بهبود کلی اقتصاد چین، افزایش بدهی جهانی و افزایش کسری مالی آمریکا، بهبود نسبی اقتصاد در اروپا و کاهش تورم در ژاپن از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی هفته چهارم مهر سال ۱۴۰۳ بوده است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۲.۸ درصد
براساس داده‌های اداره ملی آمار چین در روز یکشنبه، قیمت مصرف‌کننده اصلی در سپتامبر ۰٫۱ درصد افزایش‌یافته است که پایین‌ترین رقم از فوریه ۲۰۲۱ به شمار می‌رود، درحالی‌که تورم تولیدکنندگان برای بیست و چهارمین ماه متوالی کاهش یافت. تورم تولیدکننده ۲٫۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته که اندکی بیشتر از کاهش ۲٫۶ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین نسبت به سال گذشته تنها ۰٫۴ درصد افزایش‌یافته است، و این جهش هم تنها به‌واسطه جهش قیمت سبزی‌های تازه به بالای صفر رسیده است. تورم کلی مواد غذایی در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳٫۳ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که قیمت سبزی‌ها تازه پس از افزایش ۲۱٫۸ درصدی در ماه آگوست، ۲۲٫۹ درصد افزایش یافت و تورم را ۰٫۴۸ واحد درصد افزایش داد. آب‌وهوای نامناسب و تقاضای فصلی در آستانه تعطیلات یک‌هفته‌ای در چین احتمالاً دلیل اصلی افزایش قیمت میوه‌ها و سبزی‌ها بوده است. این ارقام نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است، در شرایطی که سیاست‌گذاران در اواخر سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی را برای احیای اقتصاد را آغاز کرده‌اند. چین با طولانی‌ترین دوره تورم منفی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، با مقیاس وسیعی از کاهش قیمت‌ها در کل اقتصاد برای پنج فصل متوالی تا ژوئن مواجه شده است، روندی که احتمالاً تا سپتامبر ادامه داشته است.
۱.۸ درصد
مرکز آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، اعلام کرد که تولید صنعتی در ماه آگوست سال جاری در این منطقه ۱.۸ درصد افزایش‌یافته است که اندکی بیشتر از انتظارات بود و ۰.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش‌یافته که این بهبود، ناشی از افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی سرمایه‌ای و بادوام بوده است. براساس گزارش هفته گذشته، تولید صنعتی و تقاضای وام در این منطقه افزایش‌یافته است. این ارقام احتمالاً خوش‌بینی نسبت به رشد منطقه یورو را در میان سرمایه‌گذاران تقویت خواهد کرد، حتی اگر این رشد با کندترین سرعت ممکن رخ دهد؛ اما بعید است که روند رشد از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا جلوگیری کند. تولید در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک، بیش از ۳ درصد در ماه آگوست افزایش داشته است که بزرگ‌ترین افزایش در میان اقتصادهای بزرگ‌تر بلوک است. هزینه‌های بالای انرژی، تقاضای ضعیف چین و افزایش رقابت دیگر تولیدکنندگان، صنعت آلمان را در سال‌های اخیر تضعیف کرده است.
۴ درصد
مورگان استنلی می‌گوید که جمعیت سالخورده اروپا تا سال ۲۰۴۰ می‌تواند به دلیل افزایش طول عمر مردم و کاهش نرخ تولد، ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را کاهش دهد. این بانک براساس پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش ۶٫۵ درصدی جمعیت در سن کار اروپا تا سال ۲۰۴۰، کاهش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌کند و درنتیجه میزان تولید و درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود ایتالیا بزرگ‌ترین قربانی این کاهش باشد، زیرا جمعیت سالخورده حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در ۱۵ سال آینده کاهش می‌دهد. فرانسه و آلمان نیز شاهد کاهش شدید، هرچند کمتر از میانگین اتحادیه اروپا خواهند بود. مورگان استنلی می‌گوید تنها کشوری که به لطف تغییر جمعیت‌شناسی توسعه می‌یابد، انگلیس است. انتظار می‌رود این کشور با تثبیت جمعیت در سن کار خود چهار درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه کند. بااین‌حال، انتظار می‌رود انگلیس همچنان با مشکل کاهش بهره‌وری مواجه باشد.
۱۵ درصد
گزارش کمیسیون جهانی اقتصاد آب نشان می‌دهد که نزدیک به ۳ میلیارد نفر و بیش از نیمی از تولید غذای جهان در حال حاضر در مناطقی هستند که پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک با بحران کمبود شدید آب مواجه شود. این گزارش همچنین هشدار داده است که بحران آب می‌تواند منجر به کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با درآمد بالا تا سال ۲۰۵۰ و تا ۱۵ درصد برای کشورهای با درآمد پایین‌تر شود. در این گزارش آمده است که اختلال در چرخه آب، تأثیر اقتصادی بزرگی در جهان خواهد داشت که ناشی از تأثیر ترکیبی تغییر الگوهای بارش و افزایش دما به دلیل تغییرات آب‌وهوایی، همراه با کاهش ذخیره کل آب و عدم دسترسی به آب سالم و بهداشتی خواهد بود. در این بیانیه آمده است که هزینه‌های ناشی از این اقدامات در مقایسه با آسیبی که ادامه بی‌عملی بر اقتصاد و بشریت وارد خواهد کرد، بسیار ناچیز است. درحالی‌که آب اغلب به‌عنوان «هدیه فراوان طبیعت» تلقی می‌شود، در این گزارش تأکید شده است که حمل‌ونقل آن کمیاب و پرهزینه است.
۲.۵ درصد
آخرین گزارش منتشرشده توسط اداره آمار ژاپن نشان داد که تورم سالانه ژاپن در ماه سپتامبر به ۲.۵ درصد رسیده که نسبت به سه درصد گزارش‌شده در ماه آگوست کاهش‌یافته است. رقم منتشرشده توسط اداره آمار ژاپن هم‌راستا با انتظارات تحلیلگران بوده است. در ماه سپتامبر، قیمت مواد غذایی ۳.۴ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل و ۱.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش‌یافته است. افزایش قیمت برق کمترین میزان را در سه ماه اخیر ثبت کرده، زیرا تاثیر حذف یارانه انرژی در ماه می کاهش‌یافته و هزینه سوخت بسیار کندتر از همیشه افزایش‌یافته است. علاوه بر این، هزینه‌ها برای غذا، مبلمان و ظروف خانگی و حمل‌ونقل و فرهنگ تعدیل‌شده و قیمت‌ها برای ارتباطات و آموزش کاهش بیشتری یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده ، بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی تازه و انرژی، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲.۱ درصد رشد کرده است، درحالی‌که شاخص بدون احتساب مواد غذایی تازه ۲.۴ درصد به‌صورت سالانه افزایش داشته است. در همین حال، نرخ تورم اصلی به کمترین میزان در پنج ماه گذشته یعنی ۲.۴ درصد رسیده که نسبت به ۲.۸ درصد در ماه آگوست کاهش ثبت کرده است.
۱.۷ درصد
دفتر آمار ملی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که تورم در انگلیس در ماه سپتامبر به‌شدت کاهش‌یافته و به ۱٫۷ درصد رسیده است. برخلاف کاهش شدید نرخ تورمی که از سوی دفتر ملی آمار انگلیس اعلام شد، اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، انتظار داشتند که نرخ تورم سرفصل ۱٫۹ درصد باشد؛ نرخی که پایین‌تر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان است. تورم در چهار ماه گذشته حول هدف بانک مرکزی بوده و در ماه آگوست به ۲٫۲ درصد رسیده است. تورم اصلی، بدون احتساب قیمت انرژی، غذا، الکل و تنباکو، به ۳٫۲ درصد در ماه رسید که از ۳٫۶ درصد در ماه آگوست و کمتر از ۳٫۴ درصد پیش‌بینی نظرسنجی رویترز بوده است. افزایش قیمت در بخش خدمات، بخش غالب اقتصاد انگلیس، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت و از ۵٫۶ درصد در ماه آگوست به ۴٫۹ درصد در ماه گذشته رسید و اکنون به پایین‌ترین نرخ خود از ماه می ۲۰۲۲ رسیده است. تورم مرکزی و تورم خدمات، نکات مهم نظارتی برای سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلستان به شمار می‌روند، زیرا سیاست‌گذاران براساس این معیارها در مورد کاهش مجدد نرخ بهره در جلسه نوامبر خود فکر تصمیم می‌گیرند.
۲۷۰۰ دلار
قیمت جهانی طلا برای اولین بار به بالای ۲۷۰۰ دلار در هر اونس رسید، زیرا نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و رقابت انتخاباتی آمریکا سرمایه‌گذاران را وادار به هجوم به مکان امن بازار طلا کرده است. قیمت طلا با ۰.۷ درصد افزایش به ۲۷۱۱ دلار و ۹۹ سنت در هر اونس رسید که بالاترین رکورد خود را شکست. سرمایه‌گذاران معمولاً در زمان عدم اطمینان ژئوپلیتیک و اقتصادی به دنبال امنیت در طلا هستند. هم‌زمان شاخص دلار هم ۰.۱ درصد کاهش یافت و یک رالی ۴ روزه را شکست. دلار ضعیف‌تر، شمش را برای بسیاری از خریداران ارزان‌تر می‌کند، زیرا قیمت آن براساس دلار آمریکا تعیین می‌شود. قیمت طلا در این هفته پس از انتشار گزارش‌های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه، حدود ۲ درصد افزایش‌یافته است. خرده‌فروشی در سپتامبر بیش از پیش‌بینی‌ها تقویت شد و ادعاهای بیکاری به‌طور غیرمنتظره کاهش یافت و این دیدگاه را تقویت کرد که اقتصاد به رکود نزدیک نیست.
۱۰۰ هزار میلیارد
آخرین گزارش نظارت مالی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که به دلیل گرایش احساسات سیاسی به نفع هزینه‌های بالاتر و رشد آهسته اقتصادی که منجر به افزایش هزینه‌های استقراض خواهد شد،‌ کل بدهی عمومی جهان از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد دلار خواهد گذشت و روند افزایشی آن به‌سرعت ادامه خواهد یافت. به گفته این نهاد بین‌المللی مالی،‌ بدهی عمومی جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. همچنین ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از اینکه همه‌گیری هزینه‌های دولت‌ها را چند برابر کند، افزایش می‌یابد. در گزارش «نظارت مالی» صندوق بین‌المللی پول که یک هفته قبل از برگزاری نشست سالانه این صندوق و بانک جهانی در واشنگتن منتشر شد، آمده است که دلایل خوبی برای این باور وجود دارد که سطح بدهی‌های آینده می‌تواند بسیار بالاتر از پیش‌بینی فعلی باشد، ازجمله تمایل به هزینه و مصرف بیشتر در آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش می‌گوید که عدم اطمینان از سیاست‌های مالی افزایش‌یافته و خطوط قرمز سیاسی در محاسبات مالیاتی ریشه‌دارتر شده است؛ درحالی‌که فشارها برای رسیدگی به انتقال سبز انرژی، پیری جمعیت، نگرانی‌های امنیتی و چالش‌های طولانی‌مدت توسعه در حال افزایش است.
۴.۶ درصد
آمار رسمی منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد رشد کرده است. به گفته این مرکز، تولید ناخالص داخلی چین در ۹ ماه اول سال، ۴.۸ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده پیشرفت اقتصادی ثابت است. این دفتر گزارش کرد اقتصاد ملی به‌طورکلی پیشرفت ثابت پایداری ثبت کرده است و برافزایش تولید و تقاضا، اشتغال و قیمت‌های پایدار و بهبود رفاه مردم تأکید کرد. همچنین در این گزارش به پیشرفت قابل‌توجهی در توسعه باکیفیت بالا و رشد نیروهای تولیدی جدید اشاره‌شده است. کشاورزی در سه فصل اول ۳.۷ درصد افزایش ارزش‌افزوده سالانه داشته است، درحالی‌که شرکت‌های صنعتی ۵.۸ درصد رشد کردند. ارزش‌افزوده خدمات در مدت مشابه ۴.۷ درصد صعود کرده است. خرده‌فروشی کالاهای مصرفی در سه فصل اول نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که ارزش کل واردات و صادرات کالاها ۵.۳ درصد بیشتر شده است.
۱.۸ هزار میلیارد
کسری مالی آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ هزار میلیارد دلار رسید که ۱۳۸ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است. براساس آماری که روز جمعه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، دولت فدرال آمریکا ۱٫۸ هزار میلیارد دلار بیشتر از درآمد مالیاتی خود در سال مالی ۲۰۲۴ هزینه کرده است. کنگره از سال ۲۰۰۱ هرسال با کسری بودجه مواجه بوده است. در ۵۰ سال گذشته، دولت فدرال تنها ۴ بار با مازاد بودجه در پایان سال مالی، آخرین بار در سال ۲۰۰۱، به پایان رسیده است. کسری بودجه برای سال مالی ۲۰۲۴ برابر ۱٫۸ هزار میلیارد دلار یا ۱۳۸ میلیارد دلار بیشتر از کسری سال قبل است. به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، کسری ۶٫۴ درصد بوده است که نسبت به ۶٫۲ درصد در سال مالی ۲۰۲۳ افزایش داشته است. براساس داده‌های پایان سال از صورت ماهانه دریافتی‌ها و هزینه‌های خزانه‌داری دولت آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۴، کسری سال جاری بدون در نظر گرفتن تأثیر تصمیم دادگاه عالی در سال ۲۰۲۳ در پرونده بایدن علیه نبراسکا در مورد برنامه‌های وام دانشجویی، ۱۹۶ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۲۳ است. کسری سال مالی ۲۰۲۴ برابر ۷۶ میلیارد دلار کمتر از برآورد اولیه ۱٫۹۱ هزار میلیارد دلاری در بودجه سال ۲۰۲۴ منتشرشده در ماه مارس و ۱۴۴ میلیارد دلار کمتر از برآورد اولیه ۱٫۹۸ هزار میلیارد دلاری در بروز رسانی تکمیلی بودجه منتشرشده در جولای بوده است.