مشکلات حوزه معدن و الزامات توسعه این حوزه، در نشست مشترک کمیسیون‌های معدن اتاق ایران و اتاق مشهد موردبررسی قرار گرفت و بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات این بخش تأکید شد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،بررسی مشکلات معادن خراسان رضوی و پیگیری مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی رونق بخش معدن و صنایع معدنی، دو محور شاخص در نشست مشترک کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و اتاق ایران بود که در محل اتاق مشهد برگزار شد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست، گفت: معدن یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید و در برنامه هفتم توسعه نیز توجه ویژه‌ای به این بخش صورت گرفته است اما درواقع مانع و چالش‌ها به‌قدری پرشمار هستند که توانمندی فعالان اقتصادی نمی‌تواند در این حوزه به منصه ظهور برسد. استان‌های خراسان رضوی و جنوبی در زمره استان‌هایی هستند که بخش معدن مستعدی دارند و رسالت تشکل‌های بخش خصوصی این دو خطه نیز برای پیگیری مسائل این حوزه، دوچندان است.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و زمینه‌سازی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، عنوان کرد: خوشبختانه خراسان رضوی در شمار مناطقی است که پتانسیل بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد؛ آن‌هم با ضریب بهره‌وری بالا. بخش خصوصی حوزه معدن در خراسان رضوی می‌تواند با تشکیل کنسرسیومی، یک مزرعه خورشیدی ایجاد کند، در همین خصوص می‌توانید از تجارب تشکل‌های تخصصی مرتبط در اتاق ایران نیز بهره بگیرد.
ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانون برای حل مشکلات بخش معدن
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون برای حل مشکلات بخش معدن، گفت: از اتاق شهرستان‌ها و اتاق ایران تقاضا داریم تا با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران حقوقی خود، پیرامون این جنس موضوعات که پتانسیل پیگیری موضوع حتی در نص قانون نیز فراهم است، طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی انجام دهند تا مسئولان مربوطه مجاب به اجرای قانون شوند.
شکوری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بر این باور است که عرضه و تقاضا باید قیمت مواد معدنی را تعیین کند. وضع عوارض سنگین صادرات مواد معدنی از دیگر چالش‌هایی است که دولت آینده باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: صادرکننده مواد معدنی هنوز اصل پول خود را دریافت نکرده؛ اما ملزم به ایفای تعهد ارزی و پرداخت مالیات می‌شود، هیچ کجای دنیا چنین برخوردی با صادرکننده صورت نمی‌گیرد. با این اوصاف از خام‌فروشی و یا ضعف از اقتصاد معدن انتقاد می‌شود. نمی‌توانیم بدون سامان دادن به مشکلات موجود، تعالی بخش معدن را انتظار داشته باشیم.
پتانسیل کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران نیز در ادامه این نشست با تشریح ابزارهایی که در اختیار کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و شهرستان‌ها برای پیگیری مشکلات وجود دارد، متذکر شد: با راهبردهای پیش‌بینی شده، عملاً بدون نظر کارشناسی و منهای استفاده از ابزارهای تخصصی، پیشنهادی از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران به مسئولین ذی‌ربط ارائه نمی‌شود.
در ادامه نشست، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به تبیین بخشی از ظرفیت‌های معدنی این خطه پرداخت و اظهار کرد: از 81 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور، حدود 53 ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد. استان ما رتبه نخست در تعداد معادن و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده و رتبه سوم ذخایر معدنی قطعی کشور را با بیش از 4 میلیارد تن به خود اختصاص داده و قطب تولید سنگ‌آهن با ذخیره بیش از 2 میلیارد تن است.
وی یادآور شد: در حال حاضر 578 معدن در خراسان رضوی فعال است (که البته 18 مورد آن، به‌نوعی تعطیلی موقت دچار شده‌اند)، 477 معدن نیز غیرفعال و 196 معدن هم در لیست مزایده قرار دارد.
نازپرور افزود: تعداد صنایع معدنی استان نیز بنا بر اعلام منابع رسمی 1421 واحد است. در همین راستا، 200 پروژه نیز به‌منظور تحول استان در حوزه معدن و صنایع معدنی برای سال 1403 در دستور کار قرار دارد؛ از این تعداد، 4 پروژه در چهارچوب طرح‌های تحول اکتشاف، 128 پروژه در قالب برنامه‌های تحول استخراج، 53 مورد به‌عنوان برنامه برای تحول در بخش فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی و 15 پروژه نیز در چهارچوب طرح‌های تحول برای تأمین مواد اولیه تعریف شده‌اند.
ضرورت تعیین محدوده‌های ممنوعه معدنی استان در سامانه کاداستر
آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این نشست، با اشاره به قوانین سخت‌گیرانه در حوزه منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست و چالش‌های ناشی از تغییر خلق‌الساعه قوانین، گفت: سازمان منابع طبیعی بر اساس اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز، بایستی طی بازه زمانی مشخصی، محدوده‌های ممنوعه معدنی را به بخش خصوصی اعلام نماید و از آبان ماه 1390 این نقاط ممنوعه باید در سامانه کاداستر اطلاع‌رسانی می‌شد. در حال حاضر اگرچه اداره کل حفاظت محیط‌زیست نقاط 4 گانه مرتبط با این بحث را اعلام کرده؛ اما این موضوع از سوی اداره کل منابع طبیعی اجرایی نشده است و همین امر نیز موجب شده تا با توجه به وجود گونه‌های ممنوعه در استان و عدم اطلاع معدن‌کار، گاهی کارشناس منابع طبیعی به طور سلیقه‌ای عمل کند.
وی افزود: تقاضا داریم تا در نص قانون مرتبط با بحث اکتشاف اصلاحاتی صورت پذیرد و اراضی در مرحله اول به‌صورت مشروط آزاد اعلام شوند تا معدن‌کار بتواند اکتشاف را در کل محدوده انجام دهد.
 ظرفیت معادن سنگ کشور مغفول مانده است
«احمد پروین»، رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند از دیگر حاضران در این نشست بود که به ایراد سخن پرداخت و گفت: متأسفانه ظرفیت معادن سنگ در کشور ما مغفول واقع شده و این در حالی است که استان خراسان جنوبی 34 معدن سنگ دارد که اگر حمایت شوند، ظرفیت‌های صادراتی خوبی را ایجاد خواهند کرد. تجارت حوزه سنگ در دنیا، درآمدهای بزرگی را برای کشورها ایجاد نموده اما سهم کشور ما در این بخش چشمگیر نیست و استان‌های شرقی نیز سهمی از این بازار ندارند.
 سهم اندک منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن
حمیدرضا قنبری»، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست، گفت: 12‌ درصد حقوق دولتی معادن باید طبق قانون در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار بگیرد اما متأسفانه تخصیص‌هایی که در این بخش به استان‌ها صورت می‌گیرد، اندک است.
وی تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی عضو کارگروه مشورتی شورای معادن است و آنچه مسلم است اکثر محدوده‌های اکتشافی بسیار وسیع بوده و بعضاً مستثنیات اشخاص و حوزه شهری را نیز در برمی‌گیرد؛ ازاین‌رو منابع طبیعی به‌جز مستثنیات و محدوده‌های ممنوعه، نظر مساعد خود را در خصوص فعالیت‌های معدنی اعلام می‌دارد. در حال حاضر در آن گروه از اراضی که فاقد محدودیت هستند، استعلامات به‌سرعت انجام گرفته و نهایت همکاری در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری صورت می‌پذیرد.