احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به تاثیرپذیری ۱۰ تا ۱۵ درصدی این صنعت از قطعی برق اشاره کرد و گفت: اکثر صنایع فعال در کشور در حال تهیه برق از شبکه هستند، در حالی که صنعت پتروشیمی نه تنها برق زیادی را از شبکه دریافت نمی‌کند بلکه در حال ارایه برق به شبکه است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،احمد مهدوی ابهری  به میزان تاثیرپذیری صنعت پتروشیمی از محدودیت مصرف برق در تابستان اشاره کرد و گفت: صنعت پتروشیمی نیز تولیدکننده برق است و با توجه به چنین مساله‌ای در حال تولید یوتیلیتی هستیم.
او ادامه داد: این امر به معنای وجود برق، اکسیژن، گاز و آب مورد نیاز در صنعت پتروشیمی است، بنابراین در خصوص قطعی برق معضل چندان قابل توجهی که باعث تعلل در فعالیت این صنعت شود، وجود ندارد.
مهدوی ابهری گفت: قطعی برق به آن صورت که در صنایع دیگر تاثیرگذار است و باعث اختلال در فعالیت آنها می‌شود، تاثیر زیادی را در صنعت پتروشیمی ندارد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: البته در این صنعت با برخی واحدهای پتروشیمی روبه‌رو هستیم که دارای یوتیلیتی متمرکز نیستند و در حال تهیه برق از شبکه هستند، در این واحدها می‌توان اعلام کرد که قطعی برق اثرگذار بر فعالیت آنها خواهد بود.
به گفته او، واقعیت‌ها نشان‌دهنده آن است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از صنعت پتروشیمی متاثر از معضلات قطعی برق است.
مهدوی ابهری افرود: اکثر صنایع فعال در کشور در حال تهیه برق از شبکه هستند، در حالی که صنعت پتروشیمی نه تنها برق زیادی را از شبکه دریافت نمی‌کند بلکه در حال عرضه برق به شبکه است.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: این مساله باعث شده تا صنعت پتروشیمی با مشکل چندان قابل توجهی در خصوص قطعی برق مواجه نباشد و ضرر و زیان چشمگیری را به دلیل قطعی برق متحمل نشود.
تلاش برای پایان اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنایع
او در ادامه با اشاره به ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: این نوع قیمت‌گذاری به هیچ عنوان مثبت ارزیابی نمی‌شود و نمی‌توان وجود اینگونه سیاست قیمت‌گذاری در اقتصاد را برای هیچ یک از صنایع، مثبت دانست.
مهدوی ابهری گفت: چنین اقدامی لازم بود تا شاهد ‌پایان اعمال قیمت‌گذاری دستوری در کالاها باشیم و به طور حتم عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ محصولات صنایع باشد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پایان اعلام کرد: همیشه عرضه و تفاضا تعیین‌کننده قیمت واقعی محصولات بوده اما بارها در قیمت‌گذاری دستوری شاهد ایجاد رانت و نیز دیگر مشکلاتی بودیم که باعث تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت بنگاه‌های تولیدی شده است.