در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس و هیات رئیسه و مسئولان اتاق ایران با تأکید بر لزوم حفظ روحیه مطالبه‌گری اتاق ایران و جلوگیری از دولتی شدن آن، اعلام شد: نشست دوجانبه برای ارائه نظرات بخش خصوصی در این زمینه برگزار می‌شود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،نشست مشترک هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس، اعضای هیات رئیسه و مسئولان اتاق ایران برگزار شد. اصلاح قانون اتاق ایران که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، موضوع اصلی در این نشست بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: اتاق ایران همواره در تمام دوره‌ها به دنبال اجرای مسائل مالی بر طبق قانون و مقررات بوده و اجرای کارهای زیربنایی را پیگیری کرده است تا با رفع تهدیدها، جلوی مهاجرت نخبگان گرفته شود.
صمد حسن‌زاده، افزود: در حال انجام کارهای مطالعاتی روی اجرای طرح سفیران در دبیرستان هستیم و از سال آخر دبیرستان این کار طرح انجام شود تا دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی به سمت شغل مناسب و متناسب با استعداد و علاقه‌ای که دارند، هدایت شوند.
او در بخشی دیگری از نشست، با اشاره به معضل امور گمرکی، اظهار کرد: گمرک ایران با استانداردهای دنیا فاصله دارد و مطابق نیست و این مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه اصلاح قانون اتاق ایران بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصان، از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: کشورمان با ناترازی مدیریت‌ها روبرو است و با قوانین و مقررات گذشته که به‌روز نشده است، اداره می‌شود. این در حالی است که باید بپذیریم که جزئی از جامعه جهانی هستیم و باید همگام با تحولاتی که رخ می‌دهد، پیش برویم.
قیافه با بیان اینکه همگرایی و همراهی مجلس و بخش خصوصی مهم است، اظهار کرد: در مسیر این همگرایی، اتاق می‌تواند به‌عنوان بازوی قدرتمند مجلس عمل کند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست، خواهان یک فرصت 6 ماهه جهت بررسی بیشتر قانون جدید اتاق ایران شد و با اشاره به برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت چهاردهم در هفته‌های آینده، گفت: انتظار داریم مجلس در تائید صلاحیت‌ها، نظر اتاق ایران و بخش خصوصی را در درباره وزارتخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی را دریافت کند.
او همچنین از اینکه باوجود مصوبات زیاد شورای گفت‌وگو، خروجی اجرایی آن کم است، انتقاد کرد.

عبداله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم با بیان اعلام آمادگی اتاق ایران برای ارائه آمار و واقعیت اقتصادی کشور به مجلس، خواهان تشکیل یک کمیته مشترک بین اتاق ایران و مجلس برای بررسی اصلاحات موردنظر قانون اتاق ایران شد.
در ادامه نشست، محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران هم با اشاره به اهمیت اصلاح قانون اتاق ایران، گفت: مجلس یازدهم دراین‌باره همکاری خوبی داشت و امیدواریم این روند در مجلس دوازدهم هم ادامه پیدا کند.
او همچنین با اشاره به تشکیل 10 کارگروه در کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشنهاد داد: این کارگروه‌ها با کمیسیون‌های متناظر در اتاق ایران در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط، جلسات مستمر برگزار کنند.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این نشست با اشاره به اینکه کار زیادی روی طرح اصلاح قانون اتاق ایران انجام شده است، گفت: می‌خواهیم قانونی که مورد تائید همه است، انجام شود. در این راستا ماه آینده جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و هیات رئیسه اتاق ایران، برای ارائه نظرات بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
حسینی در ادامه با انتقاد از برخی رویکردهای مقطعی در اتاق ایران، اظهار کرد: در مقاطعی اتاق ایران خیلی سیاسی بود که یک آفت بود؛ درحالی‌که باید ماهیت و سابقه اقتصادی اتاق ایران بر هر موضوع دیگری غلبه داشته باشد. مجلس هم در موضوع اصلاح قانون اتاق ایران به دنبال کار سیاسی نیست. اتاق ایران به ما کمک کند که کمیسیون اقتصادی مجلس از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار باشد.

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از انعکاس ناقص وضعیت تولید کشور در رسانه‌ها، تصریح کرد: در بحث اصلاح قانون اتاق ایران، جهت‌گیری و سوگیری به این سمت است که اتاق ایران دولتی نشود. طولانی شدن مدت اصلاح قانون به صلاح نیست و می‌توان در دو ماه آینده این قانون را به سرانجام رساند.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمسیون اقتصادی مجلس هم اصلاح قانون اتاق ایران را مهم دانست و پیشنهاد داد: اتاق ایران همانند شورای عالی استان‌ها، طرح موردنظرش درباره قانون جدید اتاق ایران را به مجلس ارائه بدهد. می‌خواهیم روحیه مطالبه‌گری بخش خصوصی حفظ شود و اتاق ایران در کنار مجلس قرار بگیرد.
غلامحسین زارعی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه هدف از اصلاح قانون اتاق ایران، مچ‌گیری نیست و هدف کمک است، افزود: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اکنون اولویت کشور مسائل اقتصادی است و اتاق ایران اولویت‌های اقتصادی را به کمیسیون منتقل کند تا پیگیری‌های لازم شاهد کاهش مشکلات فعالان بخش خصوصی باشیم.

زهرا خدادادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم وضعیت اقتصادی موجود را نتیجه عملکرد سال‌های قبل عنوان کرد و از اعلام آمادگی مجلس برای همکاری با اتاق ایران برای رفع دغدغه‌های بخش خصوصی خبر داد.
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از فضای ناپایدار کسب‌وکار در کشور، گفت: از سرمایه‌گذاری که می‌خواهد کمک کند، حمایت نمی‌شود و سرمایه در گردش را تعطیل کرده‌ایم و به تولید ضربه زده‌ایم.
او افزود: این در شرایطی است که در عصر هوش مصنوعی هستیم و کشورهای همسایه و عربی حوزه خلیج‌فارس در راستای تحولات روز دنیا، اتحادیه اقتصادی تشکیل داده‌اند.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اهمیت نقش فعالان اقتصادی در توسعه و رشد کشور، گفت: ایران در بخش اقتصادی با شیب تندی در حال عقب ماندن از سایر کشورهای منطقه و همسایه است و این واقعیت چشم‌انداز روشنی را پیش رویمان قرار نمی‌دهد.
او یادآور شد: آمادگی داریم که هرماه برای بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه و نشست داشته باشیم.
قاسمی همچنین با اشاره به اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس، اظهار کرد: برای اصلاح قانون اتاق ایران، آماده هستیم که اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار بدهیم.