یک اقتصاددان گفت: جذب سرمایه‌گذار خارجی یکی از مهمترین شروط و پیش نیازهای رشد ۸ درصدی اقتصاد است. البته زمانی سرمایه جذب می‌شود که کشور از ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.

محمود جامساز در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاری آنلاین اظهار کرد: برای دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد باید پیش‌نیازهای آن فراهم شود که مهمترین آن جذب سرمایه‌ به ویژه سرمایه‌های مستقیم خارجی است .در واقع جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) و دستیابی به تکنولوژی روزآمد و مدرن ، ارتباط مستقیمی با سیاست‌های خارجی کشور دارد به عبارتی باید سیاست‌های خارجی کشور بر مدار روابط آشتی‌جویانه و صلح‌آمیز قرار گیرد تا گسترش تجارت خارجی که یکی از مظاهر آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است امکان‌پذیر باشد .این اقتصاددان افزود: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک کشور می‌شود که ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد در صورتی که یکی از شروط جذب سرمایه فراهم نباشد جذب سرمایه‌ و بتبع آن فناوری‌های‌ پیشرفته و روزآمد میسر نخواهد بود.جامساز تصریح کرد: در حال حاضر کشورمان تمام عوامل ژئواکونومی برای جذب سرمایه‌‌‌گذار خارجی را دارد، اما نحوه ارتباطات‌مان با جهان به ویژه غرب موجب شده که براساس آمار بانک‌جهانی تنها 11صدم درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم. در واقع دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در بیش از ۴ دهه گذشته منابع کشور را در راستای بسط ایدئولوژی و اهداف انقلابی به‌ مصرف رسانده و از هدف اصلی و اساسی هر حکمرانی خوب که نهایتاً تأمین رفاه، امنیت‌خاطر، آسایش و رفاه‌بخشی به شهروندان است بازمانده است. به طوری که حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور پایین‌‍تر از خط فقر رفته‌اند و تورم مزمن بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصدی حاکم شده است.این اقتصاددان تاکید کرد: بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مطلوب اقتصادی را از بخش خصوصی سلب کرده است و روند رشد سرمایه ثابت، ناترازی حقوق‌ها، دستمزدها به‌واسطه فقدان انگیزه سرمایه‌گذاری و کار شایسته، نرخ بهره‌وری در حد صفر درصد و رشد اقتصادی نامطلوب را رقم زده است .وی گفت: به گونه‌ای سیاست‌گذاری‌ها ناکارآمد و خالی از خردورزی بوده که تمام شاخص اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت خارجی، آزادسازی اقتصاد، تورم و نرخ بهره در قسمت ربع چهارم مرتبه پایین گزارش‌های موسسات اعتبارسنجی دنیا قرار گرفته به طوری که ارزش پولمان در رده آخر جای دارد و بالا ترین رتبه تورم در بین کشورهای منطقه و هفتمین کشور در جهان را کسب کرده‌ایم .جامساز اظهار کرد: در حال حاضر با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی ، بی‌ثباتی نرخ ارز، خطر تشدید تحریم‌های آمریکا با پیروزی احتمالی دونالد ترامپ، بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا به سبب همکاری ایران با روسیه در جنگ اوکراین و تشدید ناآرامی‌های منطقه، انتظار ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، حتی سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور یک توهم است. چراکه شاخص‌های نامطلوب اقتصادی ایران که در جداول مؤسسات اعتبارسنجی معتبر جهان منعکس می‌شود که سیگنال‌های امیدبخشی به سرمایه‌‌گذاران حرفه‌ای جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌دهد . این درحالی است که بنا به گفته رئیس‌جمهوری برای رشد 8 درصدی اقتصاد سالانه حدود 100 تا 200 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری لازم است.این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به وضعیت سیاسی و‌اقتصادی کشور چه از منظر درون‌مرزی و چه به لحاظ برون‌مرزی نه تنها دستیابی به رشد 8درصدی اقتصادی امکان‌پذیر نیست بلکه خرانه کشور از تأدیه مطالبات انباشت شده کارگران، کشاورزان، فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار مردم ناتوان است ضمن آنکه به منظور رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف نظیر برق، گاز، آب، بنزین و محیط‌زیست و تأمین کالاهای اساسی با کمبود منابع ریالی و ارزی مواجه هستیم.وی گفت: از این رو تا زمانی که منابع عظیم نقدینگی از بخش پولی به بخش حقیقی اقتصاد منتقل نشود، هزینه‌های مالی و قضایی ارتکاب مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها به شدت افزایش نیابد، هزینه‌های مسرفانه دولت و‌مصارف نهادهای غیردولتی تحمیلی به بودجه مشمول حذف و یا کاهش نشود، نرخ تورم کاهش نیابد، نشانه‌هایی از رشد اقتصادی و اشتغال آشکار نشود، ثبات و پایداری نرخ ارز حاصل نشود، و تغییرات حاصله با استانداردهای جهانی در فهرست شاخص های اقتصادی جهان منطبق نشود، نه انگیزه‌ای در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند و نه محرکی برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برون‌مرزی برای ورود سرمایه به کشور ایجاد می‌شود.
جامساز افزود: قطعاً حرکت به سمت این تغییرات پیش گفته مستلزم هموارسازی مسیر سیاست خارجی کشور به سمت دیپلماسی مذاکره و گفت‌وگو در جهت رفع تنش‌ها و استقرار روابط مسالمت‌‌آمیز و صلح‌جویانه با جهان است. سیاست‌هایناکارآمد بنیان‌های اقتصادی کشور را تضعیف کرده و کشور را در برابر تکانه‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی ناتوان و آسیب‌پذیر کرده است. بنابراین برای حل معضلات کشور که یکی از آنها جذب سرمایه‌های خارجی است قبل از هر اقدامی باید به تعدیل سیاست‌های خارجی و دیپلماسی سازنده اقدام کرد.