل و ساماندهی در خصوص ارائه مجوز و فاکتور واحدهای سوخت تقطیری، برخی دیگر از راهکارهای ارائه شده در این نشست بود.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران در این جلسه با اشاره به این موضوع که در سال‌های اخیر جنس همه شعارهای سال با محور تولید بوده است، تأکید کرد: همان‌طور که در کشورهایی مثل آلمان طی یک سده اخیر، قانون اساسی این کشور چند ده بار اصلاح شده است، در صورت لزوم باید نسبت به اصلاح قوانین موجود به مطالبه‌گری پرداخت تا در کنار بسته‌های کوتاه‌مدت رونق تولید بتوان در مسیر گام‌های بلندمدت جهش تولید قدم برداشت.