معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، دستورالعمل‌ها و مقرراتی که در تضاد با قانون بوده و یا از حدود اختیار دستگاه صادرکننده آن خارج هستند را شناسایی و لغو می‌کند.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نشستی را ترتیب دادند تا در چارچوب آن فعالان اقتصادی با مأموریت‌ها و اقدامات معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، آشنا شوند.
در این نشست عباس محدث، معاون قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری حضور پیدا کرد و از آغاز فعالیت این معاونت به دنبال اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری از سال 1402 خبر داد. بر اساس اظهارات او اقشار مختلف جامعه از یک منظر با قانون و از منظر دیگر با دستورالعمل‌ها و مقررات، مواجه هستند. در این بین معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری بر دستورالعمل‌هایی که از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی صادر می‌شود، متمرکز است.
محدث تصریح کرد: درباره اجرای قانون، بحثی وجود ندارد و تمامی مفاد قانونی باید محترم شمرده شوند؛ اما گاهی دستورالعمل‌ها و مقرراتی که از سوی دستگاه‌ها صادر می‌شود با روح قانون در تضاد هستند که به دلایل مختلف این اتفاق می‌افتد. در اینجا مأموریت معاون حفظ حقوق عامه مردم شروع می‌شود و باید در چارچوب وظایف قانونی که برای این معاونت تعریف شده است، وارد عمل شده و با این مصوبات، مقابله کنیم.
معاون دیوان عدالت اداری، نیت اصلی در همه دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شوند را تسهیل اجرای قانون عنوان کرد و افزود: هدف اصلی همه دستورالعمل‌ها، تسهیل اجرای قانون است؛ اما گاهی تهیه‌کنندگان آنها، فراتر از قانون را در نظر می‌گیرند یا گاهی قانون را به نفع سازمان متبوع خود تدوین می‌کنند که این مسائل موجب می‌شود حق یا حقوقی از مردم، ضایع شود. بنابراین ضرورت داشت نهادی شکل بگیرد تا از حقوق مردم در برابر این نوع مصوبات، دفاع کند.
او ادامه داد: اقشار مختلف جامعه، زمان، اطلاعات حقوقی و امکان این را ندارند تا برای احقاق حقوق خود در برابر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، اقدام کنند. برای رفع این چالش جدی با اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در سال 1402، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری شکل گرفت تا نظارت بر کلیه مصوبات و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود را به عهده بگیرد.
محدث خاطرنشان کرد: با ایجاد سازوکار معاونت حفظ حقوق عامه، فعالان اقتصادی نیز به عنوان افرادی که بیشترین ارتباط را با انواع دستورالعمل‌های اقتصادی دارند، می‌توانند نقطه‌نظرات و دغدغه‌های خود را در ارتباط با مصوباتی که ناقص بوده و باید اصلاح شده و یا لغو شوند با این معاونت در میان بگذارند.
معاون دیوان عدالت اداری بر لزوم ارتباط مستمر و مؤثر اتاق ایران با این معاونت تاکید کرد.
در ادامه، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد سازوکار تعریف شده در معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به کمک فعالان اقتصادی بیاید و در قالب مدعی‌العموم رفتار کند.
این فعال اقتصادی با نگاهی به روند صدور انواع بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که محیط کسب‌وکار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی تا حدی است که نمی‌توانند برای رسیدگی به بخش‌نامه‌هایی که با روح قانون در تضاد هستند، اقدام قانونی کنند و پیگیر موضوع باشند. بنابراین می‌توانند از این سازوکار جدید استفاده و مشکلات خود را به کمک این معاونت در دیوان عدالت اداری حل کنند.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز از تعدد دستورالعمل‌های متناقض با قانون یا خارج از دایره اختیارات دستگاه‌های صادرکننده بخش‌نامه، خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دستورالعمل‌هایی که ناقص یا متضاد با قانون، تهیه و صادر می‌شوند، پس از شناسایی، اصلاح شده و یا لغو می‌شوند؛ اما متأسفانه بعد از چند ماه با ادبیات دیگری مجدد به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شوند. معاونت دیوان عدالت اداری باید با این دست اقدامات نیز برخورد کند.
در ادامه این نشست، کمیسیون مالیات اتاق ایران گزارشی از وضعیت رجوع پرونده‌های مختلف به دیوان عدالت اداری، ارائه داد و در نهایت مقرر شد مشکلات و مسائل موردنظر فعالان اقتصادی به صورت مکتوب از طرف اتاق ایران برای معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ارسال شود.