رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، گفت: زمینه‌سازی برای تشکیل کنسرسیوم‌های سه‌جانبه با حضور شرکت‌های صاحب برند از ایران، عراق و یک کشور سوم با هدف ساماندهی بازار صادراتی در این کشور، در اولویت اتاق مشترک است.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،یحیی آل اسحاق - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق - با اشاره به اهمیت جلب افکار عمومی عراق نسبت به کالاهای ایرانی، گفت: به دلیل تنوع بالای محصولات ایرانی در بازار عراق، باید صادرات به عراق با درایت و برنامه‌ریزی ساماندهی شود. شاه‌بیت این ساماندهی حضور شرکت‌های بزرگ صاحب‌نام و برند ایران در عراق است.
وی ادامه داد: متأسفانه هنوز برندهای شناخته‌شده ایران وارد بازار عراق نشده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد دغدغه‌های مربوط به کیفیت و تعهد و تسهیل امور قابل حل است.
آل اسحاق در توضیح دلیل عدم حضور برندهای صاحب‌نام ایرانی در بازار عراق، اظهار کرد: اوایل مسائل امنیتی مانع می‌شد. اما دلایل دیگر هم مؤثرند؛ از جمله مشکلات نظام ارزی و تعهدات، حمل‌ونقل و گمرک. صاحبان برند در شرایط رکود هم بازار داخلی خود را از دست نداده‌اند، بنابراین ترجیح می‌دهند به جای مواجهه با این مشکلات با دردسر کمتری فعالیت کنند. البته اگر آتیه نگری داشته باشند باید وارد بازارهای جدید شوند.
مبادلات پیله‌وری میان ایران و عراق باید محدود شود
او با تأکید بر اینکه دولت باید با حل مشکلات انگیزه را برای حضور شرکت‌های بزرگ در عراق فراهم کند، ادامه داد: مبادلات مرزی و پیله‌وری میان ایران و عراق باید محدود شوند.
آل اسحاق افزود: عارضه عدم حضور برندهای شناخته‌شده در بازار عراق دوطرفه است. یعنی تجار عراقی هم هنوز سامان نیافته‌اند. صاحب برندهای قدیمی عراق عمدتاً در اردن و کشورهای دیگر فعال هستند. البته کم‌کم آن‌ها در حال بازگشت به عراق هستند. بنابراین اگر بتوانیم به اصطلاح زلف‌های صاحبان برند عراقی و ایرانی را به هم گره بزنیم این مشکل برطرف خواهد شد.
ایجاد کنسرسیوم‌های سه‌گانه در عراق با هدف ساماندهی بازار صادراتی ایران
او به برنامه اتاق مشترک ایران و عراق برای نزدیک کردن هر چه بیشتر شرکت‌های بزرگ ایرانی و عراقی به هم اشاره کرد و گفت: اتاق مشترک طرح کنسرسیومی را در عراق دنبال می‌کند. به این صورت که شرکت‌های بزرگ خدمات فنی مهندسی و یا تولید کالای ایرانی با شرکت‌های بزرگ عراقی و یک شریک تجاری معتبر از یک کشور سوم کنسرسیوم سه‌گانه‌ای ایجاد کنند. در این صورت، بسیاری از مشکلات مربوط به صادرات قابل حل است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با بیان اینکه نمی‌توانیم عراقی‌ها را به زور برای خرید کالای ایرانی مجاب کنیم، ادامه داد: خریدار وقتی ببیند کیفیت و خدمات بعد از خرید محصولات ایرانی بالاتر است حتماً آن را خریداری می‌کند. بنابراین باید تلاش کنیم شرکت‌های شناخته‌شده وارد بازار عراق شوند.
راه رسیدن به امنیت، از همکاری اقتصادی است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تأکید بر اینکه اگر مسائل اقتصادی خود را با عراق حل کنیم خیلی از مسائل امنیتی ما نیز قابل حل است، افزود: رقبا و دشمنان ما این موضوع را می‌دانند و به همین دلیل با ابزار اقتصادی می‌خواهند درگیر شوند. می‌خواهند ما را از بازار عراق دور کنند تا نفوذ ما در عراق کم شود. آن‌ها جنگ اقتصادی را محور قرار داده‌اند. اگر به این موضوع توجه نکرده و فقط شرایط را نظامی و امنیتی ببینیم راه را اشتباه رفته‌ایم. بنابراین اگر به امنیت فکر می‌کنیم راه آن از همکاری اقتصادی است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه عراق دومین مقصد صادراتی ایران است و کل صادرات ما به اروپا یک‌پنجم صادرات به عراق نیست، اظهار کرد: اما این جایگاه را تا زمانی می‌توانیم حفظ کنیم که رقبا و بازار عراق به درستی بشناسیم و به دنبال حل مشکلات پیش آمده باشیم.
او ادامه داد: یادمان باشد که ما سابقه تجارت با کشورهای آسیای میانه را هم داریم که به دلیل بی‌توجهی این بازار را از دست دادیم. در مورد عراق هم این احتمال وجود دارد. اما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد.
آل اسحاق افزود: الان با رکودی که وجود دارد بازار داخلی کشش بسیاری از تولیدات ما را ندارد. در تولید کاشی و سرامیک، مصرف ما به اندازه نصف تولید ماست و اگر ۵۰ درصد این تولیدات صادر نشوند کارخانه‌های ما ورشکست خواهند شد. بنابراین اگر فعالین اقتصادی می‌خواهند ادامه دهند، باید بازار جدید پیدا کنند و به جنگ مشکلات اقتصادی بروند. دولت هم اگر به دنبال درامد بیشتر است باید زمینه را فراهم کند.
مانع‌تراشی تحریم‌ها برای تجارت ایران و عراق تنها ۳۰ درصد است
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با اتاق ایران،  با اشاره به مشکلات تحریم در تجارت خارجی، تأکید کرد: اثر تحریم در تجارت ما با عراق بیش از ۳۰ درصد نیست و ۷۰ درصد دیگر موانع مربوط به عوامل دیگر از جمله کیفیت محصول، ایفای تعهدات، بازارشناسی، رقابت‌پذیری و ... است. تحریم‌ها باعث شده نقل و انتقالات ارزی برای ما پنج درصد گران‌تر تمام شود. اما این اثر آنچنانی به نسبت عوامل دیگری که اشاره کردم ندارد.
آل اسحاق ادامه داد: اگر نظامات بانکی، گمرک، مسائل ویزا، حمل‌ونقل، مسائل اجرایی و پشتوانه‌های حقوقی و سیاسی و ... به درستی حل‌وفصل شوند حجم تجارت ما افزایش خواهد یافت. این عزم هم طرفینی است. یک سری مسائل مربوط به دولت ایران و عراق و برخی مربوط به نهادهای تأثیرگذار مثل اتاق‌های بازرگانی و گمرک و ... است و یک بخش هم متأثر از انگیزه خود فعالین اقتصادی است.
او با اشاره به حجم تجارت ۱۲ میلیارد دلاری ایران و عراق، تأکید کرد: با همین شرایط موجود و استانداردها و نیازهای عراق امکان رسیدن به حجم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق وجود دارد. اگر فرصت‌های جدید و ابتکارات جدیدی خلق کنیم حتی تجارت دوجانبه ما تا ۳۰ میلیارد دلار نیز جای رشد دارد.