اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو طبق مصوبه نشست صدوبیست‌وچهارم صحن اصلی شورا، چگونگی تسهیل در شرایط ترخیص کالاهای وارداتی را بررسی کردند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع در نشست صد و بیست‌وچهارم شورای گفت‌وگو با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شد.
طبق مجموعه مقررات ارزی کشور، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین‌شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود.
در همین وضعیت، واردکنندگان به دلیل روند استعلام‌های دستگاه‌های مجری و اقداماتی که پیش از رفع تعهدات باید انجام شود و خارج از اختیار بخش خصوصی بوده، بسیار طولانی است و از آنجا که ملاک عمل بانک مرکزی فقط خروج کالا از گمرک است، بنابراین فعالان اقتصادی جریمه می‌شوند. از طرفی جریمه دیرکرد رفع تعهدات به ازای یک روز بعد از مهلت تعیین شده برابر با کل مهلتی است که منظور شده است.
این مشکل در صدو بیست‌وچهارمین نشست شورا مطرح و مقرر شد برای سرعت دادن به روند ترخیص کالا، هر کدام از اسناد شامل بارنامه، رسید مالی، قبض انبار، اظهار کالا که از سوی واردکننده ارائه شد، توسط بانک مرکزی پذیرفته و مهلت اضافه‌ای برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شود.
در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو روند اجرای این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرک پیشنهادهای خود را ارائه دادند.
در این رابطه تأکید شد که گمرک اجازه ترخیص کالا را می‌دهد اما صاحب کالا زمان ترخیص را مشخص نمی‌کند. یا در خیلی از موارد صاحب کالا توان مالی ندارد که عددی را سپرده کند و مراحل قانونی طی شود و درنتیجه اختلافات گمرکی و جرائم بانکی، حق واردکننده تضییع می‌شود.
در این نشست پیشنهاد شد باید اظهار کالا را ملاک قرار داد و کوتاهی بانک و گمرک ربطی به فعال اقتصادی ندارد.
در ادامه نماینده بانک مرکزی عنوان کرد علت اینکه رسید مالی ملاک شد، مصوبه تنظیم بازار بود. از طرفی کالا به‌مرور از گمرک خارج می‌شود و تاریخ ثابت ورود کالا و ترخیص یک تاریخ نیست؛ برای همین گفته شد رسید مالی گمرک ملاک برای محاسبه رفع تعهد باشد وگرنه رفع تعهد مهر خروج از کالا باید باشد ولی آلان وضعیت معین نیست.
در این نشست عباس جبال‌بارزی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی گفت. ملاک تشخیص مشکلات از کجاست؟ در ناهماهنگی بانک و گمرک و روندهای بوروکراتیک و مشکلات غیراقتصادی چرا باید فعال اقتصادی به تعزیرات برود. تا زمانی که فرد درگیر مشکلات اداری است و واردکننده مشکل ندارد، نباید پرونده به تعزیرات ارسال شود.
نماینده بانک مرکزی در ادامه گفت: تعهد از زمان پرداخت است نه از زمانی که در صف تخصیص هستید.
احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران هم گفت: جریمه‌ای که برای فعال اقتصادی تعیین می‌شود، عادلانه نیست ولی بانک مرکزی هم بازه زمانی هم تعریف کرده که کالا به کشور وارد شود. کالاهای روتین مشکلی ندارند ولی درصدی مشکل دارند و به مابه تفاوت می‌خورند و باید شناسایی شوند تا مشخص شود بنا به هر دلیلی نهایی شدن کالا به مشکل برخورده و خارج از اراده واردکننده و بانک و است.
همچنین پیشنهاد شد: بانک مرکزی مدت مجاز را از مدت جریمه حذف کند. و این دو ماه به رسید تعیین‌شده به مالی اضافه شود.
در ادامه درباره نحوه اجرایی شدن مصوبه شورای گفت‌وگو، ذینفع‌ها نظرات خود را مطرح کردند. اینکه دلایل عدم ترخیص خیلی متفاوت است؛ بخشی در دست گمرک است و بخشی از این عوامل دست گمرک نیست. البته دولت به دلیل مدیریت ارزی می‌خواهد زمان ترخیص کالا را کمتر کند درحالی‌که بخش خصوصی می‌خواهد بخش خصوصی به دلیل تأخیر ناخواسته جریمه نشود.
نماینده بانک مرکزی تأکید کرد: اگر ما به تفاوت را بردارید سقف تعهد ارزی بالاتر خواهد رفت. کالایی که در 11 ماه نیاید بهتر که نیاید. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفتن جریمه را نادرست خواند و بر تسهیلگری تأکید کرد.
در پایان نشست نماینده بانک مرکزی از مدل سیاست‌گذاری و مشکلات آن گفت: 90 درصد مقرره درست عمل می‌کند ولی برای استثناها باید کاری کرد. نباید مقررات را برای استثنائات آماری تغییر داد. کل مدت‌زمان هم زیاد است. استثنائات هم وجود دارد. ولی قابل‌بررسی است.
در پایان عنوان شد که موضوع اخذ عدم ایفای جرائم در قالب ماده 10 قانون تعزیرات در مجلس در حال بررسی است که بخش خصوصی می‌تواند در آن ماده قانونی نظرات خود را مطرح کند.
در ادامه زائری پیشنهاد کرد که تشکل‌های تخصصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای گفت‌وگو نامه‌نگاری کنند و درخواست خود را برای بازنگری در کد تعرفه‌ها ارائه دهند تا در مهلت یک هفته‌ای بازنگری در کد تعرفه صورت گیرد.
همچنین عنوان شد که بانک مرکزی با نگاه مثبت موضوع دبیرخانه اطلاع دهد و با بانک مکاتبه‌ای صورت گیرد.