به دلیل نبود قوانین مدون، صرافی‌های رمز ارز دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند و نظارتی هم روی عملکردشان وجود ندارد.

دکتر مهدی آزادواری کارشناس ارشد بازار مالی

 این درحالی است که باید مانند سایر مشاغل اینترنتی مراحل راه‌اندازی را طی کنند. براساس آمار منتشر شده 35هزار میلیارد تومان حجم تراکنش 218 کارگزاری در کشور است که دولت و بانک مرکزی می‌تواند با تصویب قوانینی نه تنها فعالیت این کارگزاری‌ها را قانونی کنند بلکه با اخذ مالیات از معامله‌گران دست به درآمدزایی بزند. البته طی چندسال اخیر فعالیت ارزهای دیجیتال مورد توجه مسئولان قرار گرفته و حتی مجلس شورای اسلامی ‌در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرده است که در آن «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شدند، اما به علت نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است. اگر چه صرافی‌های رمز ارز هرساله مالیات خود را پرداخت می‌کنند، اما ایران هم می‌تواند مانند کشورهای دیگر نظیر آمریکا مالیات برعایدی سرمایه را که مشمول معامله‌گران رمز ارز می‌شود، پیاده کند. از سوی دیگر دولت باید در نظر بگیرد اگر معاملات ارزهای دیجیتال شکل قانونی پیدا کند به راحتی می‌توان برتحریم‌های بین‌المللی غلبه کرد چرا که تراکنش‌ها و معاملات از سوی بانک‌ها پردازش نمی‌شود در واقع در تراکنش رمزنگاره، حساب‌های افراد یا کیف پول‌ها از طریق کدها رمزگذاری می‌شود و توسط یک شبکه غیرمتمرکز از کاربران مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد به همین علت ماهیت غیرمتمرکزی دارند و خبری از حضور بانک‌ها نیست که قادر به ایفای نقش کلیدی خود در اجرای تحریم‌ها باشند. در حال حاضر کره شمالی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بهره می‌برد. در ایران نخستین ورود نهادهای رسمی ‌به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال 98 بازمی‌گردد براساس مصوبه هیئت وزیران در مرداد ماه ۱۳۹۸، استفاده از رمزارز‌ها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان قابل انجام بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نبوده است مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند. نهایتا در آذر ۱۴۰۲ پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد. این پیش‌نویس بخش‌های زیادی را در حوزه ارزهای دیجیتال دربر می‌گیرد، اما از آن‌جایی که نسخه نهایی این طرح هنوز منتشر نشده و به مرحله بررسی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان به جزئیات آن از نظر قانونی استناد کرد.با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و قانونی شده است و منافع چنین صنعتی غیرقابل انکاراست وظیفه دولت و بانک مرکزی است هر چه سریع‌تر قوانین معاملات رمز ارز را تصویب کنند تا علاوه بر حفظ نقدینگی در داخل کشور نظارتی هم بر معاملات ارزهای دیجیتال انجام شود.
۹:۱۵