در نشست کمیسیون خدمات فنی ومهندسی واحداث اتاق ایران ظرفیت‌های توسعه‌ای سواحل مکران بررسی شد. توسعه مکران نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و باید بخش خصوصی در این مسیر همراه دولت باشد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،رئیس کمیسیون خدمات فنی ومهندسی واحداث اتاق ایران، گفت: در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران تشکل‌های تخصصی حوزه فنی و مهندسی و احداث حضور دارند. این تشکل‌ها شامل انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها هستند که موجب شده ظرفیت مناسبی در کمیسیون در زمینه فنی و مهندسی و احداث وجود داشته باشد.
علی نقوی، در نشست کمیسیون خدمات فنی ومهندسی واحداث اتاق ایران  که به بررسی دیدگاه و توانمندی تشکل‌های تخصصی در توسعه منطقه و سواحل مکران اختصاص داشت، افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، کمیسیون آمادگی دارد برنامه‌ای را برای تبادل ظرفیت‌های بخش خصوصی و شورای مکران و تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده تنظیم کند.
نقوی ادامه داد: برای این منظور تدوین تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک مشتمل بر فعالیت‌هایی که در فضای مهندسی کشور فراهم است و ظرفیت‌هایی را که در شورای مکران میسر است، پیشنهاد می‌کنیم.
در ادامه رضا حاجی‌کریم، رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب به معرفی ظرفیت فدراسیون صنعت آب ازجمله تشکل‌های اقتصادی ثبت‌شده در اتاق گفت: اولویت اصلی فدراسیون، بحث سرمایه‌گذاری است، چراکه منابع مالی دولت حتی در صورت رفع مسائلی چون FATF و یا تبلیغات بین‌المللی بازهم نمی‌توان پیش‌بینی کرد که منابع چندانی در اختیار پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای قرار گیرد. بنابراین، در فدراسیون موضوعات فیزیبل و بانکیبل شدن پروژه‌ها است که در سطوح مختلف در حال پیگیری هستیم.
او ادامه داد: مکران ظرفیت فوق‌العاده‌ای است که بر اساس گزارش‌های واصله، همچنان بکر است و تنها نقطه امیدی است که بتوان توسعه پایدار را در آن منطقه عملیاتی کرد. بر اساس مطالعات فدراسیون آب در خصوص آب منطقه مکران و با توجه به جلساتی که با مدیران شورای مکران داشته‌ایم، در مکران با دو مسئله مواجه هستیم.
حاجی کریم درباره این دو مسئله گفت: مسئله اول، تأمین آب، بحران‌های تأمین آب و خشک‌سالی‌هاست. مسئله دوم، سیلاب‌هایی است که بنا بر مطالعات نهادهای علمی و بین‌المللی و اتاق ایران، در منطقه جنوب شرقی ایران، در افق کوتاه‌مدت تا سال 2040 و در افق بلندمدت تا سال 2070، با جهش در بارش مواجه خواهیم شد. بدین معنا که برخلاف ترکیه در غرب با خشک‌سالی‌های شدید مواجه خواهد شد، در جنوب ایران بخصوص جنوب شرق ایران، با افزایش بارش شدید مواجه خواهیم شد. ولی این افزایش بارش، تراکنش‌های نقطه‌ای دارد، یعنی اینکه دفعتاً نازل می‌شود و با سیلاب مواجه خواهیم شد.
او تصریح کرد: در مکران به همان اندازه که باید نگران تأمین آب منطقه باشیم، باید نگران مواجهه با سیلاب باشیم. پیشنهاد می‌کنیم که یک‌بار وضعیت کلی آب منطقه را از چابهار تا بندرعباس به‌صورت داینامیک سیستم شامل زیرسیستم‌های مختلف موردبررسی قرار دهیم و IWRM در قالب مدیریت سیستم تهیه شود
او افزود: در این مدل، سیلاب‌ها، منابع آب‌شیرین‌کن، مصارف، جانمایی جمعیت و ظرفیت‌های آب نامتعارف مانند استفاده از پساب ملاحظه و بررسی می‌شوند. به‌این‌ترتیب، مشخص می‌شود که تا چه میزان آب هست و با سیلاب‌ها چه می‌توان انجام داد. تأمین آب در منطقه مکران با آب‌شیرین‌کن، حدود 0.8 تا 1.2 یورو در هر مترمکعب هزینه دارد. این در حالی است که سالانه حدود 1.5 میلیارد مترمکعب آب شیرین را در قالب سیلاب از دست می‌دهیم و وارد دریا می‌شود. به‌طوری‌که آب شیرین در دریا شور و مخرب شده و فرسایش خاک را هم در برداشته و صدها هزار تن خاک را هم وارد دریا می‌کند. پتانسیل‌های فدراسیون صنعت آب، به‌گونه‌ای است که تمام زیرمجموعه‌های فعال در صنعت آب، در فدراسیون قرار دارند. فدراسیون مشتمل بر مأموریت‌های ده‌گانه‌ای است که مهم‌ترین آن بهبود محیط کسب‌وکار صنعت آب ایران با رویکرد توسعه پایدار است.
به گفته حاجی کریم. در اسناد بالادستی مصوب و ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری، نرخ رشد در سواحل، دو برابر نرخ رشد سرزمین اصلی در نظر گرفته‌شده است. با ملاحظه محورهای رشد مناطق ساحلی، در هر محور نیاز به تأمین آب مشاهده می‌شود، اعم از اسکان جمعیت، بازرگانی، صنعت، تولید انرژی، گردشگری و غیره که همگی آب محور می‌باشند.
او تصریح کرد: در استراتژی توسعه صنعتی نیازمند تأمین آب برای صنایع مختلف مستقر است. چراکه انتقال صنایع به جنوب کشور، از مهم‌ترین رویکردهای استراتژی توسعه صنعتی در دولت است. در منطقه مکران ظرفیت‌های مناسبی در تولید انرژی اعم از نیروگاه‌ها، انرژی‌های
هسته‌ای، فسیلی و تجدید پذیر است که نیاز به مقادیر زیادی آب هست. در سواحل، آب‌شیرین‌کن‌ها یکی از در دسترس‌ترین گزینه‌ها هستند اما آب‌شیرین‌کن‌ها، پایدار و ارزان نمی‌باشند. هر چه از سواحل دورتر شویم، گزینه استفاده از آب‌شیرین‌کن توجیه‌پذیری کمتری پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: انتقال آب از سواحل به فلات مرکزی برای توسعه صنعتی، دارای توجیه اقتصادی است ولی انتقال آن به کلان‌شهرهایی مانند مشهد و تهران توجیه‌پذیر نبوده و پایداری هم نخواهد داشت، به‌طوری‌که حتی مشکلات امنیتی هم ایجاد خواهد کرد. بنابراین، مزیت‌های آب‌شیرین‌کن‌ها در فواصل از بین می‌روند.
او در ادامه تاکید کرد: در جنوب ایران، اسکان جمعیت در نوارهای ساحلی کمتر از 2 درصد است، این در حالی است که در امریکا تراکم جمعیتی در نوارهای ساحلی 81 درصد است. در دنیا 55 درصد جمعیت در نوارهای ساحلی زندگی می‌کنند. تا سال 2050 این رقم به 70 درصد می‌رسد. در سواحل جنوبی ایران که دسترسی خوبی داریم ولی هیچ‌گونه استفاده‌ای نداریم.
حاجی کریم با اشاره به 103 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در سال در کشور گفت: اصولاً نباید بیشتر از 51 میلیارد مترمکعب آب مصرف کنیم ولی امروز 92 میلیارد مترمکعب آب را مصرف می‌کنیم که 81 میلیارد مترمکعب آن در کشاورزی مصرف می‌شود. کشاورزی‌ای که از تکنولوژی‌های بسیار قدیمی برخوردارند. در حوزه‌های آبریز جنوبی، از جنوب شرق به سمت غرب، سیمای خشک‌سالی منطقه حاکم و دسترسی به آب کمتر می‌شود. در دیگر مناطق جنوبی که دسترسی آبی داریم امکان مواجهه با سیلاب مشاهده می‌شود.
او تصریح کرد: این سیلاب‌ها رامی‌توان در این کانال هدایت و ذخیره کرد و دسترسی به آب را از غرب به شرق مکران مطرح کرد. این طرح، نیازمند سرمایه‌گذاری‌ای است که خودگردان نیست. این کانال، می‌تواند منجر به انتقال صنایع به منطقه مکران شود. سدهای منطقه مکران می‌توانند ذخایر خوبی را تشکیل دهند و از آب خوبی هم برخوردارند.
حاجی کریم افزود: در مکران مجموعه‌ای از آب‌های شیرین و شور، پساب خانگی که با توجه به جمعیت فعلی عدد بزرگی نیست ولی با افزایش جمعیت نیازمند پساب خانگی هستیم. با مطالعات انجام‌شده، پیش‌بینی‌های لازم برای اجتناب از وضعیت مشابه تهران در منطقه مکران شده است. در مکران شرقی به غیر از آب‌شیرین‌کن، 40 میلیون مترمکعب امکان بهره‌برداری است که این عدد قابل‌توجهی است. در مکران غربی ظرفیت آب زیرزمینی نیست اما آب‌های سطحی موجود هست. با توجه به نقشه سدهای ساخته‌شده و در دست مطالعه منطقه، گستردگی‌ای را شاهد هستیم که فدراسیون به آن‌ها پرداخته است.
در ادامه احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انجمن صنعت جرثقیل کشور و فدراسیون صنایع تجهیزات ماشین‌سازی هم گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد کماکان مبتنی بر نفت است به‌طوری‌که با حذف نفت اقتصاد متوقف می‌شود. اگر اقتصاد ایران متوقف نشده است مرهون سازندگان تجهیزات صنعت نفت است. بازسازی و نگهداری تجهیزات علیرغم تحریم‌ها، با مجاهدت و تلاش فعالان این حوزه به‌گونه‌ای بوده است که امروز بالغ‌بر 85 درصد تجهیزات داخلی سازی شده و بیش از 75 درصد آن‌ها مورداستفاده قرارگرفته است.
 او تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، ساخت، استقرار در منطقه، طراحی و مشاوره، امکان همکاری با منطقه مکران است و این تشکل آمادگی هرگونه همکاری و بازدید از منطقه و یا نشست‌های مطالعاتی و مشاوره‌ای دارد.
فرید نائینی، عضو کمیسیون و رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان هم گفت: در نشست ریاست‌جمهور منتخب با ریاست اتاق ایران در هفته گذشته، از سوی رئیس اتاق اعلام شد که آمادگی حضور در طرح مکران داریم. ازآنجایی‌که توسعه سواحل خلیج‌فارس در منطقه مکران، طرحی در مقیاس ملی است و کشور ما از تکنولوژی‌های نسل اول و دوم و حتی سوم برخوردار نیست، ضرورت دارد چگونگی حضور بخش خصوصی در منطقه با تکنولوژی نسل چهارم و فقدان دسترسی‌های لازم به استانداردهای جهانی موردبررسی دقیق قرار گیرد.
احمد عزیزی لرد، هیات مدیره انجمن بیمارستان سازه‌ای ایران هم گفت: طرح توسعه مکران از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به طرح توسعه کشور منجر شود. تجربه توسعه مناطق آزاد، حاکی از عدم موفقیت طرح‌های توسعه‌ای است و ازآنجایی‌که منطقه مکران از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای توسعه برخوردار است، باید ابعاد کلان طرح‌های منطقه مورد بررسی‌های دقیق و کارشناسی قرار گیرد. افق بسیار بلندی برای اشتغال، توسعه صنایع، و بسیاری فرصت‌های دیگر در منطقه وجود دارد.
او افزود: در حال حاضر در کشور 10 هزار تخت بیمارستان موردنیاز است که نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. البته این تعداد تخت، در حال ساخت است. در کشور بیمارستان‌هایی در اندازه‌های بین‌المللی احداث‌شده‌اند که به امر گردشگری سلامت نیز مشغول می‌باشند و می‌توان با همین استانداردهای بین‌المللی در منطقه مکران حضور یافت.
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان هم گفت: اتاق‌های استانی با تمام ظرفیت آماده همکاری با منطقه می‌باشند و نشست امروز فرصت مناسبی است برای تبادل نظر و بررسی ظرفیت‌های همکاری‌های فی‌مابین.
در ادامه حمد اللهیاری، مدیر فناوری و دانش‌بنیان مکران هم گفت: در بررسی اهداف کلان توسعه منطقه، اسناد توسعه مکران در سوابق منتشرشده است و قابل جستجو در فضای مجازی است. طرح تفصیلی توسعه مکران نیز تدوین و تهیه‌شده است و در حال بررسی برای تصویب است. مهم‌ترین اهداف کلی منطقه، تبدیل به منطقه اقتصادی مهم کشور است. جمعیت پذیر کردن منطقه از دیگر اهداف موردنظر منطقه است که مستلزم بررسی‌های فنی و کارشناسی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته می‌توان 2.2 میلیون نفر را در حال حاضر اسکان داد.
محمئ جلال مآب، دبیر شورای توسعه سواحل مکران هم در این نشست گفت: با نگاهی به منطقه مکران گستردگی و ظرفیت‌های رشد و توسعه منطقه به‌خوبی مشخص می‌شود و دستیابی به امر توسعه مکران، نیازمند بررسی فرصت‌ها و همکاری‌های بخش خصوصی و متخصصان امر است. در حوزه‌های متعددی مطالعاتی صورت گرفته است ازجمله مطالعات مربوط به تأمین آب منطقه، که نشان از درک عمیق فعالان این حوزه از مکران است.
او ادامه داد: ساختار قدرتمند و دارای قابلیت‌های فراوان مکران از موضوعاتی است که شورای توسعه مکران بدان اهتمام دارد. هرچند تاکنون به دلیل پرداختن به خلیج‌فارس، از مکران غافل شده‌ایم اما امروز درصدد توسعه این منطقه با جدیت هستیم. شورای توسعه مکران در حال حاضر زیر نظر ریاست‌جمهوری است و معاونت ریاست‌جمهوری و برخی وزیران و استانداران از اعضا شورا هستند. مصوبات شورا به‌مثابه مصوبات هیات دولت است. به لحاظ مدیریت اصلی مصوبات، قانون احکام داوری تشکیل سازمان در مکران را مصوب می‌کند که اساسنامه آن تدوین و در کمیسیون‌های دولت نیز به تصویب رسیده است و در حال حاضر در صحن مجلس است که در صورت تصویب اساسنامه، شورا با اختیارات بیش از مناطق آزاد به فعالیت می‌پردازد. ازجمله اختیارات، صدور مجوزها و املاک خواهد بود که به تسهیل توسعه منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
جلال مآب افزود: تعریف همکاری‌های مشترک با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های متعددی ازجمله اقیانوس و ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور است. تاکنون فعالیت‌ها بر ساحل‌ها متمرکز بوده است و اقتصاد دریامحور کمتر پرداخته‌شده است درحالی‌که ظرفیت‌های دریا 700 برابر بیشتر از ساحل است.
او به موانع هم اشاره کرد: باید موانع را بررسی کرد و عواملی را که تاکنون منجر به عدم جذب سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه شده است را شناسایی کرد. ضمن آنکه، باید زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری را بررسی و فراهم کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد و در این خصوص باید امنیت سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد.
حسین وثوقی، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث هم گفت: باید بپذیریم که چاره‌ای جز بین‌المللی شدن نیست و آینده کشور در گرو بین‌المللی شدن است. توسعه بدون بین‌المللی شدن دست‌نیافتنی است. دوبی یکی از بهترین مدل‌های توسعه است و ما اگر توسعه بخواهیم راه دیگری جز کار کردن با اقتصادهای بزرگ دنیا نیست و باید بین‌المللی شد. ثروت آفرینی در منطقه، رفاه را به دنبال خواهد داشت و نهادهای مدنی ازجمله اتاق ایران می‌توانند در این راستا نقش مهمی داشته باشند. دولت نمی‌تواند صرفاً با تمرکز خود بر منطقه به اهداف تعیین‌شده دست یابد و باید به نهادهای بین‌المللی و حتی مشاوران بین‌المللی تکیه نماید. توسعه روابط بین‌الملل شرط اصلی و شرط لازم و کافی توسعه منطقه است.
مسعودی، عضو کمیسیون و هیات مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ایران هم تصریح کرد: در منطقه می‌بایست روی ابعاد جذب سرمایه‌گذاری و چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هم‌چنین ویژگی‌هایی برای جذب گردشگری و استقرار صنایع تمرکز نمود. شورا در این خصوص برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را معلوم نماید.
یاری، مدیرعامل شرکت توسعه مکران هم در ادامه این نشست گفت: در طول یک سال و نیم گذشته با مطالعات به‌عمل‌آمده از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منطقه به‌ویژه در خصوص استقرار صنایعی چون فولاد، به شناسایی و روش‌های فعال‌سازی این ظرفیت‌ها پرداخته‌شده است. شرکت طرح و توسعه مکران در حوزه‌های اقتصاد دریا، ساحل و بندر مطالعات راهبردی‌ای را انجام داده است که بر اساس آن‌ها، مشخص شد که مکران از گسست جمعیتی بسیار گسترده‌ای برخورداراست.
او گفت: طرح ایجاد شهر مکران در وزارت مسکن مورد استقبال قرار گرفت و شهر ساحلی مکران به‌عنوان الگوی شهر اول ساحلی مورد موافقت قرار گرفت. با توجه به شهرهای ساحلی ایجادشده در کشورهای منطقه، ضرورت ایجاد این شهر ساحلی که شهر اقتصادی نیز محسوب می‌گردد مورد توجه دولت قرار گرفت. بااین‌حال، آمادگی دولت و حاکمیت برای ساخت چنین شهری دارای ابهام است. این در حالی است که ایجاد چنین شهرهایی که اقتصادی نیز هستند نیازمند حضور مشاورین داخلی و خارجی است. شهر بندری اقتصادی مکران را نمی‌توان صرفاً با اتکا به دولت اجرا نمود بلکه باید به الگویی دست‌یافت که در آن بخش خصوصی نقش عمده‌ای را ایفا نماید و دولت باید به این امر واقف باشد.
در این نشست مقرر شد پیش‌نویس تفاهم‌نامه شورای هماهنگی سواحل مکران و اتاق ایران تدوین و میان طرفین منعقد شود.