یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییر مداوم و مبهم بودن قوانین تاثیر منفی بر بازار سرمایه می‌گذارد به طوری که شاهد سلب اعتماد از بازار سرمایه هستیم بنابراین باید تعدادی از قوانین از سوی دولت و مجلس اصلاح شود.

مصطفی امیدقائمی ‌در گفت وگو با سرمایه‌گذاری آنلاین اظهار کرد: هر سال در قانون بودجه کشور قوانینی نظیر مالیات، نرخ گاز و خوراک تعیین می‌شود البته 8 تا 9 ماه زمان می‌برد تا توسط مجلس و شورای نگهبان بررسی و تصویب شود همچنین قوانین ابهاماتی دارند که اگر چه به مرور رفع می‌شود، اما همین موارد کافی است که یک نااطمینانی نسبت به بازار سرمایه به وجود بیاید که در نهایت تاثیر منفی بر بورس خواهد گذاشت.وی افزود: بنابراین باید درباره برخی مسائل قوانین دائمی‌ تصویب شود و یا برایشان یک فرمول ارائه دهند تا تاثیر منفی بر بازار سرمایه نگذارد. درصورتی که دولت و مجلس اصلاحاتی در این زمینه انجام دهند اقتصاد قابل پیش‌بینی خواهد بود و تولیدکننده با یک برنامه بلندمدت هدفگذاری خواهد کرد.این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر روند صعودی بازار تداوم داشته باشد با توجه به اینکه حجم بالایی از سهام در دست بازارگردان‌ها است باید نهادهای سرمایه‌گذاری نظیر صندوق بازنشستگی روی این سهم‌ها برای طولانی مدت سرمایه‌گذاری کنند تا پتانسیل عرضه آنها در بازار هضم شود. در واقع باید همکاری بین بورس و بیمه‌های عمر انجام شود تا از یک سو کمک به بازار سرمایه شود و از سوی دیگر بیمه‌های عمر هم بتوانند پرتفوی مناسبی با توجه به پایین بودن قیمت سهم‌ها ایجاد کنند.امیدقائمی‌تاکید کرد: بازار سرمایه باید یک بانک تخصصی داشته باشد تا وجوهی که مربوط به بازار سرمایه است را انتقال دهد و از محل منابع آن ضمن کمک به بازار سرمایه موجب اعتبار آن هم شود.وی گفت: دولت باید تمام هم وغمش حمایت از بازار سرمایه باشد تا اعتماد و شفافیت از دست‌رفته به بورس بازگردد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: همچنین باید دولت اقداماتی انجام دهد تا برخی ابهامات که ناشی از وجود برخی قوانین است رفع شود چرا که این ابهامات در نهایت به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد. برای مثال قانون 16 و 17 رفع موانع تولید که تقریبا یک مالیات 54درصدی به بانک‌ها تحمیل می‌کند. در واقع این قانون به اهداف تعیین شده نرسید و فقط ابهاماتی به سهام بانکی‌ها اضافه کرد به طوری که طی 10 سال اخیر سهام بانک‌ها در رکود به سر می‌برد. همچنین براساس قانون اگر بانک‌ها تسهیلات مسکن ندهند جریمه می‌شوند که قانون درستی نیست و ضد بازار سرمایه است چرا که در برخی از مواقع متقاضی وجود ندارد و برخی موارد دیگر اسناد مشکل دارند و امکان پرداخت تسهیلات نیست.