صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بازیگران اصلی، از آمادگی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در این حوزه و همچنین تدوین پیش‌نویس قانون حکمرانی داده خبر داد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران، بین هفت تا هشت درصد است. هرچند فعالان بخش خصوصی معتقدند که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران کمتر از این آمارهای رسمی است؛ اما حتی اگر آمارهای رسمی را نیز مبنا قرار دهیم، باز هم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران، نیمی از رقم میانگین جهانی است.
صمد حسن‌زاده در حاشیه نشست صبحانه کاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق ایران، در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه باید سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود. برای تحقق این رشد نیاز است تا زیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم.
او ادامه داد: از نظر کارشناسان، با توسعه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در صنعت مالی می‌توان این سهم را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشید.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: با آگاهی از اینکه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فراهم کردن زیرساخت‌ها ناظر بر تأمین زیرساخت‌های فنی است، باور داریم که حتماً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید سهم خود را در گسترش اقتصاد دیجیتال ایفا کنند و به‌عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند؛ بخش خصوصی با اعتقاد به این موضوع و دارا بودن توانمندی موردنیاز، آماده نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.
اعلام آمادگی اتاق ایران برای تدوین پیش‌نویس قانون «حکمرانی داده»
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به حکمرانی داده، اظهار کرد: باوجود تلاش بخش خصوصی و دولتی طی سال‌های گذشته برای توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم اهتمام به پیاده‌سازی نظام «حکمرانی داده» در ساختارهای سیاست‌گذاری و تقنینی کشور، این حوزه را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.
او اظهار کرد: با رشد حجم و ارزش استراتژیک داده‌ها، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت وضع مقررات «حکمرانی داده» فعالانه‌تر عمل کنند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا در زمینه تدوین پیش‌نویس پیشنهادی قوانین و مقررات «حکمرانی داده» به‌صورت فعالانه و مسئولانه ایفای نقش کند.
ضرورت بازنویسی قانون تجارت الکترونیک
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382، گفت: اصلاح این قانون با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی، از چند سال قبل موردتوجه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بوده است. بخش خصوصی معتقد است با توجه به تحولات جهانی، لازم است در قانون فعلی که بیش از 20 سال قبل تصویب شده است، اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد؛ چراکه هم زیرساخت‌های ارتباطی و هم نگاه به فناوری اطلاعات تغییر کرده است.
تقاضای یکپارچه‌سازی و حرکت به سمت استقلال رگولاتوری حوزه فناوری
حسن‌زاده بر لزوم استقلال رگولاتوری در حوزه فناوری نیز تأکید کرد و گفت: در حال حاضر چندین مرکز و دستگاه به‌طور هم‌زمان رگولاتور حوزه فناوری هستند. یکپارچه‌سازی رگولاتوری حوزه فناوری، از مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری است.
درخواست عضویت نماینده بخش خصوصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال
رئیس اتاق ایران گفت: کارگروه‌های مختلفی زیر نظر هیات وزیران فعال هستند که یکی از مهم‌ترین آنها «کارگروه اقتصاد دیجیتال» است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه را بر عهده دارد و ترکیب اعضای این کارگروه، فقط دولتی است.
حسن‌زاده ادامه داد: فقط برخی فعالان بخش خصوصی، صرفاً به‌عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی در برخی جلسات این کارگروه دعوت می‌شوند؛ درحالی‌که اگر قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال در مأموریت‌های خود توفیق داشته باشد، باید نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شوند و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه دارای عضویت رسمی با حق رأی باشند.
به فعالان اقتصادی استان‌ها و اتاق‌های مشترک توجه شود
رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود در جمع خبرنگاران، به مسئولان دولتی به‌ویژه وزرای کابینه توصیه کرد: در سفرهای استانی، با فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌های بازرگانی دیدار و گفت‌وگو داشته باشند و با نیازها و مسائل بومی هر استان در حوزه خود آشنا شوند تا در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نحوی عمل شود که شاهد یک توسعه متوازن در تمامی نقاط کشور باشیم.
حسن‌زاده همچنین پیشنهاد کرد: در سفرهای خارجی مقامات دولت، از اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشورها به‌عنوان مشاوران و همراهانی آگاه و کارآزموده بهره ببرند؛ چراکه یکی از وظایف اتاق بازرگانی، گسترش فضای بین‌الملل برای کسب‌وکارها است و اتاق‌های مشترک، ابزار کارآمدی هستند که همکاری مشورتی آنها با دولت می‌تواند مؤثر باشد.