دیوان محاسبات، بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ را فاقد شاخص‌های مندرج در سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،بررسی های فنی و تخصصی اولیه این نهاد نظارتی در خصوص بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۴، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه گردیده است.

مواردی نظیر “اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده”،“بودجه ریزی عملیاتی”،“اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه” و "کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت های دولتی” در بودجه مذکور رعایت نشده است.