پانزدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخش‌های مختلف اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،همزمان با برگزاری جلسات بررسی وزاری پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی برگزار شد و به واسطه تقارن این دو نشست، مطالبات بخش خصوصی از دولت جدید نیز در بخش‌هایی از این نشست مورد توجه قرار گرفت.
در نطق پیش از دستور پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، عماد مردانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حوزه صنعت، تولید و اشتغال، گفت: امروز خودتحریمی‌ها بیش از تحریم‌های خارجی به جد مقابل تولید قرار دارد؛ متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی تمام منابع خود را با حسابرسی از شرکت‌ها تأمین می‌کند و رفتار غیرقانونی، غیرشرعی و ناعادلانه پیش گرفته است، بنابراین بخش خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخش‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی انتقاد دارد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: روش‌های سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع باید موردبازنگری قرار گیرد. نمی‌توان از جیب تولیدکننده این منابع را تأمین کرد. ادامه این مسیر طناب تولید را می‌برد.
به اعتقاد او همه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران باید برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تأمین اجتماعی باشند.
جلسات کمیته بررسی بودجه برگزار شود
در ادامه نشست نادر طیبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره صورت مالی حسابرسی اتاق ایران گفت: صورت مالی اتاق ایران باید تیرماه ارائه می‌شد ولی هنوز این سند مالی ارائه نشده و لازم است این مستند مالی مورد نیاز هیات نمایندگان سریع‌تر تهیه شود.
او گفت: با کمیته بررسی بودجه اتاق ایران به‌عنوان مجموعه مشورتی مالی اتاق ایران به شکل زینتی برخورد می‌شود و بعد از تصویب بودجه جلسات این کمیته به فراموشی سپرده شده است. باید جلسات این کمیته مجدداً تشکیل شود و به حل مسائل مالی اتاق ایران کمک کند. البته به برخی از احکام این کمیته بی‌توجهی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
طیبی ادامه داد: در سند بودجه اتاق ایران به مسئله بازنشستگی توجه شده اما با این ماده به شکل سلیقه‌ای برخورد می‌شود. نباید درباره موضوع بازنشستگی سلیقه‌ای برخورد کنیم. درباره کمیته انتصابات باید گزارشی ارائه شود.
او درباره کارگروه اصلاح ساختار 13 نفره هم گفت: باید این کارگروه تشکیل شود اما به این موضوع تابه‌حال توجه نشده. بحث اصلاح ساختار در سند بودجه ردیف جداگانه‌ای دارد و باید کارگروه تعریف شود.
او تصریح کرد: هنوز صورت‌های مالی ارائه نشده و باید در این سند هزینه ساختمان‌ها هم لحاظ شود همچنین مشخص شود اتاق ایران چه مبلغی به مجموعه ساختمان‌سازی پرداخت کرده و یا باید پرداخت شود. در زمان ارائه صورت مالی گزارش پیشرفتی از وضعیت پارکینگ اتاق ایران ارائه شود.
به گفته طیبی باید افرادی که بیرون از اتاق بازرگانی، در کمیسیون‌ها عضو هستند، مشخص شود که چه مسیری را طی می‌کنند و سهم استان‌ها در کمیسیون‌های تخصصی چقدر است؟
جایگاه امروز زنان، نسبتی با توانمندی‌های آنان ندارد
 مژگان ایزدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور پانزدهمین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از جایگاه امروز زنان، گفت: این جایگاه هیچ نسبتی با توانمندی‌های زنان ندارد.
او با اشاره به تشکیل شورای عالی بانوان در اتاق اصفهان، ادامه داد: ما به دنبال شبکه‌سازی زنان توانمند هستیم تا با تبعیض مثبت، راه را برای حضور بیشتر آن‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باز کنیم.
ایزدی با بیان اینکه نسبت اشتغال زنان 11.6 است، افزود: سؤال مهم این است که چرا حضور زنان در سمت‌های مدیریتی محدود است درحالی‌که حضور آنان به افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی منجر می‌شود. توسعه پایدار بدون حضور فعال و برابر زنان ناممکن است.
اقتصاد با ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان ضمن تسلیت اربعین حسینی و تبریک افتخارآفرینی جوانان کشور در المپیک 2024 پاریس، گفت: کابینه دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده و امیدواریم ترکیب نهایی هیات دولت به صورتی باشد که رئیس‌جمهوری به اهداف خود که توجه به‌ جایگاه بخش خصوصی و حل مشکلات اقتصادی است، برسد.
صمد حسن‌زاده، افزود: امروزه اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم ولی امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند.
او ادامه داد: باید بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم اما متأسفانه برخی به‌جای بالا بردن بهره‌وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند. اما این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود.
او با اشاره به گزارش شامخ تیرماه، وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به‌طور محسوس کاهش‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی 36 ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل 12 رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.
حسن‌زاده افزود: قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال شود.
رئیس اتاق ایران درباره انتظار بخش خصوصی از دولت جدید تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه ماده 25 آن است. متأسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سوء مدیریت‌های ناشی از کمبود انرژی بسیار متأثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند.
او درباره انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌کرات با به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی گشته‌اند، انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار کند که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند.
اتاق ایران پرچم‌دار 10 سال ریاضت آبی کشور باشد
در ادامه نشست، عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با ارائه گزارش «ابرچالش آب کشور»، گفت: بحران تأمین آب و پیامدهای ناشی از آن به ترتیب ابرچالش اول و سوم کشور هستند. ما نگران استمرار فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت هستیم لذا اتاق ایران باید به این موضوع ورود کند.
کشاورز با بیان اینکه مشکل آب یک مشکل جهانی است، ادامه داد: از دهه 70 در 32 حوزه درجه دو کشور روند تغییر روان آب کشور از روند بارندگی جدا شده است درحالی‌که تا قبل از آن این دو متغیر همبستگی مستقیم داشتند.
او درباره چرایی این اتفاق، گفت: اول به این دلیل که یک میلیون و 200 هزار هکتار کشاورزی آبی از آن سال تا سال 1400 بدون توجه به وضعیت اکولوژی آب، به ظرفیت کشاورزی کشور اضافه شده است. دلیل دوم تغییر اقلیم است. آثار تغییر اقلیم در کشور ما به دلیل بی‌توجهی‌هایی که داشتیم، دو برابر جهانی است.
کشاورز با بیان اینکه تا دهه 60 در رودخانه‌های کشور 90 میلیارد مترمکعب آب جاری می‌شد، اظهار کرد: این میزان الآن به زیر 50 میلیارد مترمکعب رسیده و 48 درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: فاجعه دوم مربوط به آب زیرزمینی است. تعداد چاه‌های کشور، از 47 هزار حلقه چاه در دهه 50 به 900 هزار حلقه رسیده اما برداشت آب از چاه‌ها از 200 هزار لیتر در سال به 50 هزار لیتر رسیده است.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تأکید بر اینکه دست‌کم در مورد آب‌های زیرزمینی با 145 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت مواجه هستیم، گفت: ما در استان‌های مرکزی با پدیده فرونشست مواجهیم و پایداری آن‌ها در معرض خطر است. استان کرمان با فرونشست 40 سانتی‌متر در سال بیشترین فرونشست را دارد.
کشاورز با بیان اینکه روند تغییرات آب تجدیدپذیر در کشور در 20 سال گذشته از 126 میلیارد مترمکعب به 103 میلیارد مترمکعب رسیده است، ادامه داد: برداشت آب برای مقاصد اقتصادی تا 40 درصد مناسب و بالای 60 درصد خطرناک توصیف می‌شود. این رقم برای ایران 92 درصد است. بنابراین وقوع پدیده ریزگرد و امسال آن غیرطبیعی نیست.
کشاورز با بیان اینکه آب دچار تعارض منافع است و تا این تعارض منافع حل نشود امکان ندارد این ابرچالش برطرف شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اتاق پرچم‌دار 10 سال ریاضت آبی در کشور باشد. محاسبات ما نشان می‌دهد می‌توان این ابرچالش را بدون تعطیل شدن امنیت غذایی و کسب‌وکارها، مدیریت شود به این شرط که رفتارمان را تغییر دهیم.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: این تغییر رفتار یعنی سالانه 15 میلیارد مترمکعب برداشت کمتر از منابع زیرزمینی داشته باشیم و 12 میلیارد مترمکعب هم حق آبه زیست‌محیطی را بدهیم.
کشاورز با اشاره به اهمیت موضوع باز تخصیص آب، ادامه داد: نگرانی ما این است که قانون در این زمینه کم نداریم اما تعارض منافع اجازه نمی‌دهد این قوانین اجرایی شوند.
او با تأکید بر اینکه رویکرد ما اجرای قانون با تکیه‌بر بهره‌وری است، افزود: از اتاق‌های سراسر کشور می‌خواهم در پیشبرد برنامه بهره‌وری کمک کنند. همچنین هیات رئیسه اتاق نیز باید فشار بیاورند تا سیاست آب مجازی اجرا شود. یعنی محصول پر آب بر وارد کرده و محصول کم آب بر صادر کنیم.
کشاورز در پایان از هیات رئیسه اتاق ایران خواست تا موضوع حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی آب را پیگیری کند.
حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه چیست؟
در بخش بعدی این نشست گزارش حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه توسط محمد زائری، رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق ایران ارائه شد.
بر اساس اظهارات او محوریت این حقوق با تعدادی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس این قانون، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و پاسخگویی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در روند قانون‌گذاری‌ها رعایت شوند.
زائری به ماده ۳۰ و ۲۴ این قانون اشاره و تصریح کرد: این مواد به‌طور دقیق بیان می‌کند که مقررات باید چگونه اطلاع‌رسانی شوند و حتی حقوق فعالان اقتصادی و مردم نیز در قبال این مقررات چیست.
او همچنین به ملزومات اجرای مواد ۳۰ و ۲۴ قانون اشاره کرد. بر اساس اظهارات او لازم است آموزش به‌طور جد در دستور کار قرارگیرد. به دنبال آن ضرورت دارد ضمانت اجرا را مورد توجه قرار دهیم.
رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق ایران، به راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات نیز اشاره کرد. این حقوق طبق قانون شناسایی و معرفی شدند؛ آشنایی بخش خصوصی با این حقوق بسیار مؤثر است چراکه قدرت مطالبه‌گری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.
اتاق ایران و دولت فکری به حال صنعت گردشگری بکنند
در ادامه نشست، شهاب علی عرب، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گزارشی با عنوان بررسی تطبیقی و تحلیلی شاخص‌های گردشگری ایران با کشورهای منتخب جهان ارائه کرد. در این گزارش شاخص‌های گردشگری در جهان بررسی و عنوان شده که ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا رتبه پایینی دارد. رتبه ایران 73 از میان 147 کشور است.
علی عرب گفت: اثرات مستقیم گردشگری در درآمد کشورها، اشتغال، ارزآوری و بالا بردن جی دی پی است و در حوزه اثرات غیرمستقیم باید به توسعه مشاغل اشاره کرد.
او با اشاره به اینکه گردشگری سومین محل درآمدی کشورهاست، تصریح کرد: آمار گردشگران در سال 2023 در فرانسه حدود 100 میلیون و 700 هزار نفر و در آمریکا 66 میلیون نفر بوده است.
به گفته او، ایران در رتبه 11 حوزه گردشگری خاورمیانه قرار دارد؛ درحالی‌که امارات در سال گذشته 17 میلیون گردشگر داشته و ترکیه 25 میلیون گردشگر دارد که بیشترین آن از کشور روسیه است.
نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به روند افزایش گردشگر در خاورمیانه و روند معکوس آن در ایران، گفت: روسیه جزو هم‌پیمان‌های ماست ولی ما در ایران گردشگر روس نداریم؛ درحالی‌که 5 درصد اشتغال ترکیه به حوزه گردشگری مربوط است و به ازای هر گردشگر 11 نفر اشتغال و به ازای هر نفر 900 دلار درآمد در کشور ایجاد می‌شود.
به گفته علی عرب اوج شکوفایی در ایران گردشگری بعد از برجام بود که 5 میلیون گردشگر خارجی به ایران آمد. در سال 97 حدود 8 میلیون گردشگر به ایران آمده بود. ولی بعد از سال 99 این گردشگران را از دست دادیم و حالا باید اتاق ایران و دولت فکری به حال این صنعت بکند.
 تذکرات یک‌دقیقه‌ای
در بخش تذکرات یک‌دقیقه‌ای، مرتضی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق ایران که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: به نظر می‌رسد بازنگری‌ها روی قانون اتاق ایران، تعداد نمایندگان حاکمیت در دبیرخانه شورای عالی نظارت را افزایش داده است که باید مورد توجه باشد.
به عقیده او، این اصلاحات باید از طریق اتاق و با رعایت اصول بخش خصوصی تدوین و از دولتی شدن آن جلوگیری شود.
مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران خواست نسبت به وضعیت انرژی و ناترازی‌هایی که در هر فصل متناسب با شرایط رخ می‌دهد، واکنش نشان دهند.
بر اساس اظهارات او این ناترازی‌ها، قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را در پی دارد که مانع از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
در ادامه پاسخگو نبودن مسئولان دولتی به وضعیت ناترازی‌های انرژی توسط حقیقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز مورد انتقاد قرار گرفت.