عظیم ثابت، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه صنایع کرده، اعلام کرد: کاهش حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۴ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد در سال جاری نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،عظیم ثابت، حذف مداخله دولت در فرآیند کاری شرکت‌ها را از جمله انتظارات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به این که دولت دست بلندی در فرآیند شرکت‌ها دارد در وهله اول، می‌بایست مداخله آشکار و پنهان آن در ساختار و فرآیند کاری شرکت‌ها کم شود از این رو، برای رشد شرکت‌ها به ویژه بخش خصوصی، بهتر است دولت سیاستگذار و نظاره‌گر باشد.
او، تسهیل‌گری را وظیفه دولت دانست و توضیح داد: دولت می‌بایست ضمن تسهیل‌گری اقداماتی انجام دهد که صنایع بتوانند در رقابت با کشورهای همسایه به امر صادرات، توسعه زیرساخت‌ها و استخراج تکنولوژی جدید بپردازند.
ثابت افزود: همانطور که رییس جمهوری نیز بیان کرده‌ است، می‌بایست به نظرهای کارشناسی اعتماد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت براساس تجربیات دنیا عمل کند چرا که بازارهای مالی در دنیا به هم متصل هستند و ما مبدع بازار سرمایه نیستیم. همچنین نیاز است مکانیسم‌های پیشرفته دنیا در کشور اجرایی شود تا از لحاظ توسعه ابزارها و نهادها به رشد قابل توجهی دست یابیم.
او، تحقق وعده‌های دولت جدید بر اساس نظرهای کارشناسی را انتظار دیگر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ذکر کرد و گفت: مبنای کار دولت می‌بایست تحقیق، تحلیل و بررسی و براساس نظرات کارشناسی باشد و به آنها ارجهیت داده شود.
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ذف قیمت‌گذاری دستوری را از جمله مولفه‌های رشد بورس دانست و افزود: برای رشد بازار سرمایه در وهله اول باید فضای زیرساختی کشور بهبود یابد. به عنوان مثال، موضوع قیمت‌گذاری دستوری که مشکل عمده بازار است باید حذف شود و حاکمیت شرکتی و فرآیندهای عملیات شرکت‌ها بدرستی عملیاتی شود تا از این طریق بتوان پاسخگوی نیازهای سهامداران بود.
ثابت، کسری بودجه، تورم ساختاری و مشکلات قیمت‌گذاری دستوری را از جمله عوامل اثرگذار بر خروج بازار از فرآیند طبیعی خود برشمرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه صنایع کرده و باعث شده حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۴ تا ۲۵ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یابد.
او، اجرا نشدن طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و محدودیت در سرمایه در گردش آنها را از دیگر عوامل سیاست قیمت‌گذاری دستوری برشمرد و بیان کرد: دولت چهاردهم می‌بایست فضا را به سمتی ببرد که شرکت‌ها، اقتصاد را قابل پیش‌بینی بدانند و بتوانند طرح های توسعه‌ای خود را اجرایی کنند.