گزارش‌ تحلیلی یکی از هلدینگ‌های اقتصادی حاکی از آن است که تغییرات مثبت در نرخ دلار نیما باعث افزایش سودآوری و سود خالص شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دلاری می‌شود.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،جدیدترین گزارش هلدینگ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان نشان می‌دهد؛ تغییرات سود خالص شرکت‌های بازار سرمایه با تغییرات نرخ دلار نیما دارای همبستگی مثبت است و به جز در مواردی خاص و در بازه زمانی محدود، همبستگی منفی داشته‌اند.
براساس این گزارش، درصد همبستگی دلار نیما و سود خالص شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰، معادل ۹۱ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۳ درصد نیمه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴۸ درصد بوده است.
همچنین، این همبستگی در نیمه اول ۱۴۰۱ معادل ۸۴ درصد، نیمه دوم ۱۴۰۱ معادل ۵۲ درصد، نیمه اول ۱۴۰۲ معادل منفی ۴۴ درصد و نیمه دوم ۱۴۰۲ معادل ۷۱ درصد بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد؛ میزان وابستگی تغییرات دلار نیما و ارزش بازار از ابتدای سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود رسیده است و تقریبا رابطه کاملا معکوس با یکدیگر دارند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد با کاهش فاصله دلار نیما با آزاد که یکی از وعده‌های مهم وزیر اقتصاد است، سود بیشتری نصیب شرکت‌های بورسی شود.
پیش از این،عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی گفته بود؛ ارز نیما باید به ارز بازار آزاد نزدیک شود.
وعده وزیر اقتصاد در حالی است که در سال‌های گذشته فاصله زیاد بین ارز آزاد و نیمایی تبعات سنگینی را متوجه شرکت‌های بورسی کرده بود و کاهش این نرخ یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های فعالان بازار سرمایه از سکاندار باب همایون بوده است.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، اختلاف ارز نیما و آزاد در ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد رسیده بود که بیشترین اختلاف در سال جاری محسوب می‌شود. این درحالی است که هم‌اکنون میزان اختلاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد به کمتر از ۳۰ درصد رسیده، اتفاقی که ماه‌ها پیش و در دی ماه پارسال رخ داده بود.
بر آوردها نشان می‌دهد؛ در ادامه سال ۱۴۰۳ با فرض این‌که ریسک‌های منطقه‌ای فروکش کند و درآمد ارزی دولت ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییر نکند انتظار می‌رود، برای جبران کسری بودجه با اعمال سیاست‌های تشویقی در صنایع پتروشیمی و فولادی که از صنایع ارزآور و صادراتی کشور بوده سبب ادامه روند رشدی نرخ نیما و نزدیک شدن آن به دلار آزاد شود و از طرفی کاهش نرخ بهره حقیقی با اعمال سیاست پولی محرک بازار شود.