رئیس اتاق تهران گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی که هدف برنامه هفتم است، نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور برای هر سال داریم.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،محمود نجفی عرب امروز در بیست و یکمین نشست دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی این دو مورد بر هم منطبق نبوده و دارای شکاف است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این در حالیست که در صورتی که جریان درآمدی هزینه‌ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی به رشد ۸ درصدی اقتصاد اشاره کرد و گفت: برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی که هدف برنامه هفتم است، نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور برای هر سال داریم. متأسفانه تأمین این منابع برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تأمین شده نیز قابل مقایسه با منابع سایر کشورها نیست.
نجفی عرب اضافه کرد: به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ کل تأمین مالی انجام شده در اقتصاد ایران ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی از کشورهای گروه ۲۰ قابل مقایسه نیست، به نحوی که تأمین مالی ژاپن ۴۷۱، بریتانیا ۴۶۶، کره جنوبی ۳۳۲، آمریکای شمالی ۲۹۶ و چین ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.
وی افزود: ظرفیت محدود تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران به خودی خود دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی ملی با مشکل مواجه کرده است.
نجفی عرب تصریح کرد: حوزه اصلی تأمین مالی در اکثر کشورها از طریق بازار بورس، تسهیلات بانکی، منابع خارجی و منابع داخل بنگاه‌ها و منابع شخصی و پس‌انداز شخصی برای بخش دولتی و هزینه عمرانی دولت‌ها بیمه و سایر راهکارها به دست می‌آید در حالی که در ایران بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی در همایشی سهم تأمین مالی به شرح زیر بود سهم شبکه بانکی معادل ۹۲ درصد کل تأمین مالی است که نشان‌دهنده بانک محور بودن تأمین مالی کشور است‌.
وی گفت: بعلاوه نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تأمین مالی است به نحوی که در ۶ ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است که از این مقدار ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته و مابقی در اختیار دولت و بقیه بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تأمین مالی دولت به خاطر کسری بودجه بوده است.