بازار سرمایه از مرداد ماه 1399 وارد رکود شده است و بر هیچ کسی پوشیده نیست که عملکرد این بازار به ویژه در حوزه بازار سهام بسیار ضعیف بوده است. با لحاظ ارزش زمانی پول، بالغ بر 700 همت توسط حقیقی‌‌ها از بازار سرمایه خارج شده و این در حالی است که نقدینگی در همین مدت بیش از 6500 همت در کشور افزایش یافته است. بازدهی بورس بسیار کمتر از تورم و سایر بخش‌‌ها شامل سپرده، اوراق، ارز و املاک و مستغلات بوده به طوری که عملکرد ضعیف بازار سرمایه، منجر به گسیل نقدینگی به سایر بخش‌‌ها و اثر تورمی‌شدید شده است.

عوامل متعددی منجر به عملکرد ضعیف بازار سرمایه شده است که مهمترین آن عدم اعتماد به این بازار است. عدم اعتمادی که هم ناشی از عملکرد نهاد ناظر و هم ریسک‌‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دیگر بوده است. بنابراین ریاست جدید سازمان با تمرکز بر موارد مختلف می‌تواند اعتماد را دوباره به بازار سرمایه بازگرداند. درهمین زمینه سرمایه‌گذاری آنلاین در گفت‌وگو با مهدی قلی‌پور، کارشناس بازار سرمایه به بررسی تکالیف سکاندار جدید سازمان بورس برای نجات بازار سرمایه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.مهدی قلی‌پور، کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اثرات تصمیمات دولت و وزارت‌خانه در وضعیت کنونی بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود که ریاست جدید پیش‌شرط حضور در جلسات هیئت دولت یا کمیته اقتصادی دولت را شرط اولیه برای پذیرش سمت اعلام کند و در نخستین جلسه جدید هیئت دولت، حضور ایشان دستکم در کمیته اقتصادی به تصویب برسد. عدم حضور رئیس جدید سازمان در کمیته اقتصادی دولت، منجر به تضییع دوباره حقوق سرمایه‌گذاران خواهد شد. رئیس سازمان بورس باید دستکم در سطح مشابه رئیس بانک مرکزی باشد.وی تاکید کرد: با وجود شرایط بسیار نامساعد بازار سرمایه طی چهار سال گذشته، همواره شاهد افزایش فشار و ایجاد محدودیت بر نهادهای مالی بوده‌ایم. این فشارها چه در قالب محدودیت‌‌های اعمال شده در عملیات (به عنوان مثال محدودیت‌‌ها در ایجاد و ترکیب دارایی‌‌های سبدهای اختصاصی یا صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری) یا تاسیس و فعالیت آنها (به عنوان مثال اعمال فشار برای افزایش سرمایه در شرایط خروج نقدینگی از بازار سرمایه و یا ترکیب نیروی انسانی) منجر به تضعیف این نهادهای مالی به‌ویژه بخش خصوصی شده است. به نظر می‌رسد که این محدودیت‌‌ها کمکی به جذب نقدینگی به بازار سرمایه نکرده است.قلی‌پور تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه که نهاد ناظر مستقیما در آن نقش داشته است، عدم ثبات در مقررات است، به طوری که در کمتر از یکسال بارها شاهد ابلاغیه و دستورالعمل‌‌های جدید ناظر بر فعالیت‌‌های نهادهای مالی هستیم و این خود به یک ریسک سیستماتیک برای فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است، به عنوان مثال در صندوق‌‌های با درآمد ثابت شاهد بودیم که در طول یکسال، بخش سهام ابتدا حداقل 25 درصد، بعد 15% و بعد تا 10% تغییر یافته است و برای سرمایه‌گذار و مدیر این صندوق‌‌ها مشکلات متعددی ایجاد کرده است. پیشنهاد می‌شود که دستکم برای یک دوره پنج ساله ثبات در این بخش حاکم شود.این کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش قدرت کانون‌‌های بازار سرمایه به‌ویژه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و ورود این کانون‌‌ها پیش از تصویب قوانین و مقررات چه در حوزه بازار سرمایه و چه در حوزه وزارت خانه‌‌های اقتصادی می‌تواند از تصویب موارد مخل بازار سرمایه پیشگیری کند. همچنین با توجه به حجم کار نهاد ناظر، می‌توان بسیاری از وظایف سازمان را به این کانون‌‌ها منتقل کرد از جمله تایید صلاحیت‌‌های حرفه‌ای افراد حقیقی و حقوقی یا صدور مدارک حرفه‌ای و امثالهم. یا می‌توان دریافت نظر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری را مشابه نقشی که شورای رقابت دارد، پیش‌نیاز مصوبات اثرگذار بر بازار سرمایه در وزارت خانه‌‌ها کر‌د.وی تاکید کرد: رئیس جدید باید در کنار سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی باشد و این ارتباط به صورت مستمر بوده و با افزایش حضور در رسانه‌‌ها، ریسک عدم اطمینان و بی‌اعتمادی به بازار را کاهش دهد. همچنین با استفاده از رسانه‌‌های داخل سازمانی و رسانه‌‌های ملی، نسبت به حضور مردم در بازار سرمایه فرهنگ‌سازی کند مشروط بر اینکه عقبه و قدرت مناسبی بر حمایت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران داشته باشد.
قلی‌پور قدم بعدی را برای نجات بورس مبارزه با فساد در داخل سازمان دانست و گفت: هر چند که فساد اداری در تمام کشورهای در حال توسعه از معضلات بوده و یکی از موانع توسعه اقتصادی هست، کنترل فساد در نهادهای ناظر مالی از اهمیت بیشتری برخوردار هست، ارتقای کیفیت کارکنان، مکانیزه کردن امور، ایجاد کنترل‌های داخلی مناسب در کنار بهبود جبران خدمت کارکنان نهاد ناظر می‌تواند برخی از دغدغه‌‌های فعالان بازار سرمایه را کاهش داده و منجر به برقراری عدالت و افزایش اعتماد به بازار خواهد شد.این کارشناس بازار سرمایه عدم دستکاری در معاملات و شاخص‌‌ها را مهم تلقی کرد وگفت: متاسفانه اکثر روسای سازمان بورس، رقم شاخص کل را معیاری برای عملکرد خود می‌پندارند در حالی که به نظرم باید شاخص‌‌های مهمتری برای بررسی عملکرد نهاد ناظر دیده شود که مهمترین آن، نقدینگی جذب شده در این بازار است که شامل بازار اولیه و بازار ثانویه می‌شود. مدیر جدید باید تعهد دهد که با روش‌‌های مختلف شاخص را دستکاری نکند. همچنین محدودیت‌‌های حاکم در معاملات را به حداقل ممکن کاهش دهد.وی با بیان اینکه رئیس جدید بورس باید مردمدار و از جنس بازار باشد، گفت: مدیری که صرفا حقوق‌بگیر باشد و سابقه فعالیت واقعی (نه به عنوان حقوق‌بگیر) در بازار نداشته باشد، نمی‌تواند درد سرمایه‌گذاران را درک کند، مدیر باید بداند با تصمیمات خود و دولت می‌تواند چه بلایی بر سر سرمایه‌گذاران و اعتماد ایشان بیاورد. بنابراین مدیر باید حقوق بگیر نباشد و در سطحی باشد که برای حقوق کار نکند بلکه برای ارتقای سرمایه مردم تلاش کند.قلی‌پور با تاکید بر اینکه فرهنگ سازمانی نهاد ناظر باید تغییر کند، اظهار کرد: فرهنگ سازمانی که به جای حمایت، بیشتر نقش سرکوب و قصاص قبل از جنایت را در مقابل نهادهای مالی دارد نمی‌تواند حمایت متقابل ایشان را نیز داشته باشد. فرهنگ سازمانی نهاد ناظر یعنی سازمان بورس باید تغییر کند تا نگاهی حمایتی و پدرانه به فعالان بازار سرمایه داشته باشد. در شرایط فعلی کوچک‌ترین انتقادی به یکی از ادارات سازمان بورس منجر به سیاه شدن روزگار آن فعال می‌شود. باید این رویکرد توسط رئیس جدید تغییر یابد و وظیفه سازمان یعنی حمایت از فعالان بازار سرمایه در آن نهادینه شود و نگاه از بالا به پایین به نگاه مستقیم و تعاملی تغییر کند.این کارشناس بازار سرمایه گام بعدی را توسعه مکانیزم‌‌ها و ابزارها و نهادها مطابق شرایط بازار دانست و گفت: در سال‌‌های گذشته شاهد توسعه در ابزارها و نهادهای مالی بوده‌ایم، اما این توسعه متناسب با شرایط بازار نبوده است. در شرایطی که بازار سرمایه از مشکل نقدینگی رنج می‌برد، افزایش مجوزها در برخی حوزه‌‌ها منجر به تضعیف نهادهای موجود شده است. در حالی که در بسیار از صنوف حرفه‌ای محدودیتی برای مجوز جدید وجود دارد، به عنوان مثال تعداد داروخانه‌‌ها یا دفاتر ثبتی، در بازار سرمایه بدون توجه به کیفیت شاهد افزایش این نهادها هستیم که بسیاری از این مجوزات جدید با مشکل مواجه خواهند شد. به نظرم برای مدتی اولویت سازمان ارتقای ابزارها و نهادهای موجود و ساماندهی ایشان باشد به جای افزایش مشکلات. قلی‌پور افزود: در حوزه عملیات بازارها به‌ویژه هسته معاملات هنوز جا برای بهبود وجود دارد و به نظرم اگر مجددا با رونق بازار مواجه شویم، مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در معاملات باز خود را نشان خواهند داد. در حوزه رمزارزها با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه را درگیر خود کرده، نیاز است مکانیزم و ابزارهایی برای مدیریت این بخش تعبیه شوند که مهمترین آنها، ارائه مجوز صندوق‌‌های رمز ارز توسط نهاد ناظر و رگولاتوری مناسب در این حوزه است.وی با تاکید بر تعیین مدیران بر اساس شایستگی و سابقه گفت: استفاده از نیروی انسانی کارآمد و دلسور و حامی ‌به‌ویژه در سطح معاونان و مدیران و ریاست ادارات حداقل خواسته فعالان بازار سرمایه است و کم نیستند نیروهای دلسوزی که به علت ناملایمات از نهاد ناظر خارج شده‌اند. مدیران شایسته که سابقه حضور در نهاد ناظر دارند کم نیستند و نیاز است در کمیته‌ای این افراد سنجیده شده و سپس سمت‌‌های مهم به ایشان واگذار شود.