سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد از تدوین و تجدیدنظر ۱۳۷ استاندارد ملی، ابطال ۶۶ استاندارد ملی در کمیته‌های ملی و بازنگری ۸۹۰ استاندارد ملی در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،سید محمود هاشمی با بیان اینکه استانداردسازی زمینه توسعه دانش، مهارت و فناوری را فراهم می‌کند و موجب رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و افزایش سطح رفاه عمومی می‌شود، گفت: در راستای تحقق بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر تعیین، تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای ملی و اجرای سیاست‌های تحولی استانداردسازی تعداد ۱۳۷ استاندارد ملی در ۶ ماهه ابتدای سال جاری با حضور دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، آموزشی، آزمایشگاهی و انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط در کمیته‌های ملی به تصویب رسید.
وی افزود: ۶۶ استاندارد ملی نیز در این بازه زمانی با تمرکز بر نیازهای علمی و فنی و آخرین فناوری کشور در کمیته‌های ملی با حضور متخصصان ذی‌ربط بررسی، ابطال و جایگزین آن‌ها (در صورت وجود) از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان معرفی شد. از این تعداد استاندارد ملی بیشترین سهم به ترتیب مربوط به کمیته‌های ملی فلز شناسی، مهندسی پزشکی، برق و الکترونیک و صنایع شیمیایی است.
سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد به بازنگری ۸۹۰ استاندارد ملی در ۶ ماهه اول سال جاری (که بازه زمانی ۵ سال از تدوین آنها سپری شده است) با هدف اعتبارسنجی منابع آن‌ها و اطلاع‌رسانی آن برای کاربران استانداردها از طریق فهرست استانداردهای ملی با همکاری معاونان استانداردسازی ادارات کل استاندارد استان‌ها اشاره کرد.
هاشمی گفت: از بدو تأسیس سازمان تا پایان شهریور سال جاری تعداد ۳۵۵۳۰ استاندارد ملی در کمیته‌های ملی ۴۱ گانه تصویب شده است که از این تعداد استاندارد ملی بیشترین سهم به ترتیب مربوط به کمیته‌های ملی مکانیک، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، خودرو و نیرومحرکه و برق و الکترونیک است.